تحرّك الحكومة باتجاه تطليق الاقتصاد الريعي وحتمية تغيير السوق الأوروبية بأخرى بديلة، لخّصها الوزير الأول في الانفتاح على السوق الإفريقية، وفي وقت تفيد فيه مؤشرات السوق أنّ الاستثمارات الخليجية مستهدفة في إطار كسر التبعية للاستثمارات الأوروبية، تبرز معركة خليجية داخل السوق الوطنية بين قطر، السعودية والإمارات على من يفوز بأكبر حصّة بالسوق، وأكثر تطرح إشكالية ماذا سيقدّم هذا الثلاثي، علما أنّ قطر قد أزاحت فرنسا كأوّل مستثمر أجنبي والإمارات تتحرّك بخطى متثاقلة لا تشفع لها إخفاقات سابقة، فيما تضيع بوصلة السعودية بين مليارات الدولارات القطرية والإماراتية المتدفقة على الجزائر.
تعد الفترة القادمة بغزو خليجي للسوق الوطنية، الذي ترى فيه الحكومة انفتاحا على السوق الخليجية، في إطار مسعى التخفيف من وطأة الاقتصاد الريعي المتكئ على المحروقات، والمعرّض للهزّات، مثلما حدث في 1986، ويتكرّر اليوم مع أزمة النفط الحالية، ويرى فيه البعض الآخر استثمارات اقتصادية سياسية أكثر منها اقتصادية تجارية، إذ بين هذا وذاك يكشف واقع السوق الوطنية أنّ الخليجيين بالفعل هم اليوم بين التّأكيد كما هو حال قطر التي تتزعم قائمة المستثمرين الأجانب في الجزائر وتتفوّق على فرنسا التي ظلّت لسنوات تحتّكر تصدرها للاستثمار الأجنبي بالجزائر، وبين الإمارات التي تعود للسوق الوطنية لتصحيح خيبات الماضي، وبين السعودية التي تمسك بعروة هشّة تتّخذ من الاستثمار في مجال مواد البناء وصناعات مواد التعبئة والتغليف تحديا، وفي خضّم حراك فرسان الخليج الثلاث، ومسعى الجزائر لتطليق الاقتصاد الريعي يبرز تفوّق قطري، وثقة مهزوزة في الإماراتيّين بسبب فشل مشاريع سابقة، وبحث سعودي للتموقع.

قطر أول مستثمر أجنبي بالجزائر
تعد اليوم، قطر أوّل مستثمر أجنبي في الجزائر، بعد أن أزاحت فرنسا، أين أشارت أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنّ استثمارات القطريّين تمثلّ نسبة74.31 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية، أي ما يقابله 1,69 مليار أورو، وثبّتت الدّوحة قدميها بالسوق الوطنية عبر صناعات ثقيلة تتناغم مع معطيات السوق الوطنية، التي تتحكّم فيها الصناعة البترولية، وبلغت الاستثمارات القطرية في الجزائر 5.6 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة، أين تعزّز التواجد الاقتصادي القطري بالجزائر مع التّوجهات السياسة الجديدة للدّوحة تجاه الجزائر، والتي قابلها انفتاح الأخيرة، والنتيجة تدفق استثمارات بمليارات الدولارات، وتركّز على قطاعات الحديد والصلب، البتروكيمياء، المناجم، صناعة السيارات، اللوجستيك والطاقة، أين ينتشر القطريون بصورة خاصة بين ولايات بومرداس، جيجيل، سوق أهراس، تبسة، ويعدّ إنشاء مركّب للحديد والصلب بمنطقة ببلارة بجيجل أهم الاستثمارات القطرية التي تمدّدت إلى شراكة مع العملاق سوناطراك في مشروع إنتاج مواد بتروكيماوية واستغلال الذهب في تمنراست مع شركة  إينور، ومركب الفوسفات مع  فيرفوس  بولاية سوق أهراس، إضافة لمركب للإمداد بولاية بومرداس، الذي يكون أوّل قاعدة لصناعة اللوجستيك في الجزائر، تمكّن من تأمين تخزين ومعالجة السلع والتبريد والاستيداع، في انتظار إنجاز 5 محطّات إمداد أخرى بشرق وغرب البلاد بالتعاون بين شركة الخليج للمخازن والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، ويعكس إنشاء صندوق سيادي لاستثمار جزائري ـ قطري في الأسواق الدولية مدّى التّطور في الاستثمارات القطرية بالجزائر والرغبة في الاستمرار.

وتبقى المعلومات التي يجري تداولها في الآونة الأخيرة حول رغبة عملاق السيارات الألماني فولسفاغن في الاستثمار بالجزائر، من بين أهّم الاستثمارات القطرية التي ستتحقّق إذا تمكّن هذا العملاق من اقتحام السوق الوطنية على منوال العملاق الفرنسي رونو، علما أنّ القطريّين يملكون أسهم في فولغسفاغن.

الإمارات ورحلة البحث عن فرصة ثانية بعد خيبات ومشاريع معطّلة منذ 2011
المنافسة الشرسة داخل السوق الجزائرية بين الخليجيين تختلف فيها أسهم كلّ بلد عن الآخر، وإن كانت الدّوحة ماضية في التفوق ليس فقط خليجيا، بل حتى المستثمرين الأوربيّين التقليديّين، فإنّ الزحف الإماراتي هو زحف بحجم خطوات أرجل حافية على الرمل، أين يخيّم على الإنزال الإماراتي الهدوء وتعبيد أرضية وعرة، لم تشفع للعودة الإماراتية للسوق الوطنية بالمنافسة بصوت عال.
الاستثمار الإماراتي في السوق الجزائرية قد يوصف بالبحث عن الفرصة الثانية وتصحيح خيبات مشاريع سابقة، منها عملاقة، فبعد انسحاب العديد من الشركات الإماراتية في وقت سابق على رأسها العملاقين إعمار القابضة والقدرة القابضة.
 يبحث الإماراتيّون عن قدم لهم للاستثمار بالجزائر وكل التساؤلات حول مشاريع انطلقت في 2011 لم تحقّق تقدّما بقطاع الألمنيوم والتطوير العقاري في كلّ من العاصمة ووهران، أين يحاول الإماراتيّون الانطلاقة من جديد لكن شبح قصتي الشرفا ودنيا بارك لا يتوقف عن مطاردتهم.
وترجع قصّة  "الشرفا" أو رجل الأعمال الشهير محمد علي الشرفا صاحب  المجموعة الشرفية المتّحدة الذي تحاول مجموعته من جديد الانطلاق بالسوق الوطنية عبر نشاطات التنقيب والإنتاج وحفر الآبار، وقطاع البناء والتصميم ومقاولات الأوفشور، الخدمات الهندسية والمعمارية، الاستشارة الهندسية والإنشاءات المدنية والبينية التحتية ومقاولات الهندسة الكهروميكانيكية والسياحة والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والنقل، إلى سحب نشاطه بالجزائر في 2003، بعد شبهات بعلاقاته بجماعات إسلامية متشدّدة، وفشله في المنافسة على الحصول على الرخصة الثانية من الهاتف النقال التي عادت إلى  جيزي .
أما خيبة "دنيا بارك" الذي تحصّلت عليه شركة الإمارات الدولية للاستثمار بقيمة استثمار بلغت 5,2 مليار دولار، تعكس فشلا كبيرا، وتعدّ اليوم ضمن ورشات إصلاح الإماراتيين لاستثماراتهم بالجزائر، خاصة “دنيا بارك" بمنطقة الرياح الكبرى غرب العاصمة الذي لاتزال الحكومة مصرّة عليه، أين ستتكفّل به من جديد شركة إعمار الإماراتية، لبناء سكنات وهياكل صحية وفندقية، وستتكفّل الشركة الدولية للاستثمار بإنجاز أزيد من 15 ألف مسكن ترقوي بـ دنيا بارك ومستشفى وفندقين بخمس وأربعة نجوم وفضاءات للعب.
كما تبلغ الاستثمارات الإماراتية خارج مشروع "دنيا بارك"  3 مليارات دولار، بعدما حاز الإماراتيون على مشاريع إنجاز منتدى الجزائر الذي هو عبارة عن فيلات راقية سياحية، ومركز للأعمال وفندق 5 نجوم من 420 غرفة و80 شقة فندقية ومارينا بسيدي فرج، كما حاز الإماراتيون على إنجاز  قرية سياحية بموريتي، تتكون من فندق 5 نجوم من 400 غرفة وشقة فندقية ومركز أعمال، وقرية سياحية راقية وشقق فندقية أخرى بالعقيد عباس، وهناك استثمار آخر في إطار الشركة المختلطة للتبغ الجزائرية الإماراتية سجائر المارلبور بالقليعة، ويبقى أهّم استثمار للإماراتيّين هو شركة موانئ دبي العالمية التي تتكفّل بمشروع ربط ميناء جن جن بالطريق السيار شرق ـ غرب، وحازت موانئ دبي العالمية على امتياز تسيّير الجزء الخاص بالحاويات في ميناءي العاصمة وجن جن لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، أما الاستثمار الثاني، فتقوم به مجموعة "آبار"  مع وزارة الدفاع الوطني، في إطار مشاريع صناعة السيارات والعربات الصناعية وشاحنات النقل والمحرّكات تحت علامة  مرسيدس ، بقيمة 720 مليون دولار.

السعودية: 2 مليار دولار في 4 أشهر
تبقى الاستثمارات السعودية مقارنة بنظيرتيها القطرية والإماراتية محتشمة، رغم الرغبة التي عكسها مؤخرا وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الرابية الذي وعد باستثمار 2 مليار دولار في 4 أشهر، في وقت لا تتعدى المبادلات التجارية بين البلدين 600 مليون دولار، علما أنّ الاستثمارات السعودية تبقى هزيلة مقارنة بسابقتيها، أين تركّز على قطاع مواد البناء، صناعات مواد التعبئة والتغليف.
ما تحتاجه الجزائر من الخليجيّين؟
ونقلت الجريدة عن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول تأكيده أنّ الجزائر ليست بحاجة إلى أموال الخليجيّين بقدر ما هي بحاجة إلى نقل التكنولوجيا والمناجمنت، موضحاً، أنّ الاستثمارات خارج المحروقات تبقى بعيدة، في إشارة إلى أنّ مجال الاستثمار في المحروقات هو الأهم في حالة الاقتصاد الوطني الراهن، وهو الأمر الذي تحققه كلّ من فرنسا وألمانيا عبر الاتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني والولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بشراكة مع سونلغاز.
وأشار إلى تفادي أن تؤثّر الاستثمارات الخليجية على تحويلات العملة الصعبة بسبب التحكم فيما وصفه بالفعاليات البشرية وتهريب الكفاءات الوطنية وإحلال محلها كفاءات أجنبية، وكشف أنّ ميزانية الجزائر من تحويل العملة الصعبة للخدمات وصلت 12 مليار دولار، لافتا إلى أنّ الوضع الاقتصادي الحالي بالجزائر واضح، وتحكمه 98 % من صادرات المحروقات فيما توفّر 70 % من حاجيات المواطنين من الخارج، ولا تمثل ـ حسبه- نسبة 2 % المتبقية إلا مشتقات حديدية وبترولية.