قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على مجموعة من شركات الواجهة والأفراد المرتبطين ببيع وشحن المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا، مشيرة إلى أن هذه الشركات والأفراد تتخذ من الإمارات والصين مقراً لها.

وقالت الوزارة في بيان إن شبكة الأفراد والكيانات استخدمت مجموعة من شركات الواجهة مقرها في الخليج لتسهيل تسليم وبيع منتجات بمئات الملايين من الدولارات من شركات إيرانية إلى شرق آسيا.

وأضاف البيان أنه "تم بيع المنتجات إلى شركة أخرى مقرها إيران لشحنها إلى الصين عن طريق استخدام حسابات مصرفية، وشركات واجهة من أجل التعتيم على شحن وبيع البتروكيماويات الإيرانية".

"الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها"

وأوضحت الوزارة أن "ما لا يقل عن 6 شركات إضافية عملت كشركات واجهة عن طريق إخفاء أدوارها للتهرب من العقوبات الأمريكية من خلال تقديم المساعدة المادية، أو تقديم الدعم المالي، أو التكنولوجي".

ومن بين هذه الشركات شركة "تريليانس للبتروكيماويات" المصنفة من قبل وزارة الخزانة شركتها الواجهة "علي المطوع للبترول والبتروكيماويات" ومقرها الإمارات، والتي استخدمت في إرسال واستلام مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات تتعلق ببيع وشراء المنتجات البترولية الإيرانية، بما في ذلك البنزين والنفتا (مشتق نفطي).

ومن بين عملاء "علي المطوع للبترول والبتروكيماويات" شركة "بيترو كيك" ومقرها الإمارات، التي اشترت وفق بيان الخزانة الأميركية، منتجات بترولية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات من الشركة.

كما قامت شركة "بيترو كيك" بشراء منتجات نفطية بقيمة ملايين الدولارات من شركة "نفط بهران" لشحنها إلى الإمارات، وباعت ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من المنتجات النفطية الإيرانية التي تم شحنها بعد ذلك، إلى الإمارات.

"الأفراد الذين يتخذون من الإمارات مقراً لهم"

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "شخصين إيرانيين، مقيمين في الإمارات، لهما دور في تصدير النفط الخام، والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية نيابة عن شركة مقرها سويسرا".

ومنذ عام 2019، دخل المواطنان الإيرانيان المقيمان في الإمارات مرتضى رجبيسلامي، ومهدياه سانشولي، في شراكة لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية نيابة عن شركة "نفطيران إنترتريد" (NICO) التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.

ويمتلك رجبيسلامي شبكة واسعة من الشركات العاملة في مجال التكرير وتجارة الطاقة والشحن والتزويد بالوقود، مما سهل شحن آلاف الأطنان من زيت الوقود بملايين الدولارات من إيران.

وقد ساهمت هذه الشركات في عقود تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات تتعلق ببيع المنتجات البترولية من شركة "نفطيران إنترتريد".

سانشولي، من جانبه، وهو ميسر مبيعات نفطية، ذو خبرة عمل كممثل لشركتي Petrogat FZE و Emerald Global FZE ومقرهما الإمارات، تكفل بشراء شحنات من النفط الخام من "نفطيران إنترتريد" بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

ودفع سانشولي لشركة "نفطيران إنترتريد" عشرات الملايين من الدولارات نيابة عن Petrogat FZE لتسهيل شحنات متعددة من النفط الإيراني إلى شرق آسيا لصالحها.

وبموجب هذه الإجراءات، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هذه الشركات والأفراد، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

كما يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات، أو مصالح لها علاقة بالأشخاص المحظورين.

الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة قبيل زيارة منتظرة الأسبوع المقبل للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية و"إسرائيل"، ستتصدر الجهود الرامية لاحتواء التهديد النووي الإيراني جدول أعمالها.