طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، السلطات بالإفراج عن معتقل الرأي عمران الرضوان الحارثي، المعتقل في سجون أبوظبي منذ 11 عاماً في قضية "الإمارات 94".
وجاءت مطالبة المركز، المعني بمتابعة حقوق الإنسان في الإمارات، مع قرب الذكرى الرابعة لانتهاء فترة محكومية الرضوان، في يوليو القادم.
وقال المركز في بيان له: "قرابة الـ 4 سنوات على انتهاء محكومية المعتقل عمران الرضوان، فيما تواصل السلطات الإماراتية احتجازه التعسفيّ دون أي مسوّغ قانوني".
وأشار إلى أن "السلطات الإماراتية تتجاهل المناشدات الأممية التي طالبت بالإفراج عن الرضوان على الرغم من تأكيد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجازه تعسفي، وتوقيفه نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير".
وجدد "الإمارات لحقوق الإنسان" مطالبته بالإفراج الفوري عن الرضوان وعن جميع معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون الإمارات.
اعتقال الرضوان
واعتُقل الرضوان في 16 يوليو 2012، كجزء من حملة أبوظبي على المتهمين فيما يعرف بقضية (الإمارات 94)، التي شملت المثقفين والأكاديميين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الموقعين على عريضة الثالث من مارس التي تطالب بالديمقراطية.
بعدها تعرض الحارثي للإخفاء القسري لمدة تتجاوز 8 أشهر في سجن سري، حيث لم يسمح حتى للمحامي بالتواصل معه.
وفي 2 يوليو 2013، قامت محكمة أمن الدولة بإصدار حكم بسجنه لمدة سبع سنوات، بعدما لفقت له اتهامات بالانتماء إلى "تنظيم سري غير مشروع، يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".
ورغم أن الحارثي أنهى في 16 يوليو 2019 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة في سجن الرزين بذريعة أنه يشكل "خطراً إرهابياً".
كما طالت الانتهاكات عائلته، حيث سحبت السلطات الجنسية الإماراتية من زوجته، إضافة إلى تهديدها بالاعتقال وتلفيق تهمٍ لها من قبل وكيل النيابة إن استمرت في الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
و"عمران علي حسن الرضوان الحارثي" ولد عام 1983 بالشارقة، وهو مدوّن معروف وكان خطيباً للجمعة في مساجد الدولة قبل اعتقاله. وهو متزوج من "أسماء الصديق"، ابنة معتقل الرأي الدكتور محمد الصديق، وشقيقة الناشطة الراحلة آلاء الصديق.
حصل الرضوان على درجة البكالوريوس في الشريعة، والماجستير في المصارف والتمويل، وحاصل على شهادة محاسب قانوني إسلامي (CIPA)، وعمل قبل اعتقاله مدققًا شرعيًا لمصرف أبوظبي الإسلامي، كما عرف عنه براعته في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث قام بإعداد برنامج إلكتروني للتدقيق الشرعي (ACSS).
يشار إلى أن السلطات الأمنية بأبوظبي لا تزال تحتجز 56 معتقل رأي ممن انتهت محكومياتهم، بذريعة أنهم يشكلون خطراً إرهابياً.
