أبرمت وزارة الداخلية وهيئة الأوراق المالية والسلع، مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات حول الممارسات والأنشطة غير المشروعة بسوق الأوراق المالية والسلع بالدولة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق الأوراق المالية والسلع في الدولة لتحقيق الوصول الفعّال إلى مصادر المعلومات المتاحة ومشاركتها، مع التنسيق الرقابي بما يحقق ردع الممارسات والأنشطة المالية غير المشروعة، والتأكد من سلامة التعاملات التي تجري بسوق الأوراق المالية في الدولة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتسعى المذكرة إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين على النحو الذي يحقق الأمن والأمان المالي ببيئة الاستثمار في الأوراق المالية بالدولة، وبما يضمن فاعلية الأنظمة المالية لمواجهة جرائم غسل الأموال، والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى وجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمعاملات والأنشطة المشبوهة بسوق الأوراق المالية والسلع.
واتفق الطرفان على التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالشكاوى أو القضايا أو التحقيقات التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية المالية، والتعامل في الأصول الافتراضية، وتبادل المعلومات والبيانات عن الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم بشأن التلاعب في أسعار التداول أو الممارسات غير المشروعة.
وتتيح المذكرة للطرفين الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتوفرين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال من أجل نقل المعرفة والارتقاء بالمهارات المهنية والعملية للعاملين، وتنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المشتركة والمتخصصة، إلى جانب السعي لتأسيس ربط إلكتروني آمن بين الطرفين.
