نشرت مجلة “نيو لاينز” الأمريكية تحليلا حول مستقبل مجلس الأمة الكويتي بعد قرار أمير الكويت حل المجلس المنتخب، وتعليق بعض مواد الدستور المتعلقة بالهيئة التشريعية وتبعات هذا القرار، وسط عدم اليقين السياسي الذي تعيشه البلاد.

وجاء في التحليل الذي أعده عمر العبدلي، الباحث في العلوم السياسية، ولؤي لؤي، أن أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا في 11 مايو بحل مجلس الأمة المنتخب، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور المتعلقة بعمل الهيئة التشريعية لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وجاء هذا القرار ردّا على التوترات السياسية المتصاعدة في أعقاب وفاة الأمير السابق صباح الأحمد الصباح في سنة 2020، التي تم تخفيف وطأتها مؤقتا في عهد خلفه الأمير نواف الأحمد الصباح، الذي توفي في ديسمبر 2023.

ويمثّل قرار الأمير أول تعليق من نوعه منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي في سنة 1990، رغم أنه ليس سابقة ذلك أنه تم حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري مرتين إحداهما في سنة 1976 والأخرى في سنة 1986. ولطالما كانت الكويت موضع اهتمام المراقبين السياسيين العرب، فنظامها السياسي – نظام ملكي دستوري وبرلمان – نادر في منطقة مليئة بالحكام المستبدين والدول البوليسية، التي تتنكر في شكل جمهوريات علمانية وأنواع أخرى من الديكتاتوريات.

لطالما كانت الكويت موضع اهتمام المراقبين السياسيين العرب، فنظامها السياسي – نظام ملكي دستوري وبرلمان – نادر في منطقة مليئة بالحكام المستبدين والدول البوليسية

لكن تجربة الكويت مع شكل من أشكال الديمقراطية، مهما كانت معيبة، تستحق التسجيل، فتطور نظامها السياسي، الذي حفزه الغزو المؤلم للعراق في عهد صدام حسين، فريد في المنطقة، لكن الأمر يستحق الدراسة أيضا كحكاية تحذيرية، تسلط الضوء على حدود المناورة السياسية في منطقة يسهل فيها التراجع إلى حكم الفرد الواحد باسم الاستقرار، حيث يتوجب على أنصار الديمقراطية أن يناضلوا مرة تلو أخرى للحفاظ على حقهم في تحدي السلطة.

وأشار إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، اتسمت العلاقة بين مؤسسة الإمارة ومجلس الأمة بالتوتر، مما أدى إلى حل الأخير عدة مرات، سواء بشكل دستوري أو غير دستوري، ويعود جزء من هذا التوتر إلى أسباب هيكلية، نابعة من الآليات التي تحدد العلاقة بين المؤسسة الملكية والبرلمان، التي توزع الصلاحيات بطريقة تساهم في استمرار الأزمات والصدامات.

فمثلا، يسمح الدستور للأمير بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، في حين يمكن لأعضاء المجلس استجواب الوزراء وإصدار قرارات بحجب الثقة عنهم.

وتعد حالات الحل غير الدستوري نادرة نسبيا في تاريخ الكويت، وخلافا للحلول الدستورية، فهي تنطوي على تعليق للمواد الدستورية، ولا ترتبط عادة بجدول زمني للانتخابات.

في المراحل المبكرة من تاريخ الكويت (1963-1990)، استخدمت الإمارة أدوات متعددة خارج نطاق الدستور، مثل تزوير الانتخابات والحل غير الدستوري للبرلمان. ولكن منذ سنة 1990، أدارت الإمارة علاقتها مع مجلس الأمة وفق المبادئ التوجيهية الدستورية، لكن التوترات تصاعدت مع تولي الأمير صباح الأحمد السلطة سنة 2006، ويرجع ذلك أساسا إلى التغييرات السياسية والاجتماعية المتعددة، وأبرزها فصل منصب ولي العهد عن منصب رئيس الوزراء، وطبيعة المعارضة المتغيرة وغير المتوقعة. وقد استمرت هذه التوترات حتى وفاته سنة 2020.

ولفت التحليل إلى أن الحياة الدستورية في الكويت بدأت سنة 1962، في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح، الذي غالبا ما يطلق عليه “أبو الدستور”.

