أكد مشرعان أمريكيان اليوم الجمعة أنهما سيواصلان السعي لمنع بيع أسلحة للإمارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية بالسودان، في حين نفى مسؤول إماراتي ذلك.

وقال السيناتور كريس فان هولين وعضو مجلس النواب سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لرويترز إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.

وقال فان هولين في بيان “الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان”.

وقالت جاكوبس “نحن نعلم الآن أن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذا الدمار. لدى الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال حجب الأسلحة عن الإمارات وقطع سلسلة التوريد بشكل أساسي عن قوات الدعم السريع”.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، عن مسؤول إماراتي ردا على سؤال للتعليق إن تركيز الإمارات في السودان يتركز على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.

وأضاف المسؤول “أوضحت الإمارات في هذا الصدد بالفعل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان”.

وكانت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، عن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.

ويشترط القانون الأمريكي مراجعة الكونجرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع عمليات البيع هذه.

ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، فإن القرارات يجب أن تحظى بموافقة مجلسي الكونغرس، مع إمكانية تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) لتدخل حيز التنفيذ.

وتعد الإمارات من البلدان الرئيسية التي تشتري الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة، حيث أعلنت إدارة بايدن السابقة في أكتوبر موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر منظومة الصواريخ الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) ومنظومة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم ذات صلة بهما.

وتصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس)، فيما تنتج شركة إل3هاريس تكنولوجيز المحرك الصاروخي للمنظومة الذي يعمل بالوقود الصلب.

أما صواريخ أتاكمز فتصنعها شركة لوكهيد مارتن. وقدم فان هولين وجاكوبس مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر في محاولة لوقف عملية البيع هذه.

ومن غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ إن الرؤساء من كلا الحزبين ينظرون منذ فترة طويلة إلى الإمارات بوصفها شريكا أمنيا إقليميا حيويا. لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى الصراع في السودان الذي أصبح أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي ديسمبر، ذكرت وكالة "رويترز" أن عشرات الرحلات الجوية القادمة من الإمارات هبطت في مهبط للطائرات في تشاد كان يستخدم لنقل الأسلحة عبر الحدود إلى السودان. وفي يناير 2024، قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، مستشهدة بمزاعم "موثوقة"، إن أبوظبي كانت تقدم إمدادات عسكرية للصراع عبر مهبط للطائرات في تشاد.

وقال مسؤول غربي في وقت سابق لموقع ميدل إيست آي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العديد من المسؤولين الأميركيين اعتبروا أن أبوظبي هي "المشعِلة" للحرب. ومع ذلك، كانت الإدارة "مشتتة للغاية" دائمًا للضغط على أبوظبي بجدية بشأن هذا الدعم.

اقرأ أيضاً

السودان.. فيديوهات تظهر أسلحة في ود مدني قيل إنها إماراتية