تعد العلاقات الإماراتية –السعودية أنموذجاً جميلاً للتعاون الخليجي المشترك. فهناك تنسيق واهتمام مشترك بالقضايا التي تخص البلدين والعالم العربي والعالم.

فقد ظهر التنسيق حول قضايا مثل اليمن وليبيا وقضايا مصر والعراق وسوريا كقضايا عربية تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي كعامل مشترك بين البلدين. فكلا البلدين، خاصة في فترة السنوات الخمس الأخيرة، تتخذ إجراءات نابعة من مراعاة لمصالح بلديهما عبر التنسيق مع بعضهما البعض عبر إجراءات من شأنها حماية الأمن والسلم الدوليين.

وعبر فترات التاريخ الحديث كانت العلاقات الإماراتية – السعودية علاقات تاريخية متميزة. فقد كانت السعودية الحامي الأكبر لاستقلال المشيخات الصغيرة الممتدة على طول الساحل الجنوبي للخليج. ولا شك أن المثلث الذي كون الإمارات السعودية عمان كان مؤثراً مهماً على تشكل هذه المنطقة بأسرها.

شهدت أرض الإمارات أحداثاً سياسية مهمة برزت فيها القوى السعودية وتشكلت مصالح قبلية لعبت أدواراً مهمة في مجريات الأمور إذ كانت النشاطات القبلية تهبط وترتفع مع المتغيرات داخل الدول السعودية المتعاقبة إلى أن تولى الأمر الأمير عبد العزيز بن سعود عام 1901.

ومنذ تلك الفترة استقرت الأوضاع بفضل رؤية ابن سعود وبعد نظره. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت بريطانيا تراقب الأمور عن كثب وتعد نفسها الحارس الأمين والمراقب لاستقرار الأوضاع بصفة عامة.

وعلى الرغم من مجريات الأمور السياسية بعد اكتشاف البترول والمنافسة الشرسة بين الشركات البريطانية والأميركية على بترول الإمارات والسعودية والمصالح المتمثلة في شركاتهما البترولية العاملة في المنطقة إلا أن تلك المنافسة لم تؤثر على العلاقات الأخوية بين البلدين والترابط الإسلامي الذي شملهما. وعند استقلال دولة الإمارات في عام 1971 سعى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان لتعميق العلاقات بين البلدين.

فزيارته لأخيه الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز في الرياض عام 1974 عبرت عن عمق العلاقات بين البلدين ورغبة كل طرف في تطوير تلك العلاقات الأخوية وحسن الجوار إلى أبعد مدى. وفي عام 1981 كان قيام مجلس التعاون الخليجي إشارة أخرى إلى استعداد الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى التعاون المشترك لما فيه مصلحة شعوب البلدين وشعوب الخليج كافة.

وعلى الرغم مما شهدته منطقة الخليج في الفترة من 1990 إلى 2001 من توترات وانعكاسات لأحداث إقليمية وعالمية أثرت على مجمل الأوضاع في الخليج إلا أن العلاقات بين البلدين ظلت مثالاً على التنسيق المشترك آخذين في نظر الاعتبار انعكاسات تلك المواقف على مصالح البلدين ومصالح المنطقة بأسرها.

وفي الفترة من 2011 إلى وقتنا الحالي شهدت العلاقات الإماراتية - السعودية تطوراً مهماً على الصعد كافة. فقد كان هناك تفاهم وتقارب كبيرين في وجهات النظر تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية. كما كان هناك تنسيق ملحوظ حول عدد كبير من القضايا الخارجية. ففيما يختص بقضايا بلدان الربيع العربي كمصر وليبيا وتونس وسوريا كان هناك تقارب كبير في وجهات النظر أدى إلى اتخاذ مواقف مشتركة في الكثير من الأحيان.

كما جاءت اليمن على قائمة الدول ذات الاهتمام المشترك بسبب موقع اليمن من ناحية وبسب ما يجري على ساحتها من أحداث متلاحقة مؤثرة على السلم والأمن الدوليين. إما قضايا العراق فقد شهدت تقارباً كبيراً في وجهات النظر بشأن ما يجري على الساحة العراقية. وربما تكون أهم القضايا التي اتفقت عليها رؤى البلدين هي قضية الإرهاب والتيارات الأصولية المتشددة التي تهدد العالم والسلم الدولي.

فقد تطابقت وجهات النظر ليس فقط حول مقاومة هذا الإرهاب وتطويقه بل حول سبل تجفيف منابع تمويله وسبل القضاء عليه. إن تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية يفتح صفحة جديدة في العلاقات المتميزة بين البلدين ويضيف لها بعداً إنسانياً آخر.

فخادم الحرمين الملك سلمان معروف ببعد نظره ورغبته الأكيدة في تطوير العمل الخليجي المشترك وإضافة لبنة أخرى إلى صرح التعاون. ولا شك في أن الإمارات تحمل هذا التوجه نفسه وبالتالي تتقارب الرؤى وتتطابق وجهات النظر وبالتالي المواقف المشتركة.

وما التطورات الأخيرة والمواقف الثابتة من قضايا اليمن والأحداث في مصر وسوريا إلا دليل واضح على هذا التوجه. وكما صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فإن العلاقات المتميزة بين البلدين هي عمود مهم في تثبيت ركائز التعاون الخليجي المشترك.