من المقرر أن تشهد العاصمة القطرية الدوحة، في نهاية الأسبوع المقبل، مواجهة أمنية حقوقية، تعد الأولى من نوعها تحت سقف واحد، بين 16 وزيراً للداخلية، أو ممثلين عنهم، ونحو 300 منظمة حقوقية عربية ودولية، في مؤتمر دولي، تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية".
وأفادت الأمينة العامة للجنة مريم العطية أن المؤتمر سيعقد يومي 5 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ويجمع بين الجهات المنوط بها حفظ الأمن والجهات المنوط بها حماية حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المؤتمر يسعى للتوصل إلى رؤية تحفظ الأمن من دون انتهاكات لحقوق الإنسان وصياغة استراتيجية أمنية، تحترم سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وأضافت العطية أن المؤتمر يمثل فرصة لفتح الحوار بين القائمين على الأمن وتشجيعهم على تنفيذ القانون، مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، "ترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدّان أفضل إطار لحفظ الأمن"
وسوف يشارك في أعمال المؤتمر المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، والأمين العام لمجلس وزراء الخارجية العرب، محمد كومان، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وجيه حنفي، ورئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، وآخرون.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ملفات كثيرة أبرزها، قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، وعرض تجارب منظمات دولية مع الأجهزة الأمنية في مجالات حقوق الإنسان، ويعرض المؤتمر أهم التطبيقات وأفضل الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية، فضلاً عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على مدونة سلوك للأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية والإصلاحية.
وتقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أنها تطمح من المؤتمر إلى إيجاد تشريع عربي يكون ملزماً لـ"الممارسات الفضلى والضمانات والمبادئ المعنية باعتماد دعم سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان إطاراً لمواجهة التحديات الأمنية، فضلاً عن فتح وتوثيق التعاون بين الجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية، المعنية بإقرار الأمن وإعمال حقوق الإنسان".
كما أن المؤتمر يوفر فرصة من خلال مشاركة مقرري الأمم المتحدة، للإرهاب وحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير وللعدالة الانتقالية ولاستقلال القضاء، ورئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي ورئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري، بالإضافة إلى رؤساء محاكم حقوق الإنسان على مستوى القارات الأميركية والأوروبية والأفريقية.
وجاء هذا المؤتمر، والذي ستقدم توصياته إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات، تستدعي، كما تقول الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، تحركاً سريعاً من أجل الحفاظ على المكتسبات الإنسانية، وحقن دماء الأبرياء ومواجهة الإرهاب بما يحقق الأمن، ويحافظ على حقوق الإنسان، حيث ترى ضرورة الجلوس على مائدة حوار مسؤول، للوصول إلى معادلة تحقق حفظ الأمن وإعمال حقوق الإنسان، في آن واحد.