نقلت صحيفة يسرائيل هيوم السبت عن مصدر لم تسمه أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمارس "ضغوطا كبيرة" بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريبا.
وأشارت الصحيفة، السبت، إلى أن ترامب يسعى للانتقال للمرحلة الثانية حتى قبل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في القطاع.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت إلى الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، ووقف محاولات إسرائيل لتقويض حل الدولتين.
وطلب عباس -خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار الألماني فريدريش ميرتس– "انسحاب إسرائيل الكامل من غزة وفق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب"، التي تتضمن 20 بندا لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح أن "الأولوية الآن هي تنفيذ خطة الرئيس ترامب من أجل وقف الحرب ووقف نزيف الدم، وتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التهجير القسري".
وأضاف عباس "سبق أن اعترفنا بدولة إسرائيل، وما زلنا ملتزمين بذلك"، مؤكدا أن دولة فلسطين "متمسكة بحل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، لتعيش دولة فلسطين المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام".
قطر ومصر
من ناحية أخرى، دعت قطر ومصر، اللتان تولتا وساطة إلى جانب الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، السبت إلى انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية في القطاع، بوصفهما خطوتين ضروريتين لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -خلال منتدى الدوحة الذي يجمع سنويا نخبة من السياسيين والأكاديميين- "نحن الآن في اللحظة الحاسمة.. لا يمكننا أن نعتبر أن هناك وقفا لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة".
من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية، قائلا -خلال المنتدى- "إننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يوميا.. لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين".
يشار إلى أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بدأ في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.
وتنص المرحلة الثانية منه على انسحاب "إسرائيل" من مواقعها الحالية في قطاع غزة، وتولي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوة استقرار دولية.