أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة لما وصفته بـ"الخطوات بالغة الخطورة" التي قامت بها دولة الإمارات، من خلال الضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها لتنفيذ عمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني للمملكة، وللأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، مشيرة إلى أنها لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده الرامية إلى تحقيق أمن اليمن واستقراره.
وشددت الخارجية السعودية على أن أي مساس أو تهديد لأمن المملكة الوطني يُعد "خطاً أحمر"، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد وتحييده. كما جددت التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته.
وفي ما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكدت المملكة أنها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مشددة على أن السبيل الوحيد لمعالجتها يتمثل في الحوار، ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، وبمشاركة جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.
ودعت وزارة الخارجية السعودية دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب اليمن القاضي بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن، معربة عن أملها في أن تسود الحكمة وتُغلّب مبادئ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم مصلحة اليمن والمنطقة.
يأتي هذا الموقف السعودي عقب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وتوجيهه بخروج القوات الإماراتية من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، إلى جانب تكليف قوات "درع الوطن" بتسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.
كما تزامن البيان مع إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تنفيذ ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا، بعد رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي دون تصاريح رسمية، وتعطيلهما أنظمة التتبع وإنزال شحنات أسلحة لدعم أطراف محلية، في خطوة قال التحالف إنها تسهم في تأجيج الصراع وتقويض جهود التهدئة.
وأكد التحالف العربي التزامه بخفض التصعيد وفرض التهدئة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة الشرعية والتحالف.