أكدت مصادر بمجلس الأعمال المصري الإماراتي، أنه سيتم تأسيس شراكة بحرية ثلاثية حكومية بين الإمارات ومصر والسعودية لربط موانئ جبل علي وجدة والسويس، على أن تندرج كل منها تحت الوزارة المعنية بشؤون الموانئ والملاحة، ويتم رسم ملامح التعاون المأمول بين هذه الوزارات، وكذلك رسم خريطة طريق للمضي قدما في خطوات تحقيق اتحاد بحري يجمع الدول الثلاث.
جاء ذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى الإمارات، والتي جرى خلالها الاتفاق على العديد من المشروعات الاقتصادية بين مصر والإمارات، ومن أهمها مشروع "شراكة بحرية عالمية"، ويتمثل ذلك في ميناء جبل علي وميناء جدة ومحور قناة السويس، والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل بشرم الشيخ.
وفي هذا الصدد، قال حامد علي المتحدث الإعلامي الرسمي لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن التعاون الاقتصادي بين كل من الإمارات والسعودية ومصر، قائم بالفعل ولكن في ظل الحدث الجديد وهو مشروع محور قناة السويس فإن الوضع سيكون أكثر حتمية لترابط الدول الثلاث لما لدى كل منها من إمكانات بحرية عالمية ويتمثل ذلك في ميناء جبل علي وميناء جدة ومحور قناة السويس، فالعلاقة بين تلك الموانئ لا تمثل علاقة تضاد ولكنها تمثل علاقة تكامل واتحاد.
وبين حامد علي، أنه يجب النظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار ومحاولة الاستفادة من المواقع الجغرافية لكل من هذه الموانئ وما تتضمنه من مميزات تنتج في الأخير كيانا بحريا قويا يكون له الكلمة العليا في التجارة بين الشرق والغرب وبين جميع قارات العالم.
وأضاف حامد: ولكن قبل كل شيء يجب تأسيس شركة ثلاثية حكومية بين هذه الدول وتندرج كل منها تحت الوزارة المعنية بشؤون الموانئ والملاحة ويتم رسم ملامح التعاون المأمول بين هذه الوزارات وكذلك رسم خريطة طريق للمضي قدما في خطواتها لتحقيق الهدف المرجو من هذا الاتحاد.
وذكر حامد علي أوجه المزايا والفوائد المتحققة جراء تأسيس هذا الاتحاد بقوله: سينتج عن هذا توجه انظار المستثمرين لهذه الخطوة من قبل الدول العربية الثلاث وبدلا من تصنيع وتجميع السيارات في دول شرق آسيا والصين وكوريا ثم شحنها إلى الشرق الأوسط وأوروبا سيتم تجميع هذه الصناعات في النقاط الثلاث المتمثلة في الموانئ الثلاثة لتقليل تكلفة الشحن.
وكذلك الحال للصناعات الأوروبية فستكون المنطقة الصناعية حول محور قناة السويس أداة لجذب الاستثمار في الصناعات الثقيلة ومن ثم شحنها مباشرة إلى دول العالم وسوف يمثل ميناء جدة كونه من أحد أكبر الموانئ للحاويات بلعب دور كبير في عمليات النقل البحري وليكون ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في جبل علي بمثابة نقطة التوزيع لدول آسيا وما تلاها.
وتابع: أضف إلى ذلك الخدمات اللوجستية والتي سيكون لها الأثر الكبير في صناعة وفحص وتقديم الخدمات اللازمة للسفن العابرة والطفرة العمرانية التي ستحدث حول محور قناة السويس.
والتي سيتم الاستفادة بالخبرات الكبيرة الموجودة في دولة الإمارات والسعودية في القطاع العمراني والخدمي إلى أن نرى جميعا قوة العرب تظهر في اتحاد أكبر في جميع المجالات لصد كل المؤامرات التي تحاك ضد أوطاننا من الداخل والخارج وليقود العرب قاطرة الاقتصاد العالمي بما لديهم من ثروات متنوعة ومتعددة-.
وفي ذات السياق، قال المهندس عبد الفتاح الديدي رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس إدارة سويل ميك، إن الناظر إلى النهضة التي طرأت على كل من الدولتين السعودية ودولة الإمارات، يجد أن الدولتين قد قطعتا خطوات إيجابية على جميع المستويات سواء كانت في مجالات النقل البري والبحري والجوي، كما أخدتا على عاتقهما الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات ولاسيما في المجال البحري.