أحدث الأخبار
  • 07:51 . مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن بالضفة الغربية... المزيد
  • 12:57 . اعتقال رئيس بلدية معارض آخر في تركيا... المزيد
  • 12:56 . البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح شطب الإمارات من قائمة مخاطر غسل الأموال... المزيد
  • 12:53 . "طيران الإمارات" تعلن استمرار توقف رحلاتها إلى إيران... المزيد
  • 10:59 . دمشق تجدّد رفضها للفيدرالية وتدعو الأكراد للانضواء في الجيش... المزيد
  • 10:57 . محمد بن راشد يطلق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي عبر الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 10:55 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي في غزة خلال محاولة أسره... المزيد
  • 10:54 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا من اليمن بعد أيام من هجمات على الحديدة... المزيد
  • 01:12 . غرق سفينة جديدة بالبحر الأحمر نتيجة هجوم للحوثيين... المزيد
  • 12:36 . الصحة الإيرانية: مقتل 700 مدني في الحرب مع "إسرائيل"... المزيد
  • 12:33 . الإمارات ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للاتحاد الأوراسي عالميا... المزيد
  • 12:32 . "بلومبيرغ": الإمارات تمد نفوذها في محيط السودان بشبكة دعم لوجستي... المزيد
  • 12:29 . دمشق تنفي لقاء الشرع مسؤولين إسرائيليين في أبوظبي... المزيد
  • 12:02 . "التربية" تحدد ضوابط استرجاع الرسوم الدراسية عند انتقال الطالب من مدرسة خاصة... المزيد
  • 12:02 . "الإمارات للدواء" تعتمد أول علاج فموي عالمي لاضطراب نقص الصفيحات المناعي... المزيد
  • 12:01 . المبعوث الأمريكي يتحدث عن بقاء نقطة خلافية واحدة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي... المزيد

توطين البنوك مطلب

الكـاتب : ميساء راشد غدير
تاريخ الخبر: 30-11--0001

ميساء راشد غدير

على الرغم من الحديث المتكرر في الامارات عن التوطين، وضرورة تطبيق سياسة الاحلال لاسيما في القطاع المصرفي إلا ان الواقع المؤسف يكشف تمسك معظم ادارات البنوك الوطنية بالأجانب، لاسيما الآسيويين منهم للعمل فيها.

والاكثر ان هؤلاء الموظفين يتقلدون مناسب ادارية كبيرة تخولهم إدارة الثروات والودائع والحسابات في تلك البنوك، وتعطيهم من الصلاحيات ما يخول لهم وضع سياسة العمل في هذه البنوك بما فيها سياسة التوظيف، الامر الذي يترتب عليه هجرة المواطنين من العمل في القطاع المصرفي.

شح الوظائف امام عشرات الباحثين عن عمل اصبحت تدفع بالكثير من المواطنين للعمل في البنوك وتحمل ظروف وطبيعة العمل فيها رغم أن الرواتب فيها غير مجزية، وبسبب سوء الادارات تجعل الموظف تحت ضغط كبير ومعاناة لا ينتهي منها الا بالاستقالة.

بعض البنوك الوطنية للأسف تعتقد انها عندما توظف مواطنا للعمل في الاستقبال او لختم اوراق، او عندما تجعله موظفاً صرفاً، تعتقد انها حققت اهداف التوطين والنسب المطلوبة منها، في حين الحقيقة تقول انها تهمش المواطن في تلك الوظائف بل لا تتيح له اكتساب خبرات تتناسب مع مؤهله وتجعله يعمل بحرفية في مجال عمل اختاره دون سواه، واصبح الاعتماد عليه واجبا في اهم قطاع اقتصادي في الدولة.

لو كان الرؤساء والمديرون التنفيذيون الآسيويون الذين يتم تعيينهم في البنوك في تخصصات نادرة لقبلنا الامر ولو من باب تأهيل وتدريب المواطنين وافادتهم قدر المستطاع من وجود الاجانب في هذه المؤسسات المالية.

لكن واقع الحال يؤكد أن عدد كبيرا منهم غير متفوق على نظيره الاماراتي الا بمسألة واحدة وهي ثقة في مجالس الادارات بهم وهو الامر المؤسف حقا والذي نعتبره من اهم اسباب عدم تحقيق اهداف وخطط التوطين.

القطاع المصرفي من اهم القطاعات الاقتصادية، ويفترض ان يتم الاعتماد فيه على المخلصين واصحاب الكفاءة من الاماراتيين، وهو ما يستدعي تقليل نسبة المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين تخصص ميزانيات ضخمة لرواتبهم ويحصلون على نسبة عالية من الارباح دون ان يكون لهم دور حقيقي، فالدور الحقيقي والاكبر هو لصغار الموظفين الذين ينبغي تأهيلهم لتحمل المسؤولية لان هذا وطنهم.

والمسؤولية الكبرى في خدمته تقع عليه دون الاعتماد على من يأتون للعمل ولجمع الاموال غير مكترثين بمصالح ومصير بلد، وهنا يكمن الفرق بين موظف يؤدي مهام وظيفية واخر يؤديها بحس وطني عال يضع مصلحة الوطن وأبناءه بالدرجة الاولى لديه!