حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التدقيق من قبل الصحافة الأجنبية والسلك الدبلوماسي في محاكمة "الإمارات 84"، المرتقب أن يتم النطق فيها غداً الأربعاء.
جاء ذلك في مقال للحقوقية جوي شي، الباحثة لدى المنظمة في الشأن السعودي والإماراتي، تحت عنوان "المحاكمة الجماعية المنسية في الإمارات".
وأكدت شيا أن ما لا يقل عن 84 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الإماراتيين يواجهون محاكمة في الإمارات، حيث يواجهون أحكاماً بالإعدام أو السجن مدى الحياة بتهم زائفة تتعلق بنشاطهم السياسي وعملهم في مجال حقوق الإنسان، في قضية تعود جذورها إلى قضية أخرى تعود إلى أكثر من عقد من الزمان.
وقال الشيخ محمد الصديق، المعارض السياسي الإماراتي، خلال جلسة محاكمة في مارس الماضي: "نأمل قبل أن تحكموا علينا بالإعدام أن تمنحونا الفرصة للدفاع عن أنفسنا".
وأكدت شيا أن التدقيق العام في هذه القضية ضروري لهؤلاء المتهمين حتى يكون لديهم أي أمل في الحرية. محملةً المجتمع الدولي -الآن وعلى مدار العقد الماضي- التسبب بما وصل إليه وضع معتقلي الرأي الإماراتيين بسبب الصمت طوال السنوات الماضية.
ولفتت إلى أن المحاكمة اتسمت بانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. فقد قيدت السلطات الإماراتية الوصول إلى مواد القضية والمعلومات، وأحاطت جلسات المحاكمة بالسرية، وانتهكت مبدأ عدم جواز محاكمة المتهمين مرتين عن نفس الجريمة بعد صدور الحكم النهائي بحقهم. كما وجه القضاة شهادات الشهود بوقاحة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المتهمين وصفوا مرارا وتكرارا ظروف الاحتجاز المسيئة مثل الاعتداءات الجسدية، والتعري القسري، والحبس الانفرادي لفترات طويلة والتي من شأنها أن ترقى إلى مستوى التعذيب.
وأعلنت السلطات الإماراتية عن المحاكمة الجماعية في ديسمبر 2023، بينما كانت أنظار العالم متجهة إلى الإمارات خلال قمة المناخ COP28 في دبي. وقالت شيا إن التوقيت كان صادما، خلال اجتماع دولي في الإمارات كان من المقرر أن يكون "الأكثر شمولاً على الإطلاق".
توقيت صادم
وأضافت أن التوقيت الجريء يمكن أن يعزى إلى الإفلات من العقاب الذي تمتعت به الإمارات على مدى العقد الماضي. وعلى الرغم من حملة القمع المستمرة التي تشنها الدولة على المعارضين السياسيين والمجتمع المدني، فإن قِلة من الحكومات، إن وجدت، تجرأت على انتقاد سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان. لقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة حليفاً أمنياً رئيسياً للعديد من الحكومات وعززت العلاقات الاقتصادية القوية معها.
وتعود أصول المحاكمة الجديدة إلى محاكمة " الإمارات 94 " الجماعية التي جرت عام 2013 للمعارضين السياسيين، حيث حكمت محكمة في أبوظبي على 69 متهماً بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاماً بتهم تتعلق بنشاطهم السياسي.
ويحاكم أغلب المتهمين في محاكمة عام 2013 في القضية الجديدة بتهم متطابقة تقريبا، حتى بعد أن قضوا كامل مدة عقوبتهم. ويعتقد المدافعون الإماراتيون عن حقوق الإنسان أن السلطات أقامت القضية الجديدة لإبقاء المعارضين محتجزين إلى أجل غير مسمى ــ ولا يوجد أمل يذكر في التوصل إلى نتيجة بديلة ما لم تتحدث الحكومات الحليفة علنا.
وأعربت البعثات الدبلوماسية عن بعض القلق إزاء حملة الإمارات القمعية على الحقوق المدنية والسياسية في عامي 2011 و2013. وفي عام 2013، حاولت المؤسسات الدولية على الأقل إرسال مراقبين إلى المحاكمة. ولم ترسل أي سفارة مراقبين لمراقبة إجراءات المحاكمة على حد علمنا.
ولكن سرعان ما تم استبدال التدقيق المحدود بعلاقات اقتصادية وأمنية أقوى. وكانت جماعات حقوق الإنسان تضغط من أجل الاهتمام المستمر بالقضية لسنوات، ولكن بدلاً من ذلك ساد الصمت. وقد أدى هذا الصمت إلى جرأة سلطات أمن الدولة الإماراتية والتصرف بإفلات أكبر من العقاب.
وترى شيا أن أبوظبي استغلت منذ فترة طويلة علاقاتها الاقتصادية والأمنية لمنع الانتقادات العامة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ولكن الآن أصبح الصمت من جانب حلفائها الغربيين مطلقًا تقريبًا. وبعد أكثر من عقد من الزمان على محاكمة "الإمارات 94"، أصبح الصمت من جانب شركاء الإمارات مطلقًا.
وأكدت شيا أنها وخلال رحلتها الأخيرة إلى الإمارات، أخبرتها البعثات الدبلوماسية أن التعبير العلني عن القلق بشأن انتهاكات المحاكمة العادلة التي تم توثيقها أمر غير وارد؛ وحتى المشاركة الخاصة كانت غير مرجحة إلى حد كبير.
وشددت على ضرورة أن تقوم جميع الحكومات المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة الحلفاء الأمنيين والاقتصاديين المقربين من الإمارات، أن تدين علناً الانتهاكات التي ارتكبت خلال المحاكمة وأن ترسل مراقبين إلى جلسة العاشر من يوليو.
وشددت شيا على أنه إذا لم تقم الصحافة الأجنبية والمجتمع الدبلوماسي بإجراء التدقيق اللازم، فقد يُحكم على الـ84 شخصاً بالمعاناة لسنوات عديدة أخرى يوم غدٍ العاشر من يوليو.