كشفت ندوة حقوقية، أن جهاز أمن الدولة الإماراتي، تحول من جهاز لحماية أمن البلاد، إلى حماية العائلة الحاكمة في أبوظبي، مشيرين إلى  أن الجهاز تحول إلى أداة لقمع المواطنين الإماراتيين ومراقبتهم والتحكم في تفاصيل حياتهم وأصبح دوره الأساسي اخماد أصوات الناشطين السلميين.

جاء ذلك، في الندوة التي نظمها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، بعنوان "50 عاما على تأسيس جهاز أمن الدولة الإماراتي: تاريخ من الانتهاكات الحقوقية" في الذكرى الـ50 لتأسيسه للنظر في تاريخه الحافل بالانتهاكات الحقوقية.

وأدار الندوة التي تم تنظيمها مساء أمس الخميس، مسؤولة حقوق الإنسان في مجموعة "منا" لحقوق الإنسان، وشارك فيها مجموعة من الخبراء القانونيين، والناشطين الحقوقيين.

توسع نفوذ جهاز أمن الدولة

وقال الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، إن جهاز أمن الدولة في الإمارات توسع تدريجياً من مجرد جهاز أمني هدفه حماية أمن البلاد إلى حماية مصالح العائلة الحاكمة في أبوظبي.

وأكد هيدجز، أنه بعد وفاة صاحب السمو الشيخ زايد آل نهيان، توسع نفوذ جهاز أمن الدولة بشكل كبير، وتزايد تأثيره على المجتمع بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن تأثيره امتد إلى جميع مناحي الحياة.

جهاز يعمل خارج القانون

من جهته، نفى ديفين كيني، باحث الإمارات في منظمة العفو الدولية، وجود نسخة منشورة عن قانون جهاز أمن الدولة الذي تم إصداره في 2003 وتم عديله في 2011، وهو ما يتناقض مع مبدأ سيادة القانون ويؤكد أن الجهاز لا يعمل وفقاً للقانون.

وأضاف كيني أنه في 2014، زارت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين الإمارات، واستفسرت عن عدم وجود نسخة منشورة لقانون جهاز أمن الدولة، لكن السلطات في ردها زعمت أنه تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، غير أنه قام بمراجعة الأعداد التي ذكرتها الإمارات في ردها ولم يجد القانون منشوراً.

وأشار كيني إلى أن النسخة التي نشرها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" عن قانون 2003 على موقعه، تم تعديلها في 2011، ولا يمكن للمحامين أو المتهمين الاعتماد على مثل هذه النسخة لأنه ببساطة يمكن للنيابة أن تزعم أن هذا النص غير موجود.

ونوه كيني إلى أن النسخة التي نملكها من القانون تمنح جهاز أمن الدولة صلاحيات واسعة، تمكنه مثلا من متابعة وجمع المعلومات عن أي نشاط ضار باقتصاد الدولة سواء في الداخل أو الخارج، وهو ما يعني أن القانون يسمح للجهاز بالتجسس على صحف ومجلات عالمية مثل "فايينشال تايمز" بحجة أنها تنشر مقالات تضر باقتصاد البلد.

انتهاكات جهاز أمن الدولة

بدورها، تطرقت جوي شيا، الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى انتهاكات جهاز أمن الدولة التي وثقتها المنظمات الحقوقية، مشيرة بشكل خاص إلى حالة المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور، والانتهاكات التي تعرض لها من قبل الجهاز.

وانتقدت شيا، صمت الحكومات الغربية عن الانتهاكات التي يرتكبها جهاز أمن الدولة، مشددة على ضرورة أن تقوم الحكومات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف هذه الانتهاكات.

مجموعة "الإمارات 94"

كما تحدث الناشط، أحمد النعيمي، عن الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجموعة "الإمارات 94"، من إخفاء قسري وتعذيب، مشيراً إلى أن تصاعد نفوذ جهاز أمن الدولة بدأ حتى قبل هذه المحاكمة في 2012.

وأشار النعيمي إلى ما حصل معه في 2010، حيث تم منعه من السفر، وعندما طلب الحصول على ورقة مطبوعة من قرار منع السفر، أخبره موظف المطار أنه لا يستطيع طباعة الورقة.

وتطرق إلى العديد من الأمثلة التي توضح الصلاحيات الواسعة التي يملكها الجهاز في جميع المجالات، وقدرته على منع المواطنين من الحصول على وظيفة أو التعليم، مشيراً إلى أن أمن الدولة يستطيع التدخل في القضاء.

وقبل أيام، دعت منظمات حقوقية، سلطات أبوظبي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة بحق المواطنين المعتقلين في السجون.

وقال  بيان مشترك، لمنظمات منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات وهيومن رايتس ووتش، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس جهاز أمن الدولة، إن عملاء الجهاز قاموا باعتقال واحتجاز وتعذيب أكثر من مائة من المحامين والقضاة والطلاب وغيرهم من الشخصيات الفكرية الذين وقعوا على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية.

ووفقا للبيان، واصل جهاز أمن الدولة ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. على سبيل المثال، قام مسؤولو إدارة أمن الدولة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جائزة أحمد منصور وإخفائه قسراً في عام 2017، ورفضوا الكشف عن مكان وجوده لأكثر من عام. وتبين لاحقاً أنه كان محتجزاً في سجن الوثبة، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عملاء جهاز أمن الدولة.

وأضاف البيان، أن جهاز أمن الدولة يعمل في سرية تامة وتحت السيطرة المباشرة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى قانون لم يتم الإعلان عنه قط.

وتم إنشاء جهاز أمن الدولة في 10 يونيو 1974، وهو أعلى سلطة في شؤون أمن الدولة في الإمارات، وقد لعب دورًا رائدًا في قمع المعارضة السلمية في البلاد، بدءًا من حملة الاعتقالات الجماعية التي انطلقت في عام 2013 ضد المجتمع المدني الإماراتي.

كما حاكمت الإمارات 94 منهم بتهم الإرهاب الزائفة في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد. وقد أطلق على هؤلاء المتهمين فيما بعد اسم "الإمارات 94". ومن بينهم، حُكم على 69 متهمًا بالسجن، تراوحت أحكامهم بين 7 و15 عامًا، يليها منع من السفر.

اقرأ أيضاً

منظمات حقوقية: على جهاز أمن الدولة في أبوظبي وضع حد للانتهاكات بحق المواطنين