جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفضه لمقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموافق عليه من قبل حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مؤكدا تمسكه بالعملية العسكرية البرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على الرغم من تصاعد وتيرة التحذيرات الدولية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لنتنياهو نقلتها قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بعد يوم واحد من إعلان حركة المقاومة حماس قبولها بمقترح قطري مصري لتبادل الأسرى والهدنة في غزة.

وقال نتنياهو، في كلمته، إن ما وصفه بـ"مقترح حماس"، في إشارة للمقترح القطري المصري، "بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، حسب ما قرر مجلس الحرب بالإجماع (خلال اجتماع مساء الإثنين)".

وادعى أن موافقة بلاده على هذا المقترح "يعرّض أمن مواطنينا ومستقبل دولتنا للخطر"، مشددا على أن بلاده "لن تسمح لحماس باستعادة حكم غزة أو إعادة بناء قدراتها العسكرية".

وأردف نتنياهو: "لذلك، وجهت تعليماتي إلى الوفد المفاوض الذي ذهب إلى القاهرة (الثلاثاء) بمواصلة الوقوف بثبات بشأن الشروط اللازمة لإطلاق سراح مختطفينا (الأسرى الإسرائيليين)، ومواصلة الوقوف بثبات بشأن المتطلبات الأساسية لضمان أمن إسرائيل (دون أن يوضحها). وفي الوقت نفسه، نواصل الحرب ضد حماس".

كما ادعى نتنياهو أن "مقترح حماس يهدف إلى نسف دخول قواتنا إلى مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة، مضيفا: "لكن ذلك لم يحدث".

وتابع: "الليلة الماضية، وبموافقة مجلس الحرب، أمرت بالتحرك في رفح. وفي غضون ساعات، رفعت قواتنا الأعلام الإسرائيلية على (الجانب الفلسطيني من) معبر رفح البري وأنزلت أعلام حماس".

وادعى أن اقتحام رفح يخدم هدفين أساسيين من أهداف الحرب هما "عودة مختطفينا (الأسرى الإسرائيليين) والقضاء على حماس".

ولفت في هذا الصدد إلى الهدنة التي استمرت أسبوعا بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في غزة وانتهت مطلع ديسمبر 2023، والتي تم خلال تبادل إطلاق سراح، بما يشمل 105 أسرى إسرائيليين.

وادعى أن ذلك "يثبت أن الضغط العسكري على حماس شرط ضروري لعودة مختطفينا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، وسط تظاهرات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب تطالب بمنحه صلاحيات كبيرة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما تتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بـ"عرقلة" صفقة تبادل الأسرى مع حماس "لأغراض سياسية".

في سياق متصل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على أن العملية العسكرية في رفح "لن تتوقف حتى القضاء" على حماس أو عودة جميع أسرى بلاده من غزة.

وفي كلمة متلفزة له على حدود قطاع غزة، قال غالانت: "قمت اليوم بجولة في رفح، والتقيت بالقادة والمقاتلين"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

وأضاف: "أمرت قوات الجيش الإسرائيلي أمس (الإثنين) بالدخول إلى رفح والسيطرة على المعبر وتنفيذ مهامها".

وصباح الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع.

ومضى غالانت: "ستستمر هذه العملية حتى نقضي على حماس في رفح وقطاع غزة بأكمله، أو حتى يعود المختطف الأول"، في إشارة إلى عودة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وتطرق وزير الدفاع الإسرائيلي للمفاوضات بالقاهرة التي تهدف للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، مدعيا أن بلاده "مستعدة لتقديم تنازلات من أجل إعادة المختطفين".

وتابع مهددا: "لكن إذا لم يكن هذا الخيار متاحا، فسنذهب ونعمق العملية (في رفح)، وهذا سيحدث في جميع أنحاء القطاع سواء في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال".

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي رغم إعلان حركة حماس، مساء الإثنين، قبولها مقترحا قطريا مصريا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 71 منهم في غارات عشوائية شنها جيش الإحتلال الذي يحتجز في سجونه نحو 10 آلاف فلسطيني.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت شهرها الثامن، نحو 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثول الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".