جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان اليوم السبت، مطالباته للسلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري ودون شروط عن معتقل الرأي حسن الحمادي الذي يقبع في سجون أبوظبي منذ 10 سنوات.

وقال المركز في تغريدات على تويتر "المعتقل الأستاذ حسن الحمادي، يصادف اليوم عيد ميلاده الـ 63 بينما يقضيه خلف قضبان سجون الإمارات، اعتقلته السلطات الإماراتية بتاريخ 30 يوليو 2012 من منزله دون تهمة أو مذكرة اعتقال وتعرّض للاختفاء القسري لقرابة الـ 8 أشهر".

ولفت المركز إلى أن السلطات الإماراتية تواصل احتجاز الحمادي في سجن الرزين سيئ السمعة، علمًا أنه يعاني من داء السكري والضغط ومشاكل في الكلى.

وأشار المركز إلى أن المعتقل الحمادي يواجه حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات، مجدداَ المطالبة بالإفراج عنه بشكل عاجل دون قيد أو شرط .

وفي يونيو 2021، دعت المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإمارات للإفراج الفوري عن حسن الحمادي وأربعة آخرين هم محمد المنصوري، هادف العويس، علي الكندي، سالم الشحي، واعتبرت الأحكام الصادرة بحقهم شديدة القسوة، واعتقالهم تعسفي، وتعرضهم للحبس الانفرادي يصل لحد التعذيب.

من هو حسن محمد الحمادي؟

هو مواطن إماراتي مثقف وقيادي تربوي عمره 63 عامًا، حاصل على درجتيْ بكالوريوس الإدارة والماجستير في إدارة المشاريع المجتمعية من جامعة الإمارات.

كان نائب مدير مكتب الشارقة التعليمي (متقاعد)، وشغل منصب رئيس قسم الإدارة التربوية والتخطيط من 1982م حتى 2003م، ومديرًا لمكتب الشارقة بالإنابة عاميْ 2005 و2006م.

شارك في العديد من اللجان منها: لجنة اختيار الهيئات التعليمية من الجمهورية السورية، ورئيس لجنة فريق زيارة وزارة التربية بدولة الكويت، كما كان رئيسًا لفريق إعداد الخطة الاستراتيجية لمكتب الشارقة، ورئيس لجنة مقابلات الترقية لوظيفة مدير ومساعد مدير.

حصل على جائزة الموظف المتميز على مستوى إمارة الشارقة 2000م، وجائزة أفضل قسم على مستوى إمارة الشارقة أيضًا عام 2003م.

وهو مؤسس أول برنامج خدمة البريد الإلكتروني مع المدارس 1996م، وأقام أول مؤتمر مدرسي على مستوى الدولة بعنوان (تجارب مدرسية ناجحة) عام 1997م، كما أقام أول مؤتمر للتواجيه على مستوى الدولة (تجارب فنية متميزة) 1998م، وهو مؤسس أول مكتب خدمة جمهور على مستوى الدولة كلها عام 2000م، وأنشأ مشروع بلا حواجز موجه للميدان التربوي عام 2006م.

ما هي قضيته؟

في إحدى خطب الجمعة من العام 2011م، كان "الحمادي" خطيبًا بأحد المساجد وتطرّق للأحداث في مصر، وانتهاء حكم مبارك وبزوغ اسم الرئيس "محمد مرسي" منافسًا قويًّا على الرئاسة، كأول رئيس إسلامي منتخب، وقتها طلب "الحمادي" من المصلين أن يسجدوا سجدة شكر لله على ما وصلت إليه الحركة السياسية المصرية، وبعد ذلك قامت السلطات فورا باعتقاله، والتحقيق معه واتهامه بالانتماء للجماعة بهدف إثارة الفوضى وتخريب وحدة الوطن، قبل أن يُفرج عنه بلا إثبات أي تهمٍ بعد أن وقّع على تعهّد بعدم تكرار الحدث.

لكنّ الجريمة الكبرى في نظر أمن الدولة، كانت توقيعه على عريضة الإصلاح حاله كحال بقية إخوانه الذين قدموا مقترحاتهم وتوصياتهم للإصلاح والارتقاء بالدولة ومؤسساتها، فقد كان "الحمادي" من بين الموقعين على "عريضة مارس" التي قدمتها نخبة من الوطن خوفًا على المصلحة العامة واعتقلوا جميعًا فيما عُرف بقضية "الإمارات 94".

ومنذ ذلك الوقت وهو في سجون الدولة، يتعرض لأسوأ معاملة بانتهاك كل الحقوق البشرية على أيدي جهاز الأمن، ولم تُفلح محاولات كل المنظمات الإنسانية والهيئات الحقوقية للتخفيف من أزمة معتقلي الرأي في الإمارات، ولم يُفرج عن أحدٍ منهم حتى الذين أنهوا محكوميتهم مثل أسامة بن حسين النجار.