اطلاق تقرير "تنمية القطاع المالي لتعزيز الاستثمار والنمو المستدام في دبي في 3 مارس
من المقرر أن يقوم مجلس دبي الاقتصادي بالشراكة مع شركة " ديلويت الشرق الأوسط" تنظيم ندوة لإطلاق تقريرهما المشترك "تنمية القطاع المالي لتعزيز الاستثمار والنمو المستدام في دبي" وذلك يوم الأثنين الموافق 3 مارس المقبل في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي بدبي.
وفي هذا الصدد قال سعادة هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي الى أن التقرير يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الامارات والمنطقة حيث ينطوي على استعراض وتحليل لأهم العوامل الرئيسية التي من شأنها أن تمكن دبي لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للتجارة والتمويل لاسيما لجهة جذب الاستثمارات من خلال المقارنة المرجعية مع نظيراتها من المراكز التجارية والمالية الدولية التي استطاعت أن تسجل قصص نجاح في هذا المجال مثل سنغافورة وهونج كونج اضافة الى تحديد الثغرات والمجالات التي بحاجة الى مزيد من التطوير من أجل تعزيز القدرة التنافسية لدبي وجذب المزيد من الاستثمارات إليها.
وأشار أيضا إلى أن التحدي المقبل الذي سيواجه دبي هو كيفية استدامة النمو بما في ذلك تلبية استحقاقات إكسبو 2020 وذلك في إطار موجهات خطة دبي الاستراتيجية وهذا يتطلب تحقيق الاستدامة المالية بكل جوانبها الى جانب تقوية البنية التحتية القانونية وتطوير سوق العمل ورفع معدلات التوطين في القطاع الخاص ومواجهة التحديات أمام القطاعات والأنشطة المختلفة.
وأضاف الهاملي انه سيتم على هامش الندوة تنظيم مائدة مستديرة يشارك فيها ممثلو عدد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة وقيادات قطاع الأعمال وممثلو المؤسسات المالية الوطنية والأجنبية وخبراء دوليين وذلك للتعرف على مرئياتهم بشأن سبل الارتقاء بأداء القطاعات الرئيسة بدبي وخاصة المالي وتوفير شروط الاستدامة.
من جانب آخر صرح السيد همفررهاتون الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات الاستشارية في ديلويت الشرق الأوسط ان ازدهار دبي الاقتصادي يعود الى انخراطها في عجلة الاقتصاد العالمي من خلال تشييد بنى تحتية متطورة جعلت منها مركزا عالميا يستقطب نشاطات اقتصادية عدة لا سيما منها التجارة والملاحة الجوية والخدمات اللوجستية وغيرها اضافة الى الدور المهم الذي باتت تلعبه الامارة كوجهة سياحية في الشرق الأوسط.
واضاف انه مع المنافسة ا.لعالمية المتزايدة التي تدفع بالدول على خلق فرص تساهم بتحريك العجلة الاقتصادية للبلاد تملك دبي اليوم فرصا جمة ستمتد على السنوات الست المقبلة وصولا الى اكسبو 2020 والتي ستساهم بشكل أساسي في تغيير وجه الامارة الاقتصادي من مدينة اقليمية الى مدينة عالمية تحتضن الفعاليات العالمية وتكرس موقعها كمركز للمال والأعمال.