قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) أمس الأحد بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية بعد يومين فقط من القبض عليهم، في القضية التي أطلقت عليها اسم "قضية التجمهر"، والتي تظاهر فيها عشرات البنغاليين ضد حكومة بلادهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الإثنين، أن المحكمة حكمت بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وذكرت "وام" أن وقائع المحاكمة شهدت تغطية من وسائل الاعلام، في حين طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وبحسب الوكالة: "استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه".

وأضافت: "من جانبه دفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم".

والسبت، أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.

يأتي ذلك، في مسعى استمرار أبوظبي في سياسة قمع أي تجمعات سلمية أو مظاهرات شعبية احتجاجية، حيث تفرض واقعاً من القمع الشامل وتكميم الأفواه لكل ما يخالف توجهاتها وسياساتها، بما في ذلك الملفات الخارجية والداخلية، في ظل غياب سبل العدالة واحترام الحقوق، وفقا لتقارير حقوقية سابق.

ففي مايو الماضي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له، إنه وثق حملات اعتقال واستدعاءات وترحيل مارستها سلطات أبوظبي وما تزال على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يشكل تكريسًا لتقييد الحريات الذي تشهده الدولة منذ سنوات ويتخذ منحنى مثيرًا للقلق في الأشهر الأخيرة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه منذ عام 2020 حين أقامت علاقات رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، اعتمدت أبوظبي نهجًا يقوم على حظر أي مواقف لأفراد أو جمعيات تناهض تطبيعها العلاقات أو توجه انتقادات للكيان الصهيوني، لا سيما منذ بدء ارتكاب "إسرائيل" لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ونبه المرصد، إلى أن أبوظبي لا سيما جهاز أمن الدولة، تمارس انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري، وتقيد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتحتجز منتقدي الحكومة أو من يتطرقون لقضايا لا تؤيدها السلطات، في ظروف قاسية.