نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً موسعاً للصحفية كلوي كورنيش يؤكد أن دولة الإمارات تتجه لافتتاح أول كازينو في منطقة الخليج، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها تحول جذري في نهج الدولة تجاه نشاط طالما كان محظوراً ومثيراً للجدل دينياً واجتماعياً.

وبحسب التقرير، فإن أحدث مشروع سياحي ضخم تطوره الإمارات على إحدى الجزر الاصطناعية يتجسد في برج عملاق بإطلالة بحرية، يضم مراكز تسوق راقية، عروضاً فنية، مطاعم فاخرة، وتقدمه الجهات الرسمية باعتباره "وجهة شاطئية فاخرة وممتعة".

لكن العنصر الأكثر حساسية، والذي لم يعلن رسمياً حتى الآن، هو أن المشروع سيستضيف أول كازينو في الخليج بميزانية ضخمة تصل إلى 5.1 مليارات دولار.

المشروع الذي تطوره شركة Wynn Resorts الأميركية في إمارة رأس الخيمة، والمقرر افتتاحه عام 2027، يعد أكبر استثمار أجنبي منفرد في قطاع الضيافة بالإمارات، ويضم مجمعاً فندقياً يحتوي على 1,542 غرفة فاخرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الإمارة، التي لا تمتلك موارد نفطية كبيرة، إلى تحفيز اقتصادها وخلق فرص وظيفية جديدة.

ورغم تساهل بعض الإمارات في تنظيم بيع الكحول ولحم الخنزير ضمن ضوابط محددة، تبقى المقامرة، المحرمة في الإسلام، مسألة شديدة الحساسية.

وفي عام 2023 أنشأت الإمارات هيئة تنظيمية للألعاب دون استخدام مصطلح "المقامرة"، بينما لا يزال منتجع "وين" هو الوحيد الحاصل على ترخيص كازينو حتى اللحظة.

"لست إماماً"

وفي تصريح يُعتبر من أكثر التصريحات إثارة للجدل في هذا الملف، قال عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان المطورة للجزيرة التي ستستضيف المنتجع، إن المشروع يُنظر إليه من منظور اقتصادي بحت.

وقال بصراحة لافتة: "أنا لست إماماً… نحن لا نتحدث عن الحلال والحرام، بل عن قطاع اقتصادي سيسهم بشكل كبير في اقتصاد الإمارة."

وترى السلطات أن المشروع سيخلق وظائف جديدة، ويجذب مزيداً من السكان، ويرفع إيرادات الحكومة المحلية. ويبلغ الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة 12 مليار دولار فقط، أي ما يعادل ثلث ناتج دبي في الربع الأول من هذا العام (32.6 مليار دولار).

ارتفاع في العقارات وتوسع ثقافي واجتماعي

وترصد الصحيفة أن تأثير المشروع بدأ يظهر بالفعل؛ فقد ارتفعت أسعار العقارات في الإمارة التي يسكنها نحو 400 ألف شخص، ونما النشاط التجاري، وافتتحت مدارس جديدة تُدرِّس باللغتين الفلبينية والروسية، وفق ما أكده عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

ويضيف العبدولي أن 100 إماراتي يعملون حالياً في الجانب الإنشائي للمشروع، بينما تُورَّد معظم مواد البناء من شركات محلية، مما يعزز الدور الاقتصادي للمشروع داخل الإمارة.

"تساهل محسوب" لجذب الوافدين

وترى فايننشال تايمز أن التساهل النسبي للإمارات في إتاحة بعض المحظورات للعمال الأجانب منحها ميزة تنافسية مقارنة بجارتها السعودية.

فدبي، على سبيل المثال، تسمح بتقديم الكحول في الأماكن المرخصة، وببيع لحم الخنزير لغير المسلمين، بينما ينتشر العمل في مجال الجنس رغم كونه غير قانوني.

ويقول محمد بهارون، مدير عام "مركز بحث" في دبي: "هناك أناس يعيشون معنا ولكل منهم عاداته الثقافية الخاصة. الدافع الرئيسي لتشريع المراهنات هو منع هذه الأنشطة من أن تصبح سرية".

تجارب سابقة مع المقامرة غير الشرعية

وتذكّر الصحيفة بأن الإمارات واجهت سابقاً مشاكل تتعلق بالمقامرة غير القانونية، منها فضائح التلاعب في نتائج مباريات الكريكيت في الشارقة خلال تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى نشاط مجموعات مراهنة صينية.

وفي أغسطس الماضي أعلنت وزارة الداخلية اعتقال مواطن صيني يقود عصابة تدير مواقع مراهنات احتيالية.

وبحسب الصحيفة، فإن عدداً من الإماراتيين يسافرون إلى لندن وموناكو للمقامرة خلال الإجازات، بينما تسمح سفن الرحلات البحرية التي تغادر دبي بالمراهنة فور دخولها المياه الدولية.

ويروي دبلوماسيون في أبوظبي أن كبار المراهنين يخوضون مغامرات مالية ضخمة على يخوت خاصة بمجرد الابتعاد عن الساحل.

ويأمل منتجع "وين" في استقطاب جزء من هذه الأنشطة إلى بيئة منظمة ومُراقبة داخل الدولة.

الرهان السياحي: تضاعف عدد الزوار بحلول 2030

وتسعى رأس الخيمة إلى مضاعفة عدد زوارها ثلاث مرات بحلول عام 2030. ويقول أليسون غرينيل، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة للضيافة القابضة، الشريك الحكومي في المشروع، إن المنتجع سيقدم مستوى جديداً من التنوع داخل اقتصاد الإمارة وسيسهم في تحولها إلى وجهة سياحية عالمية.