طرح تراجع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، عن الانتقادات التي وجهها إلى مصر على خلفية اتهام الخارجية المصرية لدولة قطر بـ"دعم الإرهاب"، تساؤلات عدة حول ما يراه مراقبون من أن الدعم الخليجي عامة، والسعودي خاصة، سوف يتراجع حيال نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت قطر، مساء الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى مصر سيف بن مقدم البوعينين للتشاور، على خلفية تصريح مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية الذي اتهم فيه الدوحة بدعم "الإرهاب"، بعد تحفظها على عبارة "التفهم الكامل" لمجلس الجامعة، بشأن توجيه مصر ضربة عسكرية ضد مواقع قالت إنها لتنظيم "الدولة" بليبيا، مؤخراً، كرد مصري على إعدام التنظيم 21 قبطياً مصرياً.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كان اعتبر في بيانه الأول، أن التصريحات الصادرة من القاهرة "لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي"، كما أنها تتجاهل ما وصفها بـ"الجهود المخلصة" التي تبذلها قطر في "مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم العمل العربي المشترك".

إلا أنه من المثير للاهتمام أنه تم حذف البيان الأول من الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس، ولم تتناقله وسائل الإعلام في غالبية الدول الخليجية، على عكس البيان الثاني، الذي سارعت وكالات الأنباء الرسمية إلى تناقله، والذي أكد وقوف دول المجلس مع مصر في محاربة الإرهاب، وتأييدها "كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد جريمة ذبح 21 مصرياً في الأراضي الليبية"، مؤكداً أن ذلك "حق أصيل من حقوق الدول، في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها"، بحسب البيان.

ويرى مراقبون أنه من الصعب أن تغير المملكة موقفها من النظام المصري القائم، على الأقل خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة؛ نظراً لما تعيشه المنطقة من اضطرابات، وقد بدا ذلك جلياً في تصريح الملك سلمان عقب تسريب "قناة مكملين" التابعة للمعارضة المصرية، والذي أظهر السيسي يتحدث بشكل غير لائق عن دول الخليج، حيث أكد العاهل السعودي "أن علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكيرها، وأن موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير".

وتدرك السعودية خصوصاً، ودول الخليج عموماً، أن استقرار مصر من استقرار المنطقة عموماً؛ وذلك لما لها من ثقل سياسي وعسكري عربي مؤثر في العديد من القضايا العربية، والسعوديون غير مستعدين الآن، وفق مراقبين، لمغامرة دعم تغير سياسي في مصر؛ نظراً لأنه لا بديل سياسي قوي عن نظام السيسي سوى الإخوان المسلمين، الذين ترفض أوساط خليجية، لا سيما الإمارات، أي محاولة لإعادتهم للمشهد السياسي المصري، على الأقل خلال هذه الفترة، نظراً لاعتقادها أن الإخوان يمثلون تهديداً حقيقياً لاستقرار وسلامة التوازنات السياسية في إقليم الشرق الأوسط.

كما أن تصاعد نفوذ إيران المخيف في العراق واليمن، وازدياد مخاطر تنظيم "الدولة" في العراق وسوريا، وبدء ظهوره في اليمن عبر مبايعة فرع تنظيم القاعدة فيها له، جعل الخليجيين، لا سيما السعودية، يعززون من دعمهم الاقتصادي والسياسي لمصر، لاحتمال الاستعانة بها عسكرياً لمواجهة الحوثيين في اليمن إن فشلت الجهود السياسية الخليجية لوضع حد لسيطرة الحوثي على البلاد، علماً أنه سبق أن كشف مصدر دبلوماسي مصري لصحيفة التايمز البريطانية، "أن القوات المصرية أرسلت أكثر من 25 ألفاً من نخبة قواتها المسلحة إلى جنوب السعودية لحماية حدودها مع اليمن، حيث يسيطر المسلحون الحوثيون على مساحة كبيرة من الشريط الحدودي مع السعودية في شمال اليمن".

وفي إطار ذلك، تسعى دول الخليج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري المتهالك لتقوية نظام السيسي، عبر مؤتمر "مصر المستقبل" للمانحين، المزمع عقده الشهر المقبل، والذي يشارك فيه أكثر من أربعين دولة، وعلى رأس تلك الدول السعودية، بوفد كبير برئاسة ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات والجمعية السعودية المصرية، فقد بلغ إجمالي الدعم والمنح بين البلدين أكثر من 23.55 مليار دولار منذ احتجاجات الثلاثين من يونيو/حزيران التي أطاحت بنظام الرئيس المصري محمد مرسي، كما أن السعودية سوف تزيد من دعمها المادي لمصر، وفق رئيس نقابة رجال الأعمال المصرية عاطف جاد، الذي أكد في تصريحات صحفية "أن الدعم السعودي لمصر لا يتوقف عند مؤتمر المانحين، وأن الاستثمارات السعودية المتوقع دخولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات".

لا بد من الإشارة هنا إلى أن أدبيات السياسة الخارجية في السعودية منذ قيام المملكة عام 1932، تتعامل مع مصر على أنها محور إقليمي مهم، وعلى هذا الأساس يتم تثبيت مفاهيم الشراكة الإقليمية بينهما، بفضل تمتعها بأكبر مساحة في الشرق الأوسط، وكونها الكبرى من حيث عدد السكان والقوة العسكرية والاقتصادية.

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لأن تكون السعودية ومصر طرفين أساسيين في التحالف ضد تنظيم "الدولة" والإرهاب المتصاعد في المنطقة عموماً، نظراً لكونهما يكمل بعضهما بعضاً؛ لامتلاك المملكة للقوة الاقتصادية، ومصر للقوة العسكرية، خصوصاً مع إعلان واشنطن أنه لا بد من إنشاء قوة برية لمحاربة تنظيم "الدولة" في سوريا والعراق وليبيا.