شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، مساء الإثنين، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين دولة الإمارات وفرنسا والثانية اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي "أدنوك" و"توتال إنرجيز".

وتركز الشراكة الإستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف "COP28" التي تعقد في دولة الإمارات العام 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتستند اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين دولة الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً مورداً مسؤولا وموثوقاً للطاقة، حيث تمتلك الدولة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم وتلتزم بالمساهمة في ضمان أمن الطاقة العالمي.

وبحسب الوكالة، فإن دولة الإمارات تتبنى نهجاً عملياً شاملاً ومتوازناً لمواكبة التحول في الطاقة يستند على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يومياً وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية للطاقة المتجددة من 23 جيجاواط إلى أكثر من 100 جيجاواط بحلول 2030.

كما تستثمر دولة الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وغيرها من المنصات أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في مشاريع لإنتاج الطاقة النظيفة في ست قارات من بينها 27 دولة جزرية تعد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وقع الاتفاقيتين سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وأنييس بانييه روناتشر، وزيرة تحول الطاقة، فيما وقع الاتفاقية الثانية سلطان بن أحمد الجابر، وباتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة توتال.

وأوضح الوزير سلطان الجابر أن هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة تتيح منصة فاعلة لتعزيز التعاون مع الجمهورية الفرنسية التي تعد شريكاً إستراتيجياً وثيقاً لدولة الإمارات، لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم لبلدينا الصديقين وجميع دول العالم.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية التاريخية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين دولة الإمارات وفرنسا في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وتتيح لنا الاستفادة من حلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة للحد من تداعيات تغير المناخ ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وتتبنى دولة الإمارات مساراً منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحرص على تسريع العمل المناخي استعداداً لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28. فيما تعد الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، كما أنه تعد الدولة الأولى التي تعلن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كمحفز لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون يخلق تقنيات وقطاعات ومهارات ووظائف جديدة، وفق وام.

وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار المباشر في تطوير جميع موارد الطاقة مع التركيز بشكل خاص على مشاريع أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.

وتؤسس الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجالات الطاقة إطار عمل للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة للقطاعين العام والخاص بالدولتين.

وتوفر الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة منصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج الوقود الهيدروكربوني والغاز الطبيعي المسال، وإقامة وتطوير سلاسل توريد مرنة، وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتطوير البنية التحتية للهيدروجين إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم.

كما يشمل التعاون الاستفادة من خبرات فرنسا التي اكتسبتها بعد استضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP21)، في الإعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28) المقرر استضافتها في دولة الإمارات العام المقبل، إضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا وإنتاج وقود الطيران المستدام والتمويل الأخضر لمشاريع الطاقة، إضافة إلى إمكانية التعاون في مجالات أخرى يتم الاتفاق حولها لاحقاً.

وسيتم تأسيس مجموعة عمل مشتركة تعمل على تسهيل تنفيذ شراكة الطاقة الاستراتيجية الشاملة وتنسيق جميع الأنشطة التي تنص عليها الاتفاقية ومتابعة التقدم الذي يتم إحرازه.