رغم تخصصي في علم السياسة، أجدني عاجزاً عن تفسير ما يحدث في وطننا العربي، فالعرب سنّوا نهجاً جديداً يختلف عمّا ندرِّسه لطلابنا في العلوم السياسية.

فالعرب منذ استقلال بلدانهم لم يلتزموا ما هو معمول به في الدول الحديثة التي اختارت الديمقراطية والتعددية وحققت الاستقرار والازدهار، ولنستعرض باختصار شديد ما يدور في بعض البلدان العربية، ولنبدأ في لبنان الذي كنّا نتصوره بلد الأمن والاستقرار والديمقراطية، لكن ثبت عملياً بأنه بلد الفوضى والشقاق السياسي، حيث كلٌ يبحث عن مصلحته الخاصة فحسب، فمجلس النواب مدّد لنفسه مرة أخرى سنتين وسبعة أشهر، ولا يوجد في لبنان رئيس للجمهورية، والحكومة هي التي تحل محله في حل بعض القضايا وليس كلها.. والطريف أن مجلس الوزراء لا يستطيع اتخاذ أي قرار إلا بموافقة كل أعضاء الحكومة؛ بمعنى أن لكل وزير حق "الفيتو".

أما الأنظمة الجمهورية الأخرى، فأصبحت شبه وراثية، إذ رأينا نظام التوريث وقد تحقق في سوريا، وكان يتم الإعداد له في مصر واليمن وليبيا.

وبعد أن ارتبط نظام الحزب الواحد بتقديس الرئيس وتأبيد رئاسته، توقّعنا من ثورات "الربيع العربي" أن تغير الأوضاع، لكنها أصبحت أكثر سوءاً. ففي سوريا مثلاً جرت انتخابات شكلية تم فيها التجديد للرئيس، وحصل الأمر في أكثر من بلد، حيث عاد مبدأ "رئيسنا إلى الأبد" ليصبح الشعار الدائم والمفضل.

وقد أملْنا خيراً في العراق بعد سقوط نظام الطاغية عام 2003، لكن بعد 11 عاماً على رحيله لا يزال النظام الطائفي، مهيمناً على السياسة العراقية؛ فحزب "الدعوة" ليس أفضل حالاً من حزب "البعث"، إذ لا تزال النزعة الاستبدادية مسيطرة وتفاقم من تمزق البلد، ولا يزال السنة والأكراد والأقليات الأخرى في حرب مع السلطة المركزية، ما خلق فراغاً سياسياً وأفرز الجماعات الدينية المتطرفة. وقد دفع ذلك بمكونات الشعب العراقي للاختلاف مع قيادة الحزب الحاكم، حتى الشيعة استاؤوا من استبداد "الدعوة" الذي يراعي مصالح إيران أكثر من مصالح العراق.

وليبيا التي كان يحلم شعبها بحكم نفسه بعد سقوط الدكتاتورية، تجد نفسها اليوم ممزقة، حيث يحارب العسكر الجماعات الدينية المتطرفة التي تريد حكومة على نمط "داعش". والطريف في ليبيا وجود برلمانيين أحدهما معترف به دولياً والآخر غير معترف به؛ لكن قرار المحكمة العليا ألغى البرلمان المنتخب لأنه يجتمع في طبرق وليس طرابلس.

أما في اليمن الذي تدخل المجتمع الدولي ودول الخليج لتمكينه من الإعداد لانتخابات جديدة، فنجد الرئيس السابق "صالح" الذي حارب الحوثيين، ودخل معهم ستة حروب طاحنة، يتحالف معهم ضد الحكومة الحالية. والقبائل والطوائف والأحزاب تحارب بعضها في مواجهات عبثية.

وإلى ذلك، فقد أصبحت الدول الريعية أقوى من المجتمع؛ إذ توجد أنظمة قوية ومجتمع ضعيف، حيث لا تحتاج الدولة لمواطنيها، لأن الثروة النفطية والقوة العسكرية والأمن والاقتصاد بيدها. وطالما أن المواطن العربي لا يدفع الضرائب، ولا يؤدي الخدمة العسكرية.. فهو ناقص وهامشي.

وأخيراً ما هو مستقبل الدولة والمجتمع في الوطن العربي؟ لدينا جماعات إسلامية متطرفة تحاول فرض نفسها كبديل عن الأنظمة الحالية، لكن هذه الجماعات لا تحمل مشروع دولة مستقرة، وكل همها إسقاط الأنظمة والتحكم بالمجتمع عبر الإرهاب والقتل.

ولعل العامل المشترك بين كثير من الأنظمة العربية هو فشلها في خلق مجتمع مدني لديه، القدرة على إدارة الدولة المدنية القائمة على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع.