في السادس من فبراير (شباط) 2013 أوقفت السلطات اليمنية السفينة الإيرانية «جيهان 1» في مياه خليج عدن خلال قدومها من إيران. كانت السفينة الضخمة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتطورة، أعقب ذلك تصريح رسمي من مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية، كاشفًا، بالأدلة والبراهين، أن تلك الأسلحة شحنت لإرسالها إلى الحوثيين. كان ذلك بمثابة الدليل الرسمي والحجة القوية القاطعة التي تثبت تورط النظام الإيراني رسميًا في دعم الحوثيين سياسيًا وعسكريًا. لم تترك تلك الحادثة أي مجال للشك لدى اليمنيين بكافة مشاربهم وأحزابهم في حقيقة التورط الإيراني في بلادهم.
وبعد سنوات من النفي والتضليل والمؤامرات والإنكار، أظهرت إيران حقيقة سياستها ولم تراوغ هذه المرة، اعترفت أن لديها ارتباطات مع «جماعات» بالمنطقة، وليس جماعة واحدة، ليس هذا فحسب، بل قالت إنها تستطيع ممارسة الضغوط على هذه الجماعات لتحقيق ما تصبو إليه، وكشفت عن استعدادها «لاستخدام نفوذها على كل المجموعات في المنطقة واليمن للتوصل إلى اتفاق سلام». إذن أخيرًا أقرت وبملء فم وزير خارجيتها محمد جواد ظريف أن لها «نفوذًا» بالمنطقة وبـ«الجماعات». كيف يمكن فهم علاقة دولة بأحزاب وجماعات سياسية وميليشيات خارج إطار الدولة؟ إيران بعد أن كانت تتعاطى مع وكلائها بشكل غير مباشر وتتحاشى الاعتراف بأنهم جزء من استراتيجيتها للهيمنة على المنطقة، أعلنتها بكل وضوح وصراحة، فأي قوانين دولية وأعراف يكسرها النظام الإيراني على مرأى ومسمع من العالم؟!
ما الذي غير الموقف الإيراني من حالة الإنكار إلى حالة تشريع نفوذها غير القانوني؟ يبدو أن إيران ومع تجرعها الهزيمة في اليمن وتوحد العالم ضد مشروعها التوسعي، أرادت اللعب على المكشوف وإيصال رسالة لدول المنطقة بقدرتها على خلط الأوراق وتعقيد المشهد عن طريق وكلائها. وربما نحن في انتظار مزيد من الرسائل سترسلها إيران بوسائل متعددة، فالحديث بهذا الوضوح غير المسبوق والسعي الحثيث لإشباع جوعها للسلطة، هو اعتراف بأن سياسة تصدير الثورة تتعاطاها إيران الآن بطريقة رسمية، ولم يعد هناك مجال إلا أن تلعب إيران بأوراقها علانية وتقايض دول المنطقة.
لم يكن اعتراف السيد ظريف بأن بلاده تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للدول العربية، زلة لسان، بقدر ما هو استراتيجية جديدة تعتمدها طهران لخلط أوراق المنطقة ككل عبر وكلائها، فقبل أسابيع قليلة صرح بها علي أكبر ولايتي، المستشار السياسي للمرشد ووزير الخارجية الأسبق، عندما أكد أن «نفوذ إيران بات يمتد من لبنان إلى اليمن»، ثم سعى الإيرانيون للبحث عن مخرج باعتبار تصريح ولايتي لا يمثل النظام الرسمي. أما وزير الخارجية، فيعترف بأن بلاده تخالف القانون الدولي. فلا أعلم ما هو موقف دولة عظمى مثل الولايات المتحدة، وهي ترى اعترافًا صريحًا كهذا من إيران، بل إن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية صرحت أول من أمس بأن إيران تساهم في زعزعة أمن دول المنطقة واستقرارها.
إيران دولة تعاني من أزمة قوميات، وأوضاع معيشية متدهورة، وعزلة، وعقوبات اقتصادية دولية، واستنفار، وخصومة إقليمية ضدها، وتستنزف ثرواتها في إنتاج الأسلحة لدعم الميليشيات التي تحركها في دول عربية عدة، وما إعلانها الصريح باختراقها للجزيرة العربية، إلا تصعيد خطير ينبئ بخطوات إيرانية مخالفة للقانون الدولي، تتوافق مع هذا التغيير في لهجتها والإعلان بشكل مكشوف لسياسة مارستها سرًا لستة وثلاثين عامًا.
السياسة الإيرانية التوسعية في المنطقة تحطمت عبر «عاصفة الحزم» التي بدورها في طريقها لاستئصال العملاء والوكلاء الإيرانيين في اليمن.