أحدث الأخبار
  • 12:42 . مطالبات لمجموعة الفطيم بفسخ جميع عقودها مع "كارفور" الداعمة للاحتلال... المزيد
  • 10:20 . نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع... المزيد
  • 09:34 . قطر.. إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء الدستوري... المزيد
  • 08:47 . الإعلان رسمياً عن موعد انعقاد "أديبك 2025"... المزيد
  • 07:31 . الولايات المتحدة تختار رئيسها الـ47... المزيد
  • 07:13 . عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة... المزيد
  • 11:50 . "المصرف المركزي" يُضيف 97 مليار درهم إلى ميزانيته في سبعة أشهر... المزيد
  • 11:43 . ارتفاع الودائع المصرفية بالدولة بنسبة 8.5% في سبعة أشهر... المزيد
  • 11:33 . اليوم.. شباب الأهلي في مواجهة الكويت الكويتي في دوري أبطال آسيا 2... المزيد
  • 11:28 . مساء اليوم.. العين يتحدّى النصر السعودي في أبطال آسيا... المزيد
  • 11:21 . طلاب وأوليا أمور يشيدون بإلغاء امتحانات "الإمسات": يتيح فرصاً تعليمية... المزيد
  • 11:17 . أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة ونقلها إلى "إسرائيل"... المزيد
  • 11:12 . ولي عهد أبوظبي يصل إلى أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر "عالم بلا جوع"... المزيد
  • 08:11 . توظيف 274 مواطناً في الشارقة خلال الشهرين الماضيين... المزيد
  • 01:04 . تعادل بطعم الخسارة بين الوصل وضيفه السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 12:51 . جيش الاحتلال يقر بنجاح حماس في هجمات سيبرانية استهدفته طوال عامين قبل 7 أكتوبر... المزيد

"المالية" تعلن شروط إعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات

وزارة المالية - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-07-2023

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، بشأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وأوضح بيان للوزارة، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القرار يحدد الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استيفاءها من أجل معاملته كصندوق استثمار مؤهل وإعفائه من ضريبة الشركات.

ويعزز هذا القرار من متانة نظام ضريبة الشركات، والمكانة التنافسية لدولة الإمارات كمركز للاستثمار.

وعملاً بقرار مجلس الوزراء، فإن الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، تشمل أن يقوم الصندوق بأنشطة أعمال الاستثمار بشكل أساسي، بحيث لا تتجاوز الأنشطة المساندة أو العارضة 5% من إجمالي إيراداته السنوية، وألا تتجاوز حصص الملكية في صندوق الاستثمار المملوكة من مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به 30% أو 50%، حسب عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار، وأن يكون الصندوق تحت إشراف مدير استثمار يوظف على الأقل ثلاثة خبراء في الاستثمار، وألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق.

ومن أجل ضمان مرونة نظام ضريبة الشركات، سيكون شرط تنوع الملكية الخاص بصناديق الاستثمار غير الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT) غير ملزم في السنتين الماليتين الأولى لتأسيس صندوق الاستثمار، في حال وجود إثبات يدل على وجود نية لتنويع الملكية بعد السنتين الماليتين الأولى.

وبالنسبة للصناديق العقارية العامة المدرة للدخل (REITs)، تشمل شروط الإعفاء ضرورة تجاوز قيمة الأصول العقارية، باستثناء الأراضي، مبلغ 100 مليون درهم، وأن يكون 20% على الأقل من رأس المال مطروحاً للتداول أو أن يكون مملوكاً بكامله من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين، وأن يتم الحفاظ على نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن 70% سنوياً.