أعلن الفريق أحمد شفيق، الهارب إلى الإمارات منذ 2012، استقالته من حزب الحركة الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أنه تقدم رسميًا بها اليوم إلى أعضاء الهيئة