رحّبت دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق الخاص بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي جرى توقيعه، أمس الثلاثاء، في العاصمة العُمانية مسقط، برعاية سلطنة عُمان، وبدعم أممي ودولي.
وأعربت السعودية عن ترحيبها بالاتفاق، واصفةً إياه بـ«الخطوة الإنسانية المهمة» التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.
وأشادت وزارة الخارجية السعودية بالدور الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في استضافة ورعاية المباحثات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025، إلى جانب جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة.
وأكدت المملكة دعمها المستمر لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات شعبه.
وفي السياق ذاته، رحّبت دولة الكويت بالاتفاق، معتبرةً إياه خطوة إيجابية ومهمة على طريق تعزيز الثقة ودعم مسار السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية. وأشادت وزارة الخارجية الكويتية بالجهود المشتركة التي بذلتها سلطنة عُمان والسعودية، إلى جانب الدور الفاعل لمكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مجددةً موقف الكويت الداعم لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.
كما رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بالاتفاق، مشيداً بجهود السعودية وسلطنة عُمان، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أسهمت في إنجاح هذا الاتفاق الإنساني.
وأعرب البديوي عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مسار السلام وبناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وصولاً إلى حل سياسي شامل ومستدام يضمن أمن اليمن واستقراره ووحدته.
من جانبه، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الاتفاق جاء بتوجيهات ومتابعة من القيادة السعودية، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبمساعٍ وصفها بـ«الصادقة والمقدّرة» من سلطنة عُمان. وأوضح، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الاتفاق وُقّع تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسيمكن المحتجزين من العودة إلى أسرهم.
وفي وقت سابق، شهدت مسقط توقيع الاتفاق بين وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووفد جماعة الحوثي، وينص على تبادل الأسرى والمحتجزين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، بمن فيهم سبعة أسرى سعوديين.
كما رحّبت سلطنة عُمان بالاتفاق، واعتبرته خطوة إنسانية مهمة قد تمهّد لمعالجة ملفات أوسع في الأزمة اليمنية، مثمنةً الأجواء الإيجابية التي سادت جولات المفاوضات، والتعاون البنّاء بين الأطراف، في إطار الجهود الإقليمية والأممية المتواصلة لدفع مسار التهدئة.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل مساعٍ دولية وإقليمية مستمرة لدعم الملف الإنساني في اليمن، باعتباره مدخلاً أساسياً لأي تقدم سياسي محتمل في مسار النزاع المستمر منذ سنوات.
