أوقفت السلطات المصرية 56 قاضيا عبروا عن رأيهم ووقعوا على بيان دعم شرعية الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
ويرى مراقبون أن هذا القرار  يعد هزة كبيرة للقضاء المصري وانتهاك له، ويصفونه بالتعسفي، محذرين من قمع حريات التعبير وعدم حماية الشخصيات القضائية.
وأكدت مصادر إعلامية أن قانونا السلطة القضائية والإجراءات الجنائية السلطات المصرية اتخذت القرار بإيقاف القضاة، الذين يتم إحالتهم لمجلس الصلاحية، عن العمل تلقائياً، واستبعادهم عن القضايا المنظورة ، تمهيداً لتحديد موعد لعقد أولى جلسات نظر إحالتهم للمعاش وعزلهم من منصبهم.
وذكرت المصادر أن وزير العدل المصري محفوظ صابر أقر إحالة القضاة الـ56 لما يُسمى بمجلس التأديب.