عبّرت منظمة الكرامة السويسرية، المعنية بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، عن قلقها البالغ إزاء اعتقال الناشط الإماراتي جاسم بن راشد الشامسي في العاصمة السورية دمشق، معتبرةً أن احتجازه التعسفي ومحاولة تسليمه المحتملة إلى أبوظبي  يشكلان انتهاكًا جسيمًا لالتزامات سوريا الدولية، لا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد الدولة طرفًا فيها.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن مصير الشامسي لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، بعد أن أوقفته قوات أمنية على أحد حواجز التفتيش في دمشق واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون أمر قضائي أو توجيه تهمة واضحة، وسط انقطاع تام للتواصل مع عائلته أو محاميه.

"خيبة أمل كبيرة" من السلطات السورية الجديدة

ونقل البيان عن المحامي رشيد مصلي، مدير منظمة الكرامة، قوله إن "اعتقال الحكومة السورية الجديدة لمعارض إماراتي معروف بمواقفه الداعمة لنضال الشعب السوري ضد النظام السابق، يعد مؤشرًا سلبيًا على مدى التزامها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف مصلي أن "أي خطوة لتسليم الشامسي إلى دولة تمارس التعذيب بشكل منهجي ستكون وصمة عار وخيبة أمل كبيرة، وستقوض جهود الحكومة الجديدة في بناء دولة قانون ومؤسسات تحترم الحقوق والحريات الأساسية".

وأوضح أن مثل هذه الممارسات "تعطي إشارات مقلقة بشأن التزام دمشق بالاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة".

خطر التسليم القسري إلى أبوظبي

وأشارت المنظمة إلى أن الشامسي دخل الأراضي السورية قبل سقوط نظام بشار الأسد برفقة زوجته السورية وأطفاله، ولا يحمل سوى الجنسية الإماراتية، مما يثير مخاوف من إمكانية تسليمه إلى بلاده في خرق صارخ للقانون الدولي.

وتنص المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وأكدت الكرامة أن سجل الإمارات في مجال التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان معروف جيدًا، وقد وثقت المنظمة نفسها ومنظمات أخرى "العديد من الحالات داخل الإمارات وخارجها"، بما في ذلك إدارة مراكز احتجاز سرية في دول عربية مثل اليمن، شهدت "صنوفًا من التعذيب المروّع" وفق شهادات ضحايا وتقارير دولية.

حوادث تسليم سابقة تزيد المخاوف

وحذّرت الكرامة من احتمال ضغوط إماراتية على السلطات السورية الجديدة لتسليم الشامسي، مشيرةً إلى سوابق مماثلة أبرزها تسليم المعارض خلف عبدالرحمن الرميثي من الأردن إلى الإمارات عام 2023، وانقطاع أخباره منذ ذلك الحين.

وكان الشامسي، وهو أحد أبرز النشطاء العرب المؤيدين للثورة السورية، قد غادر تركيا بعد عشر سنوات من الإقامة فيها متوجهًا إلى سوريا، ويُعرف بمواقفه المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.

وبحسب مصادر حقوقية إماراتية، فإن الشامسي أدين غيابيًا في قضيتي "إمارات 94" و"العدالة والكرامة"، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا ثم بالمؤبد في محاكمات وصفتها الأمم المتحدة بأنها تفتقر لأدنى معايير العدالة.

الكرامة تذكّر بالتزامات سوريا الدولية

وفي معرض تذكيرها بسجلها الحقوقي في المنطقة، أكدت الكرامة أنها عملت منذ عام 2004 على قضايا عديدة تتعلق بالترحيل القسري والانتهاكات المرتبطة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، وقدمت مئات الشكاوى الفردية إلى اللجان الأممية المعنية بالاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة في سوريا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن لجنة مناهضة التعذيب الأممية كانت قد أعربت منذ عام 2010 عن "قلقها البالغ من طرد أو إعادة أو إبعاد لاجئين وملتمسي لجوء من سوريا، في انتهاك واضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية"، وهو المبدأ الذي لا يسقط بالتقادم ولا يتأثر بتغير الحكومات.

كما ذكّرت اللجنة حينها السلطات السورية بضرورة إدراج نصوص قانونية داخلية تحظر الإعادة القسرية وتنظم مراجعة قرارات الترحيل بشكل مستقل ونزيه، وهو ما لم يتم تطبيقه بشكل فعلي حتى اليوم.

قلق متجدد بعد التغيير السياسي في دمشق

وحذّرت الكرامة من أن أي تهاون في قضية الشامسي قد يعيد إنتاج أنماط الانتهاكات القديمة التي كانت سائدة في عهد النظام السابق، خاصة في ما يتعلق بالتعاون الأمني وتسليم المطلوبين.

وقالت المنظمة إن "احترام التزامات سوريا الدولية اليوم سيكون الاختبار الحقيقي لمدى صدق السلطات الجديدة في التزامها بمسار العدالة والكرامة الإنسانية".

واختتمت الكرامة بيانها بالتأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عن جاسم الشامسي، وضمان حمايته من أي ترحيل أو تسليمه إلى أبوظبي، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لمتابعة قضيته وضمان سلامته.