حذّر جون رامينج تشابيل، المستشار القانوني في مركز المدنيين في الصراع، من أن استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى دولة الإمارات يهدد بتقويض القوانين الأمريكية، ويمنح غطاءً دوليًا لأعمال قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع في السودان.

وفي مقال تحليلي نشره موقع Just Security، دعا تشابيل الكونغرس إلى التحرك لوقف هذه المبيعات، مؤكدًا أن أمام المشرعين فرصة نادرة لتسليط الضوء على حرب مدمرة في السودان فشل صانعو السياسات الأمريكيون في التعامل معها بالجدية اللازمة.

وأوضح تشابيل أن المسارات التشريعية المتاحة، وعلى رأسها "قرارات الرفض المشتركة" التي يُمكن لأي عضو في مجلس الشيوخ تقديمها لمنع صفقات السلاح، قد لا تُفضي إلى وقف فعلي للمبيعات بسبب صلاحيات النقض الرئاسي، إلا أن لها أهمية سياسية كبيرة في محاسبة الدول المتورطة في تأجيج النزاعات المسلحة، وفرض كلفة دبلوماسية على استمرار دعمها لأطراف متهمة بارتكاب جرائم بحق المدنيين.

وأكد تشابيل أن الحرب المستمرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتي دخلت عامها الثاني، تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، مشيرًا إلى أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن الأكبر نتيجة تصاعد العنف وتدفق الأسلحة على البلاد.

ولفت إلى أن تجارة الأسلحة غير المشروعة، إلى جانب تجارة الذهب والصمغ العربي والسلع الأخرى، شكّلت شريان حياة لاستمرار الحرب.

وبينما سعى الكونغرس إلى كبح مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق تجاوز التحفظات التشريعية، والمضي قدمًا في صفقات تسليح ضخمة لأبوظبي، شملت مروحيات هجومية، ودعمًا لوجستيًا لطائرات هجومية، في مخالفة مباشرة للأعراف المتبعة في إخطار الكونغرس، وهو ما وصفه النائب جريجوري ميكس بأنه انتهاك للدور الرقابي الذي يضمنه الدستور للسلطة التشريعية.

وأشار تشابيل إلى وجود "أدلة قوية ومتراكمة" على تورط الإمارات في تسليح قوات الدعم السريع، متحدثًا عن مسارات تهريب سلاح تبدأ من مطار أبوظبي، مرورًا بتشاد، ووصولًا إلى غرب السودان، وفقًا لتحقيقات أجرتها لجنة أممية، ومنظمات حقوقية، وصحف بارزة مثل نيويورك تايمز.

وتشير هذه التحقيقات إلى أن الإمارات زوّدت قوات الدعم السريع بمركبات مدرعة، وطائرات مسيّرة، وذخائر متطورة، رغم استمرار الحظر الدولي المفروض على توريد السلاح إلى المجموعات غير الحكومية في إقليم دارفور.

وفي يناير 2025، خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، مستهدفة بشكل خاص جماعة المساليت العرقية. وهو ما أكدته تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التي وثّقت عمليات قتل واغتصاب واحتجاز تعسفي على نطاق واسع.

ويقول تشابيل إن الكونغرس، مدفوعًا بهذه التقارير، يعمل الآن على استخدام أدواته التشريعية لمنع استمرار بيع الأسلحة لأبوظبي، حيث قُدّمت قرارات "رفض مشترك" من أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، يتصدرهم السيناتور كريس فان هولين، وبيرني ساندرز، والنائبان سارة جاكوبس وميكس. ويهدف هذا التحرك إلى وقف صفقة أسلحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار تشمل أنظمة صاروخية متطورة، ومنع الإمارات من الاستفادة من الصفقات الجارية ضمن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، والتي تبلغ قيمتها حاليًا نحو 29.3 مليار دولار.

وبحسب تشابيل، فإن قانون مراقبة تصدير الأسلحة يمنح الكونغرس سلطة تقديم قرارات الرفض، مع آلية تتيح لأي سيناتور فرض تصويت خلال عشرة أيام من تقديم القرار.

ورغم أن هذه القرارات لم تُفضِ سابقًا إلى إلغاء صفقة بسبب الفيتو الرئاسي، إلا أن لها دورًا مهمًا في توجيه الأنظار نحو الانتهاكات المرتبطة بصفقات الأسلحة، وتشكيل ضغط علني ودبلوماسي على الحكومات المتورطة.

ويُضاف إلى هذه الجهود مشروع قانون شامل قدّمه كل من فان هولين وجاكوبس، يحظر مبيعات الأسلحة إلى أي دولة تُقدّم دعمًا ماديًا لأطراف الصراع في السودان. كما طرح النائب ميكس مشروع قانون "المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، والذي يضع قيودًا على تسليح أي حكومة يُثبت دعمها للمليشيات أو عرقلتها للمساعدات الإنسانية في السودان.

كما يشير تشابيل إلى تحركات أخرى موازية، مثل قرار غير ملزم قدمه السيناتوران كوري بوكر ومايك راوندز يدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة الأممي المفروض على دارفور وتوسيعه ليشمل كل أنحاء السودان، مطالبًا الولايات المتحدة بلعب دور قيادي في كبح التدخلات الخارجية التي تذكي الصراع.

ويختتم تشابيل مقاله بالتأكيد على أن التصويت المرتقب على قرارات الرفض، حتى وإن لم يؤدِّ إلى إلغاء الصفقة، يُعد لحظة محورية لتأكيد موقف أخلاقي وتشريعي واضح من قبل الكونغرس. فحتى تصويت بأقل من ثلثي الأعضاء، وهو العدد المطلوب لتجاوز فيتو رئاسي، يمكن أن يبعث برسالة قوية إلى أبوظبي بأن استمرارها في دعم القوات المتورطة في جرائم ضد المدنيين ستكون له كلفة سياسية في واشنطن.