أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، اليوم الثلاثاء، قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في ملف شركة “أوبتيموم” والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات. وقد نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي كبير توقيف رياض سلامة.
وأوضح القاضي جمال الحجار “أن الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية”.
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حوّل ملف شركة “أوبتيموم” إلى القاضي جمال حجار الذي تولى التحقيق فيه بنفسه، ولم يُحله إلى أي قاض آخر، علمًا أن هذا الملف كان بعهدة النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون.
وجاء توقيف رياض سلامة، الذي نُقل من قصر العدل إلى مقر قوى الأمن الداخلي، مفاجئاً، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيفه رغم صدور مذكرات توقيف سابقة لبنانية أو فرنسية. وأساس الملف هو كشف مسار عمليات بيع مصرف لبنان لسندات وشهادات إيداع بقيمة 8 مليارات دولار لـ”أوبتيموم” ثم إعادة شرائها بقيمة مضاعفة.
وكانت القاضية غادة عون أوضحت في بيان قبل فترة “أن الملف مفتوح في النيابة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف، وتم فتحه بناءً على تقرير وحدة الأسواق المالية، وأن هناك عددًا من المدعين في الدعوى، بما في ذلك محامون ونواب”.
وأشارت إلى أنه “لا يوجد أي فائدة من الترويج لأي شيء آخر، نظرًا لأن الدعوى العامة قد تم تحريكها أصولاً بناءً على ادعاءات شخصية من المتضررين”.
وأكدت القاضية عون “أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة ملزم بتقديم كل المعلومات المطلوبة أمام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى، وذلك بموجب المادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022”.
وفي أول تعليق على توقيف سلامة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تصريحات صحافية: “توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه والقضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.
بدوره، اكتفى وزير العدل هنري خوري بالقول “القضاء قال كلمته ونحن نحترم قرار القضاء”.
كذلك، علّق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على توقيف سلامة على منصة “إكس” قائلا: “كنا في التيار الوطني الحر قد أعددنا شكوى حول ملف أوبتيموم لتقديمها إلى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا بعدما انتظرنا طويلاً أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني بعدما تم سحب الملف من يدي القاضية عون”.
وأضاف:” ها هو مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، يتجرّأ على المنظومة ويوقف رياض سلامة، حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، ليعيد الأمل إلى اللبنانيين بالمحاسبة ويعيد بعض الثقة إلى القضاء اللبناني على أمل أن يمضي حتى النهاية دون التأثّر بالضغوط، ودون السماح بالألاعيب”.
وختم: “هذه أمثولة لكل من قال لنا يوماً: “وهل مازلتم تأملون بتوقيف رياض سلامة؟ ألا زلتم ساذجين لتصدقوا ذلك؟” نعم، ثقوا أن الحقيقة تعلو والعدالة تنتصر في النهاية. هذا طريق طويل لإحقاق نظام المحاسبة والعدالة…ولكن ننبّه من التراجع لأننا لن نسكت ولن نستسلم”.
