قالت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن أبوظبي لم تورد أي دليل يدين المتهمين في قضية "الإمارات 84"، التي قضت محكمة أمن الدولة يوم أمس على 43 منهم بالسجن مدى الحياة.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحكام بعد أن قال نشطاء حقوق الإنسان إن الأحكام صدرت، وحكم على خمسة متهمين بالسجن 15 عاما بينما تلقى خمسة آخرون أحكاما بالسجن 10 سنوات.

وذكرت "وام" أن قضايا 24 متهما آخرين قد رفضت.

ولم تذكر الوكالة أي دليل محدد استشهدت به المحكمة لربط المدانين بالعنف أو الارتباط بجماعة الإخوان.

وأثار الحكم، الذي يمكن استئنافه أمام المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، انتقادات فورية في الخارج.

وقالت جوي شيا، الباحثة المتخصص في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تسخر من العدالة وتمثل مسمارًا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات" مضيفًا "لقد قامت دولة الإمارات بجر العشرات من أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني إلى محاكمة جائرة مخزية مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب".

وقال مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات محمد الزعابي: "للأسف، هذه الأحكام كانت متوقعة تماماً" مضيفًا "منذ البداية، كان من الواضح أن هذه المحاكمة كانت مجرد واجهة تهدف إلى إدامة احتجاز سجناء الرأي حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية الأحكام، قائلة إن المتهمين "احتُجزوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتعرضوا للحرمان من النوم من خلال التعرض المستمر للموسيقى الصاخبة"، وأضافت أن الذين حوكموا أيضًا "ممنوعون من الحصول على أبسط وثائق المحكمة".

وقال ديفين كيني، الباحث في منظمة العفو الدولية "لقد كانت المحاكمة محاكاة ساخرة وقحة للعدالة، وانتهكت العديد من المبادئ الأساسية للقانون، بما في ذلك مبدأ أنه لا يمكنك محاكمة نفس الشخص مرتين على نفس الجريمة، ومبدأ أنه لا يمكنك معاقبة الأشخاص بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن موجودة في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة".

ووصف كيني بعض الذين حوكموا بأنهم "سجناء رأي ومدافعون معروفون عن حقوق الإنسان".

ولم تحدد وكالة أنباء الإمارات أسماء المحكوم عليهم، لكن من بين الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة الناشط ناصر بن غيث، وهو أكاديمي محتجز منذ أغسطس 2015 بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.