شهدت كوريا الجنوبية أسبوعا مضطربا سياسيا، بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن القرار بعد ساعات تحت ضغط المعارضة والاحتجاجات الشعبية.
وأُلقي القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لدوره في التوصية بفرض الأحكام العرفية، مما زاد من توتر المشهد السياسي في البلاد.
وفي خطوة غير مسبوقة في الديمقراطية الكورية الجنوبية الحديثة، أعلن يون فرض الأحكام العرفية الثلاثاء الماضي، لكنه اضطر للتراجع عنها بعد 6 ساعات فقط بسبب المعارضة الشديدة من البرلمان والشعب.
وقد نُظر إلى القرار على أنه محاولة للسيطرة على كوريا الجنوبية وسط تصاعد التوترات السياسية، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق، بما في ذلك اتهامات بـ"التمرد" و"تهديد الديمقراطية".
وأكدت وسائل إعلام محلية، من بينها وكالة "يونهاب"، أن الادعاء العام ألقى القبض على وزير الدفاع السابق باعتباره الشخصية الرئيسية وراء اقتراح فرض الأحكام العرفية. وأشارت التقارير إلى أن هيون يخضع للتحقيق في تهم بالخيانة والتمرد، مع فرض حظر على سفره إلى الخارج.
عزل الرئيس
وتمكنت المعارضة، التي تسيطر على البرلمان، من تقديم طلب لعزل يون، إلا أن التصويت فشل بسبب انسحاب نواب الحزب الحاكم من الجلسة، مما أفقدها النصاب القانوني المطلوب.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية أن التصويت غير صالح، واعتذر للشعب عن فشل العملية الديمقراطية في معالجة هذه القضية.
واحتشد عشرات الآلاف من المواطنين أمام مبنى البرلمان في مظاهرات تطالب بعزل الرئيس، رافعين شعارات تؤيد الديمقراطية وترفض الأحكام العرفية.
ووفقا للشرطة، تجمع حوالي 150 ألف متظاهر، في حين قدرت الجهات المنظمة العدد بأكثر من مليون شخص.
ورغم الانتقادات الداخلية، رفض الحزب الحاكم دعم إجراءات عزل الرئيس الكوري، مبررا ذلك بخشيته من فقدان السيطرة السياسية لصالح المعارضة الليبرالية.
في المقابل، صرح زعيم الحزب الحاكم هان دونغ هون بأن استقالة الرئيس أصبحت "حتمية"، مشيرا إلى أن إدارة شؤون البلاد انتقلت عمليا إلى رئيس الوزراء.
وقدم الرئيس الكوري -في خطاب تلفزيوني- اعتذارا علنيا للشعب، لكنه أشار إلى أنه لن يتنصل من مسؤولياته القانونية والسياسية. ولم يفلح اعتذاره في تهدئة الشارع أو المعارضة، حيث وصف زعيم المعارضة لي جاي ميونغ الوضع بأنه "خطر على الديمقراطية"، مطالبا باستقالة الرئيس الفورية.
وتواجه كوريا الجنوبية فترة من عدم الاستقرار السياسي، حيث يتوقع المحللون أن يعاني يون من صعوبة في إكمال ولايته، بينما تستمر التحقيقات في دوره المزعوم في محاولة فرض الأحكام العرفية.
