أعلنت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، مساء الجمعة، الـ10 من يوليو المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً "الإمارات84"، وهي ثاني أكبر محاكمة سياسية في تاريخ الدولة بعد قضية "الإمارات94" قبل عشر سنوات .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"،أن "دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية،قررت حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية (تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي) إلى جلسة 10 يوليو المقبل، مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام".

وأضافت الوكالة: "كانت المحكمة قد استكملت خلال جلسة عقدتها، أمس، وحضرها عدد من أهالي المتهمين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة، والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، وأنها بينت الجرائم المُسندة إلى المتهمين، وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حُوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يُحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي".

وأردفت قائلة: "كما استمعت المحكمة خلال الجلسة - التي امتدت نحو 3 ساعات - لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم، والتي دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المُسندة إليهم، وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل".

"تفاصيل الجلسة العاشرة"

إلى ذلك، كشفت مصادر حقوقية عن تفاصيل الجلسة العاشرة التي عٌقدت أمس الخميس، من محاكمة ما عرف إعلامياً بقضية "الإمارات84" من نشطاء ومعتقلي الرأي والتي خصصت الجلسة للاستماع لمحامي الدفاع عن المعتقلين.

وقال حساب "المحاكمة السياسية"، المتخصص بمتابعة أخبار المحاكمة السياسية لدعاة الإصلاح في الإمارات، إن الجلسة التي أدراها القاضي المصري هشام الصرايرة والتي لم تمتد إلا لقرابة الساعتين على خلاف الجلسات السابقة التي طالت لأكثر من خمس ساعات أحيانا اقتصرت على مرافعات ختامية من بعض محامي الدفاع وعدد قليل من المعتقلين فقط، مشيراً إلى حرمان العدد الأكبر من المعتقلين من فرصة المرافعة والدفاع عن أنفسهم.

وأضاف الحساب، أن الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ترافع ودافع عن نفسه وعن المعتقلين مفنداً اتهامات النيابة وجهاز الأمن، وأكد على أن اللجنة المذكورة لم تقم بأي نشاط يخالف قوانين الدولة.

أما الدكتور محمد الركن فقدم مرافعة قانونية وبين عدم جواز محاكمتهم باللوائح التنفيذية لقانون العقوبات 2014، كما بين مأزق النيابة وعدم قدرتها على الرجوع لقانون العقوبات 2004 لأن ذلك سيعني بالضرورة تقصير أجهزة الأمن والنيابة في أداء عملهم، بعدم انتباههم لعمل هذه اللجنة المزعومة رغم ذكرها في قضية 2012.

كما ترافع الحقوقي البارز أحمد منصور عن نفسه ودافع كذلك عن المعتقلين وبيّن أن ما تدعيه النيابة أن ما قام به المعتقلون عمل اجرامي هو في الحقيقي حق طبيعي لهم في ابداء الرأي وحرية التجمع والعمل المجتمعي، وفقاً لحساب المحاكمة السياسية.

أما الدكتور محمد المنصوري فقدم مرافعة قوية بين فيها أن التسجيل الصوتي الذي يتهم به هو من القضية السابقة وأن الكلام المنسوب له هو في الحقيقة كلام الجاسوس خليل صقر وهذا مثبت في ملفات القضية السابقة، فكيف يُعاد اتهامه بنفس التسجيل.

"محاكمة شكلية لتبرير بقاءهم"

وخلال جلسة المحاكمة، كشف أحد المعتقلين أن محقق النيابة ذكر له صراحةً أثناء التحقيقات "أن هذه المحاكمة شكلية لتبرير ابقاءهم غير القانوني بالسجن بعد انتهاء محكومياتهم في قضية 2012"، وسط صمت القاضي والنيابة العامة عن هذا التصريح الخطير.

وجدد المعتقلون مرة أخرى خلال المحاكمة، على ظروف الاعتقال القاسية والحبس الانفرادي طوال هذه الأشهر ، وتأثير ذلك على صحتهم النفسية والذهنية، مشيراً إلى أن القاضي المصري رد عليهم بأنه تم توفير العلاج للمعتقل الذي اشتكى سابقا ، لكن المفاجأة كانت رد المعتقل الذي أنكر عرضه على أي طبيب وأنه محروم من العلاج حتى الآن".

ووفلقا لمصادر حساب المحاكمة السياسية، فإن القاضي المصري هشام الصرايرة اختتم الجلسة بشكل مفاجئ وسريع، وقرر حجز القضية للنطق بالحكم في تاريخ 10 يوليو 2024، تاركا معظم المعتقلين دون اعطائهم فرصة المرافعة عن أنفسهم مما أثار ضجة واعتراضا كبيرا في قاعة المحكمة.

ورغم انتهاء جلسات محاكمة "الإمارات84" لا يزال المعتقلون في سجون انفرادية وسط ظروف قاسية وحرمان من كل أنواع التواصل مع أهاليهم أو محاميهم".

وتساءل حساب المحاكمة السياسية بالقول: "كيف سيكون الحكم عادلاً اذا كانت ظروف الاعتقال والمحاكمة غير عادلة؟".

اقرأ أيضاً

أكدوا على براءتهم من جميع التهم.. الكشف عن تفاصيل الجلسة التاسعة في قضية "الإمارات 84"

استجواب وتصوير اعترافات تحت الإكراه والتعذيب.. الكشف عن تفاصيل الجلسة الثامنة من محاكمة "الإمارات84"