أعلنت حكومة جنوب إفريقيا الجمعة أنّ القضاء الإماراتي رفض طلبها تسليمها الأخوين أتول وراجيش غوبتا اللذين يشكّلان محور فضيحة فساد حكومية واسعة تطال الرئيس السابق جاكوب زوما.

والجمعة، قال وزير العدل رونالد لامولا إنّ الحكومة أُبلغت مساء الخميس بقرار محكمة استئناف دبي عدم السماح بتسليم الشقيقين اللذين أوقفا في المدينة نفسها في يونيو.

وقال لامولا "تبلّغنا بذهول وخيبة أمل أنّ جلسة التسليم عُقدت في محكمة اسئناف دبي في 13 فبراير 2023 وأنّ طلبنا المتعلّق بالتسليم رُفض"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأكدت وسائل إعلام حكومية في الإمارات أن إجراءات طلب التسليم لم تُحترم، ولكن يمكن تقديم طلب جديد.

والأخوان غوبتا وشقيقهما الثالث أجاي من أصل هندي ومن كبار رجال الأعمال، ومتّهمون بنهب خزائن الدولة بالتواطؤ مع زوما خلال سنوات حكمه التسع (2009-2018).

وتسعى جنوب إفريقيا منذ سنوات إلى القبض على أفراد العائلة الثرية والنافذة.

والأخوة الثلاثة متّهمون بالتغلغل في أعلى هرم الدولة واستغلال صداقة طويلة الأمد مع زوما الذي أغدقوا عليه الهدايا طوال عهده الذي دام ولايتين (2009-2018).

ويُعتقد أنّهم استولوا بشكل ممنهج على خزائن الدولة، ونهبوا شركات عامة ووسّعوا نطاق نفوذهم ليشمل التأثير في اختيار الوزراء.

وفرّ الأخوة الثلاثة من جنوب إفريقيا بعد فترة وجيزة على إنشاء لجنة برئاسة القاضي ريموند زوندو في 2018 للتحقيق في فساد الدولة.

وكانت جنوب إفريقيا تقدّمت بطلب تسليم الأخوين في يوليو بعيد توقيفهما في دبي في يونيو. وجاء التوقيف عقب توقيع جنوب إفريقيا والإمارات اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين.

"تهم متراكمة"

ويتمحور طلب التسليم حول قضية عقد حكومي مثير للشبهة بقيمة 1,5 مليون يورو لا يشكّل في الواقع سوى جزء ضئيل من التهم المتراكمة ضد الأخوين غوبتا.

وقال لامولا إنّ "محكمة الإمارات اعتبرت أنّها تتمتّع بالاختصاص للنظر في وقائع تبييض الأموال المتّهم بها الأخوان لأنّها وقعت في الدولة نفسها وفي جنوب إفريقيا".

وبشأن تهم الاحتيال والفساد، قضت المحكمة بإلغاء مذكرة التوقيف، كما قال وزير العدل، موضحاً أنّ "الأسباب التي قُدّمت لرفض طلبنا لا يمكن تفسيرها".

وقال الوزير إنّ "الحجج المقدّمة لرفض طلبنا لا يمكن تفسيرها وتتعارض مع التأكيدات التي قدّمتها سلطات الإمارات والتي تفيد بأنّ طلبنا كان متوافقا مع متطلباتها".

واتّهم الوزير الإمارات بأنها لم تتشاور بالقدر الكافي مع حكومة جنوب إفريقيا قبل رفض طلب الترحيل، مضيفاً أنّ "مستوى عدم التعاون" كان "إلى حدّ كبير غير مسبوق".

ورأى حزب "التحالف الديموقراطي" وهو حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا أن "رفض طلب التسليم" يشكل "احراجاً وطنياً".

لكنّ أبوظبي سارعت إلى دحض اتهامات وزير العدل الجنوب أفريقي، وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" إن وزير العدل عبدالله النعيمي أجرى الجمعة اتصالاً هاتفياً بلامولا "لمناقشة الحكم القضائي بشأن طلب تسليم المتّهميْن" غويتا.

وأضافت أنّ المحكمة رفضت الطلب "لعدم كفاية الوثائق القانونية في ما يتعلق بقضيّتيْن تتعلّقان بغسل الأموال والاحتيال والفساد".

وأوضحت أنّ المحكمة خلصت إلى أنّ "الطلب المقدّم لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المُبيّن في اتفاقية التسليم الثنائية المُبرمة بين" البلدين.

ولفتت الوكالة إلى أنّ طلب التسليم "لم يكن مصحوباً بصورة من أمر القبض، وبالتالي لم يستوفِ الطلب شروط التسليم".

وبحسب "وام" فإنّ الإمارات أبلغت جنوب أفريقيا أنّهه "يمكنها إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق وأدلة جديدة".

بالمقابل، قال الوزير الجنوب أفريقي إنّه تلقّى ملخّصاً عن الحُكم باللغة العربية حصراً، مشيراً إلى أنّه قضى الليل بطوله يعمل لتحليل وفهم هذه الوثيقة.

وتابع الوزير: "ما زالت لدينا النية للجوء إلى شركائنا (...) بغية التأكّد من استئناف قرار المحكمة".

لكن بحسب معلومات صحافية نُشرت هذا الأسبوع، فقد شوهد الأخوان في سويسرا في نهاية مارس.

وأجاي وأتول وراجيش هم حالياً في الخمسينيات من العمر وقد نشأوا في عائلة من الطبقة المتوسّطة في ساهارانبور في شمال الهند (أوتار براديش).

وفي العام 1993، أي قبل عام من انتخاب نيلسون مانديلا، توجّه أتول إلى جوهانسبرغ بإيعاز من والده الذي كان حينها مقتنعاً بأن جنوب إفريقيا في طور التحوّل لتصبح "أميركا الجديدة"، وفق متحدّث باسم العائلة. ولحق به أخواه بعد بضع سنوات.

وتمكّن الأخوة في غضون أقلّ من عشرين عاماً من إنشاء مجموعة شركات جعلت من عائلتهم واحدة من الأغنى في البلاد.