ليس خافيا أن تطورات مهمة كانت متوقعة أو منتظرة على صعيد العلاقات المصرية – القطرية في أعقاب بيان الرياض ثم بيان قمة الدوحة,ومن الطبيعي أن تكون التوقعات أوالتطورات المنتظرة في إطار إيجابي يخلص الأمة العربية من خلاف لا طائل من ورائه ولا مبررله من الأساس في ضوء إحترام تطلعات الشعوب وسيادة الدول.

وما كادت تمرأيام قليلة حتى بدأت اتصالات مكوكية بين الرياض والقاهرة كانت واضحة للعيان ووسائل الإعلام دون الكشف عن محتواها الجوهري،ولكن أغلب الظن أن الملف القطري وجسر الهوة بين القاهرة والدوحة كانا على رأس الأولويات لهذه التحركات.

فإلى القاهرة جاء رئيس المخابرات السعودية وعقد مباحثات مع قيادات الدولة المصرية وإلى الرياض توجه رئيس المخابرات المصرية بعد أيام قليلة جدا وعقد مباحثات مع قيادات الدولة السعودية ثم عقد إجتماع مفاجئ في القاهرة بين وزير العدل المصري والسفير السعودي أحمد القطان,وبعد ذلك بيان الديوان الملكي السعودي المرحب بالمصالحة المصرية القطرية لخدمة العمل العربي الجماعي .

وتوجت تلك التحركات قبل أربعة أيام فقط بالإجتماع الثلاثي في العاصمة المصرية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المبعوث الخاص لأمير دولة قطر ,ولسنا في حاجة إلى كثيرمن الإجتهاد لكي نقول إنها خطوة أخرى على طريق المصالحة المصرية- القطرية برعاية سعودية- خليجية شاملة.

هناك أكثر من قراءة لأهمية هذه الخطوات,ولكن إذا كانت المؤشرات تحتم وتفرض سيناريوهات إيجابية مستقبلا لأسباب إقليمية ودولية,إلا أن المهم في هذا المقام هو الحديث عن حيوية الدور الخليجي وتجاوزه الحدود الجغرافية لدول مجلس التعاون,ولهذا الأمرأهميته الكبرى في ضوء الظروف التي صاحبت قمة الدوحة مطلع الشهر الجاري.

فقد تحدث كثيرمن المحللين وأيضا السياسيين عن نجاح المجلس في تجاوز الصعاب بالحفاظ على دورية قمم واجتماعات المجلس وفقا لما هو مخطط لها حسب الجداول الزمانية والمكانية المقررة سلفا,وإذا صحت هذه التحليلات بعيدا عن مظاهر التهويل والتهوين فانها بلا شك تكرس نظرية «أضعف الإيمان» في العمل السياسي أوغيره من برامج وحدة المصير.

ولا محل هنا الآن للحديث عن اسقاط مثل هذه التحليلات على العمل المشترك لمجلس التعاون الخليجي,حيث لا تزال فاعليته واضحة وقدرته على إتخاذ خطوات حاسمة أو يمكن البناء عليها قائمة دون خلل ,أي أن حيوية المجلس لاتزال مستمرة حتى .

وإن لم يستطع الخروج كلية من العباءة الأمنية نحو المجال الأوسع للوحدة الشاملة أو للاتحاد الجماعي رغم امتلاكه لكل المقومات اللازمة لتحقيق هذا الحلم من تناسق سياسي واجتماعي وثقافي وتراثي ولغوي وديني واجتماعي واقتصادي.

دول الخليج العربية تعيش منذ أواخر السبعينيات في القرن الماضي - وتحديدا منذ نجاح الثورة الإيرانية في إطاحة الشاه الراحل وإعلان الدولة الإسلاميةٍ – حالة ترقب للعوامل الإقليمية المحيطة ,فعلى مدار خمسة وثلاثين عاما تعيش المنطقة حالات من الفوران الأمني والعسكري بداية من الثورة الإيرانية ثم الحرب الإيرانية – العراقية بتكاليفها المرهقة ماليا وبشريا وتنمويا وأمنيا .

ثم الغزو العراقي الغاشم وغير المبرر للاراضي الكويتية وما استتبع ذلك من عمليات عسكرية لتحريرالكويت وحصار صدام لسنوات طويلة حتى اقصائه وتدمير بلاده عام 2003 ,وطوال تلك السنوات لم تسلم دول خليجية خاصة السعودية والكويت من عمليات إرهابية وتخريبية عديدة استنزفت الكثير من الأرواح وأيضا الكثير من الموارد.

كانت المبادرة الخليجية في دول الربيع العربي هي محاولة جديدة لحماية منظومة الأمن الخليجي - العربي فأخذت أشكالا متعددة حسب كل حالة, فالتدخل الخليجي في مصر لم يكن هو نفسه في ليبيا أوسوريا أو العراق أو اليمن ولكن يبقى الهدف واحد وهو حماية الأمن العربي في مواجهة الأخطار المحيطة وإن تعددت السبل واختلفت الوسائل.

ولا غرابة في ذلك فمنذ نشأته قبل أكثر من ثلاثين عاما ابتعد مجلس التعاون الخليجي عن أسلوب الصدمات أو المفاجآت الصارخة في التعامل مع قضاياه الداخلية والتطورات الجارية إقليميا ولعل ذلك من ضمن الأسباب التي حافظت على لحمته حتى اليوم.

والتدخل الخليجي الأخير برعاية السعودية لتحقيق المصالحة بين مصروقطر يؤكد الفعالية والحيوية الدبلوماسية لهذا المجلس وقدرته على التأثير خارج نطاقه الجغرافي والإقليمي.