أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن استنكارها للأحكام الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في قضية "الإمارات 84"، والتي تنوعت بين السجن بين 10-15 سنة، وبين المؤبد.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان حول العالم إن الأحكام استندت إلى محاكمة غير عادلة في الأساس. وتعتبر هذه ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات.

وأكدت أن المحاكمة جاءت انتقاماً من أعضاء "الإمارات 84"، لتشكيلهم مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010، وكان العديد منهم يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن عن نفس الجرائم أو جرائم مماثلة، وأعيدت محاكمتهم في نفس التُهم السابقة.

وقالت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش إن "هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تشكل استهزاءً بالعدالة وتشكل مسماراً آخر في نعش دولة الإمارات الناشئة.

وأضافت شيا أن أبوظبي "قادت العشرات من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني إلى محاكمة غير عادلة بلا خجل، مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب".

وقالت منظمات حقوقية إنه نظراً لأن الاتهامات تستند فقط إلى الممارسة السلمية للمتهمين لحقوقهم الإنسانية، فإنه يتعين على السلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات على الفور والإفراج عن جميع المتهمين.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ثلاثة أكاديميين، هم ناصر بن غيث، وعبدالسلام درويش المرزوقي، وسلطان بن كايد القاسمي. وتمت تبرئة متهم واحد على الأقل. ولم تعرف بعد الأحكام الصادرة بحق العديد من المتهمين، حيث لم تفصح السلطات بعد عن تفاصيل رسمية بشأن الإدانات والأحكام.

وفي 6 يناير الماضي، اتهمت السلطات الإماراتية المتهمين الـ84 بـ"إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية في الإمارات تُعرف باسم "لجنة العدالة والكرامة".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن هذه الاتهامات مستمدة من قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014، والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة وحتى الإعدام لأي شخص ينشئ أو ينظم أو يدير مثل هذه المنظمة.

وقالت إن المدعي العام لم يقدم أي أدلة جديدة، وكانت الأدلة التي تم الاستشهاد بها في الجلسات مبنية بالكامل على محاكمة الإمارات 94، قبل 11 عاماً، حسبما قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وقال أحد أقارب أحد المتهمين لهيومن رايتس ووتش: "إنها نفس القضية التي حدثت في عام 2013. لا توجد أدلة جديدة، وهي نفس الادعاءات".

في عام 2013، أسفرت محاكمة "الإمارات 94" غير العادلة إلى إدانة 69 منتقداً للحكومة، بما في ذلك 8 غيابياً، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وكان المنتقدون الـ 69 من بين 94 شخصاً اعتقلوا بداية من مارس 2012 في موجة من الاعتقالات التعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة.

وبالإضافة إلى المتهمين في قضية الإمارات العربية المتحدة 94، تم محاكمة نشطاء بارزين مثل أحمد منصور، عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان ولجنة استشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، في قضية "الإمارات 84" الجديدة.

واعتقلت قوات الأمن الإماراتية أحمد منصور في مداهمة لمنزله في وقت متأخر من الليل في 20 مارس 2017. وفي مايو 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي على منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بالكامل بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكمه الجائر.

وفي عام 2017، حكمت محكمة استئناف أبوظبي على ناصر بن غيث، الأكاديمي الإماراتي البارز، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية.

أحكام مُتوقعة

وقال محمد بن صقر الزعابي، مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات: "من المؤسف أن هذه الأحكام كانت متوقعة تماما. فمنذ البداية، كان من الواضح أن هذه المحاكمة كانت مجرد واجهة مصممة لإدامة احتجاز سجناء الرأي حتى بعد انقضاء أحكامهم. إن هذه المحاكمة لا تنتهك مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين فحسب، بل إنها تتعارض أيضا مع جميع أشكال المعايير القانونية".

وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمات أحيطت بسرية تامة، ومنعت السلطات الإماراتية محامي المتهمين من الاطلاع بحرية على ملفات القضايا ووثائق المحكمة. ويبدو أن المحامين لم يحصلوا على نسخ مادية أو إلكترونية من وثائق المحكمة، ولم يتمكنوا إلا من الاطلاع على الوثائق على شاشة في غرفة تحت إشراف ضباط الأمن. ولم يُسمح للمحامين بالتقاط صور للوثائق، ولم يُسمح لهم إلا بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد.

وفي حين زعم ​​بيان وكالة أنباء الإمارات (وام) في 6 يناير، أن المحاكمة "علنية"، فرضت السلطات الإماراتية قيوداً شديدة على الوصول إلى جلسات الاستماع، حتى لأفراد الأسرة، وأبقت التفاصيل الأساسية للقضية سرية، بما في ذلك أسماء جميع المتهمين.

وقد احتُجز العديد من المتهمين  في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تقرب من عام. كما مُنعوا من الاتصالات والزيارات العائلية لمدة تتراوح بين 10 أشهر وعام، باستثناء مكالمات هاتفية موجزة في ديسمبر 2023، لإبلاغ أفراد الأسرة بوجود القضية الجديدة وتوجيههم بتعيين محامين.

وأثناء المحاكمة، وصف المتهمون مرارا وتكرارا ظروف الاحتجاز المسيئة، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية، وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الطبية والأدوية المطلوبة،  والموسيقى الصاخبة المتواصلة ، والتعري القسري.

ولم تقم السلطات الإماراتية بالتحقيق في الظروف المسيئة المزعومة، ولم تحاسب المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية.

وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "إنها مأساة حقيقية أن يظل العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن لعقود من الزمن، محرومين من مشاهدة أطفالهم يكبرون، لسبب واحد فقط وهو الدعوة إلى مستقبل أفضل للإماراتيين".

وأضاف: "يتعين على السلطات إطلاق سراحهم على الفور إذا كانت تريد الحفاظ على احترام المجتمع الدولي".