محمد العسومي

على الرغم من العلاقات التاريخية العميقة والمميزة بين إسبانيا والبلدان العربية، فإن هذا البعد التاريخي كان له تأثير متواضع على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإسبانيا، حيث ظلت هذه العلاقات محدودة على مدى العقود الأربعة الماضية، في حين تتوفر الكثير من فرص التعاون بين الطرفين.

في السنوات القليلة الماضية حدثت نقلة نوعية في طبيعة هذه العلاقات الاقتصادية، وذلك مع افتتاح «طيران الإمارات» لخطوط مباشرة مع كل من مدريد وبرشلونة، مما فتح آفاقاً واسعة انعكست بصورة إيجابية كبيرة على حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإسبانيا.

أدى افتتاح هذين الخطين إلى قفزة في التبادل التجاري بين البلدين بنسبة كبيرة بلغت 75 % ليصل إلى 8 مليارات درهم في عام 2012 مقابل 4.7 مليار درهم في عام 2009، كما أنه مرشح للارتفاع بصورة مضطردة في السنوات القادمة، حيث تحولت معه دولة الإمارات إلى أهم شريك تجاري لإسبانيا في منطقة الخليج العربي. وإضافة إلى الجانب التجاري، فقد ارتفع عدد المسافرين بين البلدين إلى 70 ألف مسافر في العام نفسه، وذلك بعد أن كانت تعقيدات السفر والناجمة عن غياب خطوط طيران مباشرة تعيق تنمية السياحة بين الدولتين. وتحمل هذه التطورات السريعة في طياتها العديد من المؤشرات التي تدل على التوجهات التنموية بعيدة المدى، إذ أن تطوير البنى التحتية، بما فيها بنية المواصلات الجوية والتي تنتهجها الإمارات ساهمت وتساهم في تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص التجارة والنقل والاستثمار والسياحة، مما يعني أن التوسع المذهل لشبكات الخطوط الوطنية، كـطيران «الإمارات» و«الاتحاد» و«العربية» له ما يبرره من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، بل وحتى الثقافية من خلال الزيارات المتبادلة. وفي الوقت نفسه، فإن هذه الخطوط المباشرة ستعزز من موقع الدولة، كمركز تجاري يربط قارات العالم، إذ رغم وجود خطوط طيران مباشرة بين دبي وبعض بلدان أميركا الجنوبية، فإن جزءاً مهماً من تجارة هذه البلدان يأتي عن طريق إسبانيا بحكم العلاقات التاريخية القديمة بينها وبين بلدان أميركا الجنوبية والوسطى، مما يعزز في الوقت ذاته من الوضع التجاري لإسبانيا، باعتبارها نقطة عبور لتجارة دول الخليج مع هذه البلدان. ومع انتقال عمليات الشحن بطيران «الإمارات» إلى مطار آل مكتوم اعتباراً من الأول من مايو القادم، فإن عمليات الشحن الجوي وتجارة إعادة التصدير ستشهد المزيد من التطور بفضل توفر إمكانيات إضافية وسعة تحميلية أكبر للتجارة والنقل. وبحكم ترابط المكون الاقتصادي، لم تقف هذه التطورات في البنية التحتية عند مستوى تطوير التبادل التجاري والسياحي فحسب، إذ تزامن ذلك مع تحول الإمارات إلى مركز عالمي لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وذلك إضافة إلى كونها مركزاً عالمياً للتجارة، حيث افتتحت «مصدر» قبل عامين في إسبانيا محطة «خماسولار» لإنتاج الطاقة الشمسية، والتي ستزود 25 ألف منزل بالكهرباء على مدار الساعة. لقد أصبح قطاع الطيران والنقل الجوي يشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المحلي في الدولة وتحول إلى قاطرة لتنمية العديد من القطاعات الأخرى، كالقطاع الصناعي بفضل زيادة الصادرات وتجارة إعادة التصدير وتنفيذ المشاريع المشتركة وتبادل الاستثمارات. من هنا يمكن تفسير حجم طلبيات شراء الطائرات التي تلتزم بها الشركات الوطنية في مختلف المعارض واستحواذها على 70 % من حجم طلبيات الشرق الأوسط من شركة بوينج الأميركية وإيرباص الأوروبية، مما يعني ليس زيادة عدد المسافرين، وإنما تحمل هذه الصفقات أبعاداً اقتصادية وتجارية كبيرة تعزز من موقع الدولة في العلاقات الاقتصادية الدولية وتوفر المزيد من فرص العمل ليس محلياً فحسب، وإنما في الكثير من بلدان العالم التي تصلها شركات الطيران الوطنية. لذلك، فإن كل طلبيات شراء جديدة للطائرات تعني المزيد من التقدم الاقتصادي والمزيد من القوة الاقتصادية لدولة الإمارات على المسرح الدولي.