وساهمت عدة عوامل في ظهور هذا النوع الجديد من السياسة، لكن أهمها كان الدور المحوري الذي أدته مجموعة من الشخصيات الإصلاحية من النخبة في البلاد، وفي مقدمتهم أحمد الخطيب.

ولد الخطيب في الكويت، وتلقى تعليمه الأولي هناك، قبل أن ينتقل سنة 1942 لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهناك تبلورت آراؤه السياسية القومية العربية، وانضم إلى جمعية العروة الوثقى التي كان يشرف عليها المفكر السوري قسطنطين زريق. والتقى الخطيب بشخصيات مؤثرة في الجمعية، مثل الفلسطينيين جورج حبش ووديع حداد والسوري هاني الهندي والعراقي حامد الجبوري، وجميعهم تأثروا بأفكار زريق وساعدوا في تأسيس حركة القوميين العرب.

وعند عودته إلى الكويت، بدأ الخطيب، وهو من أوائل الأطباء الكويتيين، بناء حركة سياسية تدعو إلى أن تصبح البلاد إمارة دستورية ذات مجلس منتخب. وأدى الخطيب دورا مهمّا في صياغة الدستور، حيث قدم توصيات وتعليقات بصفته عضوا في الجمعية التأسيسية.

وحدث أول تعليق غير دستوري للمجلس في الكويت سنة 1976 في عهد الأمير صباح السالم الصباح، ونتج عن صراع بين شيخين نافذين هما جابر العلي الصباح وسعد العبد الله الصباح على منصب ولي العهد. وأدى الصراع إلى تزوير انتخابات مجلس الأمة سنة 1967. ولحل النزاع قام الأمير صباح السالم بتعليق المجلس سنة 1976، متذرعا بالتوتر بين الحكومة والمجلس.

وقوبل الحل بضغط شعبي من صحف، مثل صحيفة الوطن اليومية والطليعة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، التي أصدرت بيانا مشتركا في 18 سبتمبر 1976، رفضت فيه إجراءات الحكومة. واستمر الضغط الشعبي واتخذ أشكالا جديدة، مع ظهور حركة شيعية قوية في الكويت في أعقاب الثورة الإيرانية سنة 1979. وأعيد مجلس الأمة في نهاية المطاف سنة 1980، رغم أن الأمير حاول الحد من نفوذه، وتشكيل النظام الانتخابي للحد من المعارضة.

أما الحل الثاني غير الدستوري، فقد حدث بعد خمس سنوات، وسط أزمة اقتصادية عُرفت باسم انهيار سوق المناخ، وهو سوق أسهم كويتي غير رسمي، سمي بهذا الاسم نسبة إلى موقعه التاريخي. ظهر السوق سنة 1979 ردا على القيود الحكومية كسوق موازٍ لسوق الكويت للأوراق المالية، وازدهر سوق المناخ، وحقق أحجام تداول غير مسبوقة، بل وتجاوز سوق لندن للأوراق المالية في مرحلة ما، لكنه انهار سنة 1982 عندما انخفضت أسعار الأسهم.

تمت إعادة مجلس الأمة كجزء من التسوية التي تلت تحرير الكويت بعد غزو العراق للبلاد في 2 أغسطس 1990، حيث سعت الحكومة في أثناء الغزو لتقديم الكويت للمجتمع الدولي كدولة ديمقراطية، على النقيض من نظام العراق الديكتاتوري.

وقد حافظ الأمير جابر الأحمد الصباح على الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر جدة فيما يتعلق بمجلس الأمة حتى وفاته سنة 2006، وربما كانت هذه الفترة هي الأكثر استقرارا سياسيا في تاريخ الكويت. وتخلت الإمارة عن استخدام الأساليب غير الدستورية لحل النزاعات مع مجلس الأمة، وتم تعميق النظام البرلماني وتوسيعه. وفي سنة 2003، عندما تم تعيين الأمير صباح الأحمد رئيسا للوزراء، تم فصل هذا الدور عن دور ولي العهد للمرة الأولى، مما أدى إلى تقليل الاتصال المباشر بين خط الخلافة والحكومة.

وقبل وفاة الأمير صباح الأحمد سنة 2020، استقال رئيس الوزراء جابر المبارك بسبب قضية فساد عرفت بقضية الصناديق الماليزية، وهي مخطط غسيل أموال ما يعادل 2.3 مليون دولار، باستخدام العملة الصينية تم أخذها من أموال واستثمارات مسروقة الصندوق السيادي الماليزي. وتزامنت وفاة الأمير صباح الأحمد في 29 سبتمبر مع انتهاء مجلس الأمة الوحيد من دورته التشريعية الكاملة خلال فترة حكمه، مما أدى إلى فترة راحة سياسية قصيرة. ودعا خليفته الأمير نواف الأحمد إلى إجراء انتخابات نيابية خلال الفترة الدستورية الطبيعية، وأعاد تعيين صباح الخالد رئيسا للوزراء، وهو الشخص الثاني بعد جابر المبارك من خارج الفرعين الرئيسيين للأسرة الحاكمة الذي يتولى منصب رئيس الوزراء.

وكانت نتائج الانتخابات في صالح المعارضة التي سارعت إلى عقد اجتماع وحددت أولوياتها. وكان الأهم هو موافقة 37 نائبا من المعارضة على منع الغانم، رئيس المجلسين السابقين، من العودة إلى رئاسة المجلس مرة أخرى. وبدلا من ذلك، دعموا مرشحا آخر، وشكلوا كتلة أغلبية. واعتبرت الكتلة الغانم شخصية أساسية في معارضة الأصوات الإصلاحية، ومسؤولا عن سياسات النفي والتهجير والإقصاء في الفترة السابقة. وخلال جلسة التصويت، دعمت الحكومة بجميع أعضائها الغانم، مما أدى إلى انتخابه رئيسا لمجلس النواب.

وانفجرت الأزمة بين ممثلي الأغلبية والحكومة مبكرا، وأسفرت عن عدة استجوابات، بما في ذلك خمسة على الأقل موجهة إلى صباح الخالد. وردا على ذلك، وافق المجلس والحكومة على إجراء يهدف إلى الحد من عدد الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء.

وهذا الإجراء، الذي أحاط ببعض الغموض والجدل الدستوري، تطلب تأجيل الاستجوابات المقررة حتى قبل إدراجها في جدول الأعمال، ومن ثم تجنب الإطاحة المتوقعة بصباح الخالد.

واحتجت كتلة الأغلبية على ذلك وعلى تعليق ملف العفو، وهو إجراء يهدف إلى منح العفو للكويتيين المحكوم عليهم بسبب آراء أو مواقف سياسية، مما أدى إلى توقيع 38 نائبا على بيان يسمى “بيان الأمة” في 19 أكتوبر 2021.

ودعا الأعضاء في هذا البيان الأمير إلى المساعدة في حل القضايا العالقة، وأكدوا أهمية منح العفو المذكور، في ظل الظروف المتوترة التي تشهدها المنطقة.

وكاد مجلس الأمة 2023 يمثل بداية جديدة لعلاقة تعاونية بين مجلس الأمة ومؤسسة الإمارة، مما قد ينهي الصراعات السابقة. لكن في ديسمبر 2023، توفي الأمير نواف الأحمد، وعُين ولي العهد مشعل الأحمد الصباح أميرا.

ومنذ حل مجلس الأمة قبل عدة أسابيع، تتزايد التكهنات حول تداعيات هذا القرار وإمكانية عودة الحياة البرلمانية الكويتية. ويرى البعض أن فرص عودة مجلس الأمة ضئيلة بسبب غياب التأثير الخارجي القوي كالغزو العراقي الذي أعاد تشكيل الدوافع والحوافز في السابق. والبعض الآخر أكثر تفاؤلا بشأن عودتها.

وجاء في التحليل أن التنبؤ بالمستقبل أمر صعب، لكن إذا كانت التجارب السابقة لها أي مؤشر، فإن الوضع الحالي يشبه التعليق الأول أكثر من الثاني. فقد جاء التعليق الأول وسط صراع بين زعماء الأسرة على منصب ولي العهد، وانتهى بمجرد حل قضية ولي العهد، وأدى الضغط الشعبي إلى عودة الحياة البرلمانية.

وجاء هذا القرار مع تنصيب صباح الخالد وليا للعهد. لكن رغم أوجه التشابه هذه، هناك اختلافات مهمة توحي بنظرة أكثر تشاؤما لمستقبل الحياة البرلمانية في الكويت. والأكثر أهمية هو إغلاق الفضاء السياسي وانهيار الحركات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم العربي.