عمّ الإضراب العام أنحاء "إسرائيل"، اليوم الإثنين، استجابة لدعوة اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" لدفع الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو للقبول باتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.
والإضراب هو ليوم واحد ويتوقع أن تتخلله مظاهرات في العديد من المدن للمطالبة بالتوصل الى اتفاق.
وجاء الإضراب غداة مظاهرات حاشدة، شهدتها العديد من المدن الإسرائيلية، مساء الأحد، للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بدأ الإضراب العام الذي أعلنت عنه في المرافق الاقتصادية اتحاد نقابات العمال (الهستدروت)، ويشمل بعض السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والقطار الخفيف في منطقة تل أبيب الكبرى، والمصارف ومصالح تجارية أخرى".
وأضافت: "في مطار بن غوريون توقفت الرحلات القادمة والمغادرة لمدة ساعتين على الأقل في ساعات صباح الإثنين، وبعدها يحتمل حدوث تشويشات".
وأشارت إلى أن المستشفيات تعمل بطواقم مقلصة، فيما أغلقت مدارس رياض الأطفال أبوابها.. ستنتظم الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية كالمعتاد".
وأضافت: "كانت لجنة رؤساء الجامعات في البلاد، قد أعلنت عن انضمامها لإضراب، لكنها أوضحت أن الامتحانات المقررة لهذا اليوم ستجرى كالمعتاد".
وانضم إلى الإضراب العديد من الشركات الكبرى وشبكات التسوق؛ في وقت لجأت الحكومة إلى المحكمة من أجل إلغاء الإضراب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تلتئم محكمة العمل القُطرية الساعة العاشرة والنصف (صباحا بتوقيت إسرائيل)، للنظر في الالتماسات ضد الإضراب"، بعد أن أعلنت الحكومة رفضها للإضراب.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال على منصة "إكس"، مساء الأحد: "هذا إضراب سياسي لا يقع تحت سلطة الهستدروت وليس له أي أثر قانوني".
وأضاف: "أمرت مشرف الرواتب بتمرير توجيه واضح تم نشره بالفعل، بأنه لن يتم دفع أجر الموظف الذي لا يأتي للعمل غدا (اليوم)".
وتابع سموتريتش: "لن يُسمح لرؤساء الهستدروت بقلب البلاد رأسا على عقب واستخدام العمال كسلاح لتعزيز رأيهم السياسي".