كشف موقع والا العبري أن أبوظبي تقف خلف أكبر صفقة في تاريخ شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية إلبيت سيستمز، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 2.3 مليار دولار.

وبحسب ما أورده موقع إنتليجنس أونلاين الفرنسي، فإن الصفقة التي أعلنت عنها إلبيت قبل نحو شهر تعود في الأساس إلى أبوظبي، وتُعد الأضخم منذ تأسيس الشركة.

وعقب توقيع الاتفاق بفترة قصيرة، أبلغت إلبيت بورصة تل أبيب بأن الصفقة تتعلق بـ"حل استراتيجي لعميل دولي"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة كالكاليست يوم الاثنين أن هذه الصفقة قد تؤدي إلى تقليص التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط، نظراً للطابع الفريد والمتطور للنظام الذي تقوم عليه. ولا تزال أجزاء واسعة من الاتفاق خاضعة لحظر النشر داخل "إسرائيل".

يُشار إلى أن تل أبيب وأبوظبي وقّعتا اتفاقية تطبيع قبل نحو خمس سنوات ضمن اتفاقيات تطبيع شملت دول عربية أخرى، التي روج لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.

ومنذ ذلك الحين، افتتحت شركات دفاعية إسرائيلية، من بينها إلبيت و"الصناعات الجوية الإسرائيلية"، مكاتب رسمية لها في أبوظبي ودبي.

ووفق تقارير أجنبية، قامت الصناعات الجوية الإسرائيلية ببيع بطاريات صواريخ «باراك إم إكس» إلى أبوظبي بعد فترة قصيرة من توقيع اتفاق السلام.

كما استحوذت مجموعة إيدج الإماراتية، في وقت سابق من العام الجاري، على حصة 30% من شركة ثيرد آي سيستمز المتخصصة في تطوير أنظمة تعطيل الطائرات المسيّرة والمركبات الجوية غير المأهولة.

وبالتوازي مع مسار التطبيع، سعت أبوظبي إلى شراء مقاتلات إف-35 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. ورغم موافقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصفقة، فإنها لم تُستكمل حتى الآن بسبب شروط فرضتها الإدارة الأمريكية، من بينها الاحتفاظ بإمكانية التحكم عن بُعد بالطائرات، خشية تسريب تقنيات حساسة إلى الصين.

وقد أسهم هذا الشرط في تراجع حماسة أبوظبي لإتمام الصفقة، في ظل علاقاتها الوثيقة مع الصين. وبينما تبدو واشنطن مستعدة للتخلي عن الصفقة لتفادي أي مخاطر تتعلق بتسريب التكنولوجيا، تشير التقارير إلى أن "إسرائيل" تُبدي مرونة أكبر بكثير في التعامل مع هذه المخاوف.