تحت عنوان مذبحة الحرية في الإمارات ..43 حكم بالسجن المؤبد"، نظم مركز مناصرة معتقلي الإمارات ندوة نقاشية مفتوحة على منصة "إكس"، للحديث حول تفاصيل قضية "الإمارات84"، والأحكام الجارة التي صدرت بحق العشرات من المتهمين فيها من الناشطين والأكاديميين الذين أنهوا محكومياتهم وأعيد محاكمتهم من جديد بتهم كاذبة لتمرير بقائهم في السجن.

وتحدث المشاركون في الندوة، من بينهم المستشار القانوني والقضائي محمد بن صقر الزعابي، والكاتب الإعلامي أحمد الشيبة النعيمي، والناشط الإعلامي، حميد النعيمي، حول حيثيات القضية، وقراءه للأحكام الجائرة التي تراوحت بين 15 سنة والمؤبد بحق المتهمين، والتي وصفتها منظمات حقوقية بـ”غير العادلة” لما شاب المحاكمة من انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية والواجبة والمحاكمات العادلة.

وقال المستشار القانوني والقضائي محمد بن صقر الزعابي، إن الأحكام التي وصفها بـ"الفرمان الجاهز" من جهاز أمن الدولة، ليست أحكام قضائية وإنما تصدرت المحكمة لتتبني هذه القضبة، لأن في النهاية هذه الأحكام ليست قضية جديدة، وتمت البت فيها والحكم عام 2012، لكنها محاولة أو وسيلة لإبقاء مجموعة من المعتقلين في السجن.  

وحول وجود سند قانوني لتمديد فترة اعتقال معتقلي الرأي، أكد المحامي الزعابي، أنه لا يوجد هناك سند قانوني لتمديد اعتقالهم، مشيرا إلى أن حكومة أبوظبي استحدثت بعد المحاكمة التي جاءت عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، استحدثت مادة قانونية أسمتها "مراكز المناصحة" وهي أشبه بالحجز الإداري، تبقي الشخص في السجن بدون أي سند قانوني وهو عنوان عريض لا يوجد تعريف له، ومن أبرز الأنظمة التي تستخدمه الاحتلال الصهيوني.

ولفت إلى أن التهم الجديدة هي جزء من محاكمة سابقة أمضى معتقلي الرأي بسببها أكثر من 10 سنوات داخل السجون، حرم المعتقلين خلالها حتى من التواصل مع أهاليهم.

وكشف الزعابي، أن المحامين الذين وكلوا من قبل أهالي المعتقلين، أخذت عليهم تعهدات من قبل جهاز أمن الدولة، بعدم الإفصاح عن أسمائهم، وكذلك أرقامهم، كما لم يتم تسليمهم ملف القضية للاطلاع عليها، وخلال المحاكمة لم يتم السماح لهم بحضور جلساتها إلا من خلال شاشات خارجية إلى خارج جلسة المحاكمة".

ولفت إلى أن الخروقات في هذه القضية كثيرة، مشيرا إلى أنه حتى الشهود هم ضباط في جهاز أمن الدولة، وبعضهم عمره لا يتجاوز سن العشرين في حين أن القضية تم البت في قبل أكثر من 10 أعوام.

من جانبه، قال الكاتب الإعلامي أحمد الشيبة النعيمي، إن الانتهاكات لم تتوقف بحق معتقلي الرأي، فمنذ 2019، وحتى اليوم، وأهالي المعتقلين لا يعرفون عن معتقليهم شيء أو عن أحوالهم، وقبيل المحاكمة بفترة وجيزة اتصلوا بأهالي المعتقلين لغرض توكيل محامي لهم، وهناك كُشف عن تواجدهم في سجون انفرادية وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب.

وأضاف "جهاز الأمن يمارس بشكل ممنهج، إرهاب دولة، بهدف بث الرعب والخوف لدى المواطن الإماراتي، لإجباره على الصمت وعدم التعبير عن رأيه".

من جانبه، قال الناشط الإعلامي حميد النعيمي، إن "النظام في أبوظبي يشتغل على ثنائية البناء والهدم، وتستخدم الأموال لهدم كل المعارضة المناهضة لمشروعها سواء كانت داخل الوطن أو خارجه" .

وتحدث النعيمي، بشكل مطول عن عملية التغيير المنهجي والجذري لسياسة أبوظبي، في التعامل مع  الشعب، حيث انتهجت المشروع الغربي، في التعليم والسياسة والاقتصاد، وكذلك الدين، وصولاً إلى مهد وسحق الرأي الآخر المناهض لهذا المشروع". 

جذور القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإمارات84"

في ديسمبر 2023 حولت سلطات أبوظبي أكثر من 80 مواطنًا للمحاكمة بتهمة تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004، وفي السابع من الشهر جرت وقائع الجلسة الأولى لتلك المحاكمة.

المقصود هنا بالتنظيم الإرهابي المزعوم هو “لجنة الكرامة والعدالة” التي أسستها جمعية الإصلاح المعنية بالحريات والحقوق عام 2010، وكانت تهدف إلى تحسين السجل الحقوقي داخل الدولة وتسليط الضوء على مواطن الخلل بهدف الإصلاح.

استندت المحكمة في محاكمة المتهمين إلى المادة (3) و(12) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية 2004، حيث وجهت إلى نصف المتهمين تقريبًا تهمة تأسيس تنظيم إرهابي، والنصف الآخر تمويل تنظيم إرهابي، وبحسب المادتين فإن عقوبة تأسيس تنظيم إرهابي تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام، أما تمويل التنظيم فتتراوح عقوبته بين السجن المؤقت أو السجن المؤبد.

من أشهر الأسماء التي تضمنتها القائمة المدافع الحقوقي أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث، بجانب 3 نشطاء في المنفى: حمد الشامسي، أحمد الشيبة النعيمي، محمد بن صقر الزعابي، علاوة على عدد آخر من الحقوقيين منهم "حسين منيف الجابري، حسن الجابري، سلطان بن كايد محمد القاسمي، راشد عمران الشامسي، خالد الشيبة النعيمي، إبراهيم الياسي، محمد الركن ، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، هادف العويس، محمد المنصوري، خليفة النعيمي، محمود الحوسني، منصور الأحمدي".

"الإمارات 84” ليست قضية جديدة

قضية “الإمارات 84” ليست قضية جديدة كما حاول الإعلام الرسمي الإماراتي الترويج لها، فهي في الأصل امتداد للقضية المعروفة إعلاميًا بمجموعة “الإمارات 94” وهي عبارة عن مجموعة من النشطاء والأكاديميين وجهت لهم سلطات أبوظبي في 2013 تهمة تأسيس تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم، بسبب توقيعهم على عريضة آنذاك تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد، وقد صدر بحق 69 منهم أحكام تتراوح بين 7 – 15 سنة.

معظم المتهمين في قضية “الإمارات 84” ينتمون إلى مجموعة “الإمارات 94” كما أن التهم هي ذاتها دون تغيير، ما يعني أن ما حدث هو إعادة محاكمة لذات الأشخاص المحكوم عليهم من قبل، وليس تنظيمًا جديدًا كما روج إعلام أبوظبي.

وقد بررت سلطات أبوظبي بررت هذا الأمر بشأن إعادة المحاكمة بأن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها، في إشارة إلى التنظيم السري (لجنة الكرامة والعدالة) قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وفي أول يونيو 2024 كشفت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن إحالة 84 متهمًا إماراتيًا إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية لمحاكمتهم عن “جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة”، فيما حاولت المواقع واللجان الإماراتية إيهام القارئ بأن البلاد نجحت في إفشال عملية إرهابية جديدة بإلقائها القبض على تنظيم جديد كان يخطط لقلب نظام الحكم في البلاد.

وفي 10 يوليو الجاري، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة أمن الدولة قضت بالسجن المؤبد على 43 معارضا سياسيا بتهمة إدارة ما قالت إنه تنظيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين يخطط لشن هجمات على البلاد.

وأضافت أن المحكمة أصدرت أحكاما مخففة على 11 آخرين كما حكمت على 5 اشخاص بالسجن لمدة 15 عاماً، وعلى 5 أشخاص آخرين بالسجن لمدة 10 عاماً، وأدانت ست شركات بتهمة غسل أموال لدعم التنظيم "الإرهابي".

وقال تحالف مكون من جماعات معنية بحقوق الإنسان، يضم منظمة هيومن رايش ووتش، إن الإدانات الصادرة جاءت بعد محاكمة جماعية “غير منصفة على الإطلاق” ودعا إلى إسقاط الإحكام فورا.

ومن بين المتهمين الـ44 المعروف حكم إدانتهم، حُكم على أربعة أشخاص بالسجن لمدة 15 عاماً وعلى 40 شخصاً بالسجن مدى الحياة، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وثلاثة من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، وعبد السلام درويش المرزوقي، وسلطان بن كايد القاسمي. كما تمت تبرئة متهم واحد على الأقل.

اقرأ أيضاً:

• زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش تكشف جانباً من تفاصيل محاكمة "الإمارات 84"

• محكمة أمن الدولة: أحكام بالسجن المؤبد وبمدد "10-15 عاما" وغرامات مالية في قضية "الإمارات 84"

• العفو الدولية: الأحكام في قضية "الإمارات 84" تكشف زيف ادعاءات أبوظبي بأنها "وجهة حضارية"

• المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان يستنكر أحكام أبوظبي في قضية "الإمارات 84"

• ابنة معتقل الرأي عبد السلام درويش: محاكمة أعضاء "الإمارات84" صورية لمحاولة تبرير اعتقالهم التعسفي