قالت صحيفة "جنيف أوبزرفر" السويسرية إن أبوظبي -التي وجهت اتهامات جديدة ضد العشرات من النشطاء المدانين سابقا أثناء استضافتها لمؤتمر المناخ COP28 وسط ضجة كبيرة- تتحدى خبراء الأمم المتحدة الذين نددوا بتهم الإرهاب "الزائفة".

وأكدت الصحيفة، في تقرير للصحفية في مجال حقوق الإنسان "ستيفاني نيبيهاي"، أن أبوظبي -مثلها مثل السعودية- تسعى إلى تلميع صورتها الدولية على الرغم من سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن محاكمة جماعية سرية تعقد حاليا في أبوظبي المزدهرة قوضت حملة الغسل الأخضر و"القوة الناعمة"، وكشفت عن جانب مظلم من الإمارة حيث لا تزال سيادة القانون تتعرض للهجوم، كما يقول النشطاء.

ولفتت الصحيفة إلى استحالة الحصول على معلومات عن المعتقلين لأن معظمهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي؛ حيث تعقد جلسات الاستماع سرا، وليس لدى المعتقلين تمثيل قانوني كاف، وفق للحقوقية "فلاح السيد" من منظمة منا لحقوق الإنسان.

وأكدت السيد إن مثل هذا "القمع للمجتمع المدني في سياق مؤتمر دولي" يثير قلقا بالغا. وشددت على أنه "يجب أن يصدر الحكم في يونيو لكنه غير مؤكد.

استخدام التعذيب

وبعث بن شاول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، برسالة مشتركة في يناير نيابة عن عشرات خبراء الأمم المتحدة، أعرب فيها عن قلقه بشأن التهم الجديدة الموجهة إلى 84 من أصل 133 متهما اتهموا في عام 2011 بالمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء "المخالفات المزعومة في المحاكمة الأخيرة" في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، بما في ذلك عدم وجود ضمانات للمحاكمة العادلة واستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية. وفي حالة إدانتهم، قد يواجه بعض المتهمين عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، وفقاً للصحيفة.

وقال شاول خلال نقاش في نادي الصحافة السويسري في جنيف في مارس: "إنه مثال فظيع على إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المجتمع المدني وقمع الفضاء المدني". وأضاف أن الملاحقات القضائية الأخيرة كان لها "تأثير مخيف" على المعارضة في المركز التجاري الدولي.

والشهر الماضي، لفتت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن "من بين الذين يحاكمون نشطاء بارزون ومعارضون يقضون بالفعل أحكاما بالسجن لفترات طويلة بناء على تهم مسيئة" مؤكدة أن "هذه المحاكمة الجماعية الجائرة مهزلة، ومزاعم التعذيب والانتهاكات الجسيمة للمحاكمة العادلة تكشف سيادة القانون الجوفاء في الإمارات والافتقار التام إلى العدالة".

قالت الحكومة الإماراتية، في رد كتابي أولي في مارس تزامن مع جلسة جارية لمجلس حقوق الإنسان، لخبراء الأمم المتحدة إنها بحاجة إلى شهر إضافي لإجراء "تحقيق كامل" في استفسارهم.

نفي الادعاءات

وفي رد لاحق تم الإبلاغ عنه لأول مرة، في رسالة بتاريخ 8 أبريل إلى خبراء الأمم المتحدة، قالت أبوظبي: "تنفي الإمارات بكل احترام الادعاءات والاستنتاجات السابقة لأوانها الواردة في البلاغ المشترك"، مضيفة: "القضاء في الإمارات مستقل ومحمي من أي شكل من أشكال التدخل من قبل قوى أخرى". و"تعترف دولة الإمارات بحقوق المحاكمة العادلة لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وتحميها". وأكدت أن المخاوف التي أعرب عنها محققو الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير "لا أساس لها من الصحة ومضللة".

وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الرسالة الإماراتية، التي فشلت في معالجة أي حالات فردية أبرزتها رسالة الأمم المتحدة، كانت "عامة وواسعة للغاية".

كما أثار فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قضية أبوظبي في تحديثه العالمي الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أوائل مارس.

وقال ترك: "ما زلت أشعر بالقلق إزاء الأنماط الأوسع لقمع المعارضة والفضاء المدني في البلاد، وأحث الحكومة على مراجعة القوانين المحلية بما يتماشى مع التوصيات الدولية لحقوق الإنسان".

الحبس الانفرادي

مع تصاعد المخاوف واقتراب الأحكام المقررة في يوليو المقبل، قد يتم ذكر قضايا بعض المتهمين الإماراتيين في التقرير السنوي حول الأعمال الانتقامية الذي من المقرر أن يصدره مكتب ترك في يونيو، حسبما ذكرت مصادر الأمم المتحدة لصحيفة جنيف أوبزرفر.

ولفتت الصحيفة إلى الأستاذ "أحمد الشيبة النعيمي" هو أخصائي تربوي أدين غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في عام 2013 كجزء من المجموعة الأصلية من المتهمين. ولا يزال شقيقه خالد، الذي قضى فترة سجنه الطويلة في أكتوبر الماضي، محتجزا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014. وقد أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز خالد غير قانوني في العام الماضي.

وقال النعيمي، الذي المنفي قسراً في بريطانيا، لنادي الصحافة السويسري: "من الصعب الحصول على أي معلومات من الحكومة، فهم لا يجيبون على أي أسئلة حول المعتقلين. نحن نعلم أن جميع المحتجزين [كانوا] في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وبعضهم منذ أكثر من عامين حتى الآن".