قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن سلطات أبوظبي تواصل الاستثمار في استراتيجية لتصوير البلاد على أنها تسامحية وتحترم حقوق الإنسان، بينما تنفذ سياسيات عكس ذلك تجاه المعتقلين والنشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية في البلاد.

جاء ذلك، في "التقرير العالمي 2024"، لها، هو تقرير سنوي تصدره المنظمة الدولية، لمراجعة حالة حقوق الإنسان حول العالم، وقد تضمن التقرير السنوي لعام 2024 نحو 740 صفحة، راجعت فيها هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد.

وأوضحت المنظمة، أن أبوظبي "تصور البلاد على أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تنفذ سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه المعارضة، حيث ما يزال العديد من النشطاء والمعارضين محتجزين، لا سيما المسجونون على خلفية قضية "الإمارات 94".

وأضافت أن الإمارات استضافت "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" (كوب 28) أواخر 2023، واستخدمته لتلميع صورتها رغم سعيها إلى توسيع عمليات الوقود الأحفوري، في ظل سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع المعارضة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات، إحدى أكبر منتجي النفط والتي لديها أحد أعلى معدلات انبعاث غازات الدفيئة، استضافت  مؤتمر (كوب 28) في نوفمبر وديسمبر رغم القمع الشديد للمعارضة السلمية في البلاد، والقوانين التي تحظر حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتحرم من الحق بالخصوصية، والاحتجاز الجائر لأعداد كبيرة من المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والأكاديميين، والمحامين.

وتابع التقرير، أن إغلاق الإمارات للحيز المدني أدى إلى تقييد المشاركة الفعالة للنشطاء في مفاوضات المناخ، مشيرة إلى أن حملة الحكومة الإماراتية المستمرة منذ عقود على الحقوق والحريات أدت إلى إغلاق الفضاء المدني تماما، وقيود قاسية على حرية التعبير، على الإنترنت وفي الواقع، وتجريم المعارضة السلمية.

وأوضح التقرير أن عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

ولفت التقرير إلى أنه حتى مارس 2023، كانت السلطات ما تزال تحتجز 51 سجينا إماراتيا على الأقل بعد انتهاء أحكامهم، مستخدمة تبريرات لا أساس لها تتعلق بمكافحة الإرهاب، مبيناً أن هؤلاء السجناء يقبعون في السجن في إطار المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ "الإمارات 94" لـ69 من منتقدي الحكومة الذين أُدينوا بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير والتجمع.

وحسب التقرير، فإنه في  ديسمبر 2023، ساقت الحكومة الإماراتية اتهامات جديدة ضد 84 شخصا، بينهم الناشط الإماراتي أحمد منصور وسجناء "الإمارات 94"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب على خلفية إنشاء ودعم مجموعة "لجنة الكرامة والعدالة" المستقلة للمناصرة في 2010.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها، إن المتهمين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي خمسة أشهر على الأقل، وأُجبِروا على توقيع محاضر اعتراف بارتكاب "أعمال إرهابية" قبل الجلسة الأولى التي جرت في 7 ديسمبر الماضي.

كما بين التقرير أن أبوظبي نجحت في مايو الماضي باستعادة المواطن الإماراتي، خلف عبد الرحمن الرميثي، من الأردن، الذي قال التقرير إن عائلته لم تسمع عنه أو تعرف مكانه منذ 9 مايو، وأنه قد يكون معرضاً بشدة لخطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة وحتى التعذيب المحتمل في سجون أمن الدولة.

وأكد التقرير أن سلطات أبوظبي تستخدم بعضاً من تقنيات المراقبة الأكثر تقدما في العالم لمراقبة الأماكن العامة والنشاط على الإنترنت وحتى هواتف الأفراد وأجهزة الكمبيوتر، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق، حيث تفرض السلطات الرقابة وتحظر المحتوى في الإنترنت الذي ترى أنه ينتقد حكام الإمارات وحكومتها وسياساتها وأي موضوع، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا، قد تعتبره السلطات حساسا.

واعتبر التقرير أن قانون الجرائم والعقوبات" و"قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" يمعنان في تقليص مساحة المعارضة، حيث تنص المادة 174 من قانون العقوبات على عقوبة سجن لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 دولار أمريكي)، إذا وقع الفعل "عن طريق الكتابة أو الخطابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسـيلة تقنية معلومات أو وسيلة إعلامية"، بينما يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية قسما جديدا تماما بعنوان "نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة".