قالت وسائل إعلام يمنية، إن أبوظبي تواصل فرض سيطرتها الكاملة على جزر أرخبيل سقطرى، وتوجه قيادة السلطة المحلية الخاضعة للمجلس الانتقالي الموالية لها، بإخلاء السكان من جزرها الهامة تمهيداً لتسليمها لقوات إماراتية.

ونقل موقع قناة "المهرية" اليمنية (مستقلة)، عن باحثين وناشطين يمنيين، قولهم إن "أبوظبي مستمرة في مساعيها في طمس الهوية اليمنية من الجزيرة، وإحلال الهوية الإماراتية بالجزيرة"، مشيرين إلى ان أبوظبي باتت تعتبر الجزيرة إمارة ثامنة تابعة لها، على حد تعبيرهم.

وذكرت القناة، أن قائد اللواء الأول عبدالله أحمد كنزهر التابع للمجلس الانتقالي، وجه بسحب جميع الأسلحة والأفراد الموجودين في جزيرة عبدالكوري بمحافظة أرخبيل سقطرى وتسليمها لقوات إماراتية.

ونقلت القناة، عن مصادر (لم تسمها) قولها إن القوات المرابطة في جزيرة عبدالكوري سلمت الجزيرة للقوات الاماراتية بتوجيهات من السلطة المحلية، مشيرة إلى أن القوات الإماراتية باتت وحدها من تدير الجزيرة ولا يوجد أي مظهر للسيادة اليمنية.

وقال أمير السقطري الباحث في الشأن السقطري في برنامج التاسعة على القناة اليمنية المستقلة، "إن ما يجري في الأرخبيل هو إخراج الجزيرة عن هويتها ضمن مخطط إماراتي بات واضح المعالم"، مشيراً إلى أن "إخلاء مليشيا المجلس الانتقالي مواقعها العسكرية بما فيها جزيرة عبدالكوري، تمهيداً لتسليمها لضباط إماراتيين ومخابرات، يأتي في سياق تمكين الإمارات من السيطرة والتحكم بالجزيرة وتهجير سكانها".

وأضاف أمير أنه لا يستبعد أن يكون سيناريو إخلاء جزيرة سقطرى من السكان بأكملها هدفه تنفيذ أجندات أبوظبي بعد أن نجحت سابقاً في السيطرة على الجزيرة بأدوات محسوبة على السلطة الشرعية.

ولفت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي المسؤول عن حماية سقطرى وسيادتها، يشرعن اليوم للمجلس الانتقالي تنفيذ أجندات الإمارات، حتى باتت تعبث بالأرخبيل كيف ما تشاء.

من جانبه، قال عبد الكريم غانم الباحث في علم الاجتماع السياسي، إن "ما يجري اليوم في أرخبيل سقطرى هو تسليم شكلي من جانب المجلس الإنتقالي الذراع المحلي لتنفيذ أجندات الإمارات في سقطرى وغيرها من المحافظات اليمنية".

وأضاف للقناة اليمنية، أن الإمارات خلال العام المنصرم، ظلت تنقل معداتها العسكرية وتنشئ البنية التحتية للمطارات والقواعد العسكرية، تمهيداً لاستغلال الجزيرة عسكرياً في المستقبل.

وأشار إلى ما حدث مؤخراً، يأتي في إطار التنافس المتصاعد بين المجلس الرئاسي التابع للسعودية، والمجلس الانتقالي وأدواته الموالي للإمارات، وذلك بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي اليمني تشكيل قوات درع الوطن وهي قوات أنشأتها ودربها السعودية لمواجهة قوات المجلس الانتقالي التابعة لأبوظبي.

وكشف غانم، عن مواصلة الإمارات، مساعيها الحثيثة منذ أكثر من 12 عاما، بهدف إيجاد موطن قدم على الأراضي السقطرية اليمنية، لما تتمتع من أهمية عسكرية استراتيجية، فهي تربط بين أربعة مضائق بحرية هامة، لذلك فاوضت الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في عام 2010، ثم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عام 2016 إلى حين تمكنت في عهد المجلس الرئاسي وعبر أدواتها المتمثلة في المجلس الانتقالي من التوغل في الجزيرة بشكل شبه كلي.

بدوره، أكد الدكتور اليمني فيصل علي، رئيس مركز "يمنيون" للدراسات، أن الإمارات ليس لديها القدرة على احتلال جزء من اليمن، أو الاستمرار في احتلال جزء من أراضيه أو جزره، لكنها تقوم بدور ضمن الصراع الدولي على هذه الجزيرة المهمة، قد وجدت من المليشيات المحلية التابعة للانتقالي، كأدوات لتمرير مخططاتها.

وقال فيصل لقناة "المهرية": "يجب أن ندرك أن اليمن بموقعه الجيو استراتيجي، هو مطمع لكثير من الدول العظمي في العالم، والإمارات والتحالف ليس سوى مجرد أدوات لهذا الصراع" حد تعبيره

ولفت إلى أن "دولة عظمى مثل الصين تريد أن تحقق مشروعها العملاق المتمثل في طريق الحرير والذي يربط بين أكثر من قارة ودولة، وهناك قوى أخرى مناهضة لها كالولايات المتحدة وبريطانيا يريدون عبر وكلائهم في المنطقة قطع الطريق أمام الصين، لذلك وجدوا في اليمن المنشغل بصراعاته الداخلية منطقة سهلة للوصول إلى مواقعها الاستراتيجية الهامة".

"تنافس محتدم"

في السياق، قال الكاتب والباحث اليمني في علم الاجتماع السياسي عبدالكريم غانم إن المفاوضات الثنائية السعودية الحوثية، التي تسير باتجاه تحسين علاقة الرياض بالحوثيين أو على الأقل تحييد دورهم في تنافسها التقليدي مع إيران، أدت إلى تصاعد حدة التنافس السعودي الإماراتي وظهوره على السطح.

وأضاف غانم لموقع "عربي21": "من الواضح أن رياح المشاورات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، أتت بما لا تشتهي سفن الإمارات ووكلائها في اليمن، لا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان ينتظر أن يؤول الصراع في اليمن إلى مفاوضات بين شمال يمثله الحوثي، حليف طهران، وجنوب يمثله الانتقالي، حليف أبوظبي".

وتابع: "هذا الأمر، ترفضه الرياض التي تحرص على إنهاء التنافس الإقليمي لاستقطاب القوى المحلية في اليمن، لتظل هي صاحبة اليد الطولى فيها، سواء من خلال دولة موحدة تدين بالولاء لها قبل غيرها عبر علاقة أقرب إلى التبعية، أو بوجود كيانين سياسيين مواليين للرياض، أي دولة زيدية في الشمال تقف موقف الحياد من التنافس السعودي الإيراني، مقابل الحصول على اعتراف السعودية ودعمها وتبادل المصالح معها.

أما الكيان الثاني فهو "دولة في الجنوب تضم مختلف الفصائل المشاركة في الحكومة المعترف بها دوليا، بما فيهم حلفاء السعودية من أحزاب وجماعات سياسية وقادة فصائل عسكرية"، وفقا للكاتب اليمني غانم.

ومؤخرا، تصاعدت مظاهر التنافس بين أبوظبي والرياض في المحافظات المحررة من سيطرة جماعة الحوثيين جنوب وشرق اليمن، والتي تشهد تصدعات متزايدة بين الدولتين، دفع كل منهما إلى تعزيز حضوره عبر فصائل مسلحة تتقاسم الولاء بينهما في تلك المناطق.

والسبت الماضي، عاد رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، رفقة عضو واحد من المجلس الرئاسي، في حين يقيم عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في أبوظبي.

وبعد يوم من وصوله عدن، أصدر العليمي قرارا بإنشاء وحدات عسكرية جديدة باسم "درع الوطن"، وهي قوات تشرف عليها السعودية تدريبا وتسليحا، في واحدة من تجليات التصدع المتزايد مع الإمارات، وفق مراقبين.