كان إعدام ريحانة جباري مهندسة الديكور الإيرانية - التي حاول ضابط يعمل في الاستخبارات الإيرانية استدراجها والاعتداء عليها، فبادرته بطعنات أردته قتيلاً – جزءاً لا يتجزأ من تجاوزات النظام الإيراني، المتلبس بلبوس الدين الذي يمنع في بلاده بيع الأحذية ذات الكعوب العالية درءاً للفتنة، علما بأنه قد صار لها سوق في ايران، وفي الوقت ذاته يعدم امرأه شريفة نافحت عن شرفها.
أي تضاد وتناقض يعنيه هذا النظام الذي استغل حاجة شعبه، وأسبغ عليهم رحماته المدعاة حتى يتبرعوا بخمس دخلهم، والنتيجة أنه كدس ثروات لا تعد، وصار الملالي لديهم أصحاب ثروات خيالية تفوق امكانية العد أوالحصر.
وبعد سبع سنوات من سجن امرأة بريئة كانت ضحية وببساطة متناهية، فقط لأن المقتول ضابط استخبارات.
أين إذاً هو المرجع الإسلامي في حكم الشريعة الإسلامية، والقاعدة الفقهية تقول: من مات دون عرضه فهو شهيد.
إذاً هي دافعت عن عرضها، ولم ترتكب أي جريمة مع سبق الإصرار، ولم تكن هي صاحبة النفسية السيئة منذ البدء.
موت "ريجانة" ربما يفتج الباب على مصراعيه أمام انتقادات تركز على هذه التجاوزات وتطالب باجتثاثها من جذورها، فالمرأة في إيران كانت دوماً سباقة في احراز أهداف متقدمة في شباك السياسة التي تطال كل الأطراف.
ضغوط النظام على السيدات ستدفعهن نحو الضغط عليه، فهذا النظام أجرم في حق سُنة العراق، وأوصله إلى مزرعة خاصة بإيران ويتجاوزها ليذهب إلى سوريا ليستبيح دماء الأبرياء، ويرتكب جرائم حرب بحجة توجيه ضربة ضد الإرهاب، وهو في الأساس نظام ينتهك القوانين ويعمل وفق قانون الغاب، ليس لديه بعد انساني حتى مع الشيعة مادام هناك مس بذات استخبارية معتدية تعدت على عرض امرأة بريئة وكان مصير شرفها الإعدام.
قد يحين موعد حصاد التجاوزات التي مارستها إيران، وسيجد مرتكبوها أنهم تجاهلوا مطالب شعبهم ولم يكترثوا لفقره، فدائما يأتي الخطر من هذه التجاوزات وهم اليوم بعد اعدام ريحانة أكثر ضعفاً تجاه هذه الدماء التي أريقت طويلًا سواء في الأهواز العربية أوغيرها من المناطق التي تعامل معها هذا النظام بقسوة شديدة.
