وجهت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) دعوة إلى المنظمات الحقوقية الدولية، والناشطين الحقوقيين، إلى تحرّك عاجل، وإرسال المناشدات إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن مواطنَين قطريَّين تحتجزهما الإمارات، منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي.
وحثّت العفو الدولية، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء (15|10)، بهذا الخصوص، السلطات الإماراتية، على سرعة الكشف عن مكان وجود القطريين، يوسف عبد الصمد عبد الغني الملا (30 عاماً) وحمد علي محمد الحمادي (33 عاماً)، اللذين تم اعتقالهما في مركز الغويفات الحدودي على الحدود الغربية لدولة الإمارات، بإطلاق سراحهما فوراً، في حال لم يرتكبا جريمة جنائية معترف بها قانوناً.
 كما طالبت بالضمان العلني لحماية الرجلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان حصولهما على الرعاية الصحية، وشرح الأساس القانوني لاحتجازهما لعائلتيهما، وضمان حقهما في توكيل محاميَين من اختيارهما.
وأفادت المنظمة، أنها استندت في دعوتها للتحرك، إلى رواية شهود عيان أفادوا بأن "مسؤولين من دولة الإمارات قد احتجزوا المواطنين القطريين في مركز الغويفات الحدودي، وأن سبب اعتقالهما غير معروف، على الرغم من أن كلاً منهما زار الإمارات مرات عديدة، من دون وقوع حوادث، وإنه منذ اعتقالهما، لم يتصل الرجلان بأسرتيهما، كما لم تتمكن العائلتان من الاتصال بهما".
وبحسب رواية العائلتين، فإنهما قدمتا شكوى إلى القسم القنصلي في وزارة الخارجية في دولة قطر، والذي قام بالاتصال مع السلطات الإماراتية، لمعرفة أسباب احتجازهما، لكن جهوده لم تتكلل بالنجاح، ما حدا بالعائلتين إلى مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية، لمعرفة الحقيقة، كما حدث مع ابنيهما.
وتعتبر "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، أن "الاعتقال المطول في معزل عن العالم الخارجي، قد يسهل ارتكاب التعذيب".
وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية أن الملا، وهو متزوج وليس لديه أطفال، والحمادي، وهو متزوج ولديه طفلة، في وزارة الداخلية في قطر، وأفاد ذووهما، إنهما يزوران الإمارات، بشكل متكرر ومنظم، منذ طفولتهما، ولم تكن لأي منهما مواجهة سابقة مع الشرطة، أو أجهزة الأمن فيها.
وأوضحت "العفو الدولية"، أنه "على الرغم من الضمانات في الدستور والقوانين الإماراتية، فإنه يجري تجاهل حقوق المعتقلين بشكل روتيني، عند القبض عليهم، وخصوصاً في الحالات التي يشترك فيها جهاز أمن الدولة".
وذكرت المنظمة بأنها "سجلت حالات عديدة من الرعايا الأجانب الذين يُلقى القبض عليهم، ويعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أسابيع أو أشهر في فترة الاحتجاز، حيث يتم وضعهم في أماكن اعتقال سرية غير رسمية، من دون توجيه اتهامات لهم، أو حصولهم على تمثيل قانوني، وغالباً، ما يتم تعذيبهم، أو تعريضهم لضروب من سوء المعاملة".