قال موقع “أويل برايس” الأمريكي، في تقرير له، إن تجاوزات العراق والإمارات وكازاخستان في تحالف النفط "أوبك" قد تدفع السعودية لخطوة صادمة تُربك أسواق النفط عالميا.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن تحالف "أوبك+" عن تسريع إنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج عبر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من مايو المقبل، وذلك في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية اضطرابات بسبب القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة.

وبينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة طفيفة ليصل إلى 63.32 دولاراً للبرميل، ظل خام غرب تكساس مستقراً عند 60.12 دولاراً. وتأتي هذه الخطوة وسط تكهنات بأن السعودية قد تتخلى عن دورها التقليدي كمنظم للإمدادات في المنظمة، في إشارة إلى استيائها من بعض الدول التي لم تلتزم باتفاقيات خفض الإنتاج، مثل العراق والإمارات وكازاخستان.

وكانت تقارير سابقة لـ"فايننشال تايمز" أشارت إلى أن المملكة قد تتخلى عن سعيها غير المعلن للحفاظ على سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، في خطوة تعكس استعدادها لتحمل انخفاض الأسعار لفترة أطول.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تتحمل العبء الأكبر في خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+"، حيث تقوم بتخفيض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يومياً من إجمالي 3.15 مليون برميل خفضها التحالف. إلا أن هذه السياسة تثقل كاهل الاقتصاد السعودي، خاصة مع انخفاض الإيرادات النفطية في ظل تراجع الأسعار.

وبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج المملكة إلى سعر نفط يبلغ 96.20 دولاراً لتحقيق التوازن في موازنتها، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها في ظل برامج "رؤية 2030" الطموحة.

ورغم ذلك، تمتلك السعودية خيارات متعددة لمواجهة التحديات الحالية، مثل اللجوء إلى الاحتياطيات الأجنبية أو إصدار سندات سيادية. كما يُتوقع أن تستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية لتعزيز موقعها كمركز صناعي إقليمي.

من جهة أخرى، تواصل المملكة تنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد، حيث تستثمر بكثافة في قطاعي التعدين والصناعة، مستفيدةً من احتياطياتها الضخمة من المعادن مثل الفوسفات والذهب. وقد كشفت الحكومة عن زيادة تقديرات الاحتياطيات المعدنية إلى 2.5 تريليون دولار، مع خطط لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 75 مليار دولار بحلول 2035.

وتفاقم الوضع بسبب تحمل المملكة للجزء الأكبر من تخفيضات إنتاج أوبك+ في السنوات الماضية حيث تضخ السعودية حاليًا 8.9 ملايين برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ 2011، ما يعني أنها تبيع كميات أقل من النفط بأسعار أقل، مما يزيد من العجز في الإيرادات.

ويقترح خبراء أن السعودية يمكن أن تستغل الرسوم الجمركية المنخفضة التي فرضها ترامب على دول مجلس التعاون الخليجي لتتحول إلى مركز صناعي إقليمي. فالدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي — السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، وعُمان — ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط.

ويقول عادل همزية، الخبير الخليجي في مبادرة الشرق الأوسط بمركز بلفر التابع لجامعة هارفارد، لموقع “ميدل إيست آي”: “من المرجح أن نشهد تحوّلًا متزايدًا في الأعمال نحو دول الخليج، سواء من خلال تقارب سلاسل التوريد أو من خلال الشراكات الودية، مع ارتفاع الرسوم الجمركية في بعض الدول".

وتضيف إلين والد، مؤسسة شركة “ترانزفرسال كونسالتينغ” للاستشارات في مجال الطاقة، لـ “ميدل إيست آي”: “يجب على السعودية إرسال ممثليها التجاريين إلى إدارة ترامب الآن، وسؤالهم: ‘ما الذي كانت توفره لكم الصين؟ أخبرونا وسنصنعه في السعودية ونقدم لكم صفقة تجارية ممتازة’.”

الجدير بالذكر، ان الإمارات تجاوزت حصتها الإنتاجية من النفط عدة مرات خلال 2024 و2025 لأسباب قالت إنها اقتصادية، وقدّمت خطة تعويض لتقليص الفائض تدريجياً حتى منتصف 2026وتمت الموافقة من أوبك على الزيادة والخطة التعويضية.