بالرغم من حالة الشد التي شهدتها دول خليجية في الفترة الماضية، تمثلت بشن حملات اعتقال وملاحقات وسحب للجنسيات، إلا أن هناك عدداً من المؤشرات التي فهمها البعض بأنها تعطي انطباعات أن هناك توجهاً لـ "التهدئة" مع الإصلاحيين المعارضين لسياسات الدولة في إدارة شؤون البلاد.

فقد جاءت دعوة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، للقيام بإصلاحات داخلية، تحريكاً غير مباشر لملف معتقلي الرأي في الإمارات، وغالبيتهم العظمى من أصحاب الفكر والشهادات العليا، وذلك في ظل صمت رسمي على هذه القضية منذ بدايتها، واعتبار أنها قضائية جنائية وليست سياسية وعلى خلفية التعبير عن الرأي.

وبنظرة أشمل؛ فإنه لا يغيب عن صورة المشهد تزامن هذه الدعوة من حاكم الشارقة للحوار مع المعارضة، وبين عودة المعارض السعودي كساب العتيبي، إلى المملكة العربية السعودية بعد 20 عاماً قضاها في المهجر معارضاً لنظام الحكم في بلاده، وهو ما قد يشكل منعطفاً مهماً في تاريخ العلاقات بين السلطات والمعارضة في السعودية.

ورجح مراقبون أن تكون هذه الخطوات هي التي حركت المياه الراكدة بين المعارض إن كان في السعودية أو الإمارات، متوقعين أن يكون لهذه الخطوة تبعات، بحيث تشمل معارضين آخرين أو تتضمن تفعيل مبادرات الحوار بين الأطراف، خصوصاً في ظل المخاطر المحدقة بدول الخليج على وجه الخصوص.

فقد خرج العديد من المحللين السياسيين والإستراتيجيين إلى خلاصات مفادها أنه من الضروري أن "تجمّد" دول الخليج العربي جميع "معاركها" الجانبية الداخلية، والعمل على "التصالح" مع أقطاب المعارضة السياسية فيها، والبدء بإجراء حوارات متواصلة، الهدف منها التوصل إلى صيغة تمكن من الوقوف صفاً واحداً في مواجهة "الخطر الإيراني"، الذي يزداد تهديده كل يوم.

وللتذكير هنا، فإن دعوة حاكم الشارقة تمثلت في دعوة معتقلي الرأي في الإمارات للعودة إلى بلادهم وبالأخص النزول عنده في إمارة الشارقة، لا سيما وأنه يقصد بذلك المعارضين الذين يطالبون بإصلاحات اجتماعية وسياسية، وهو ما فسره البعض بأنها بارقة أمل في توسط الشيخ سلطان القاسمي لدى حاكم أبوظبي من أجل إنهاء قضية معتقلي الرأي، وعلى رأسهم ثلاث شقيقات معتقلات منذ أكثر من شهر على خلفية التضامن مع شقيقهن المعتقل أيضاً بسبب آرائه السياسية.

وفي المقابل كان رد المعارضة سريعاً على هذه الدعوة بروح إيجابية تنم على حرص في بدء حوار غير مشروط، إذ قال القيادي في "دعوة الإصلاح" رئيس المعهد العالمي للدراسات والتطوير أحمد الشيبة معقباً على دعوة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، بعودة ناشطين إماراتيين متواجدين في الخارج وغالبيتهم من دعوة الإصلاح "ننظر لهذه الدعوة بجدية كونها صادرة عن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى للاتحاد"، لذلك هي دعوة جادة كون الشيخ القاسمي صاحب سلطة ويمثل أعلى سلطة في الدولة، كما قال.

بل زاد الشيبة في تصريحه حاملاً إشارات إيجابية للدفع بإقامة هذا الحوار، إذ قال، "إذا قال حكام الإمارات نحن آباؤكم نقول نحن أبناؤكم وإن قالوا نحن قادتكم نقول نحن سندكم".

وكانت الإمارات اعتقلت 94 شخصية إماراتية وقعت في 3 مارس 2011 على عريضة تطالب بالإصلاحات السياسية. وكان أحدث فصول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، اختطاف جهاز أمن الدولة لشقيقات معتقل الرأي عيس السويدي الثلاث منذ أكثر من شهر في مكان مجهول ولأسباب مجهولة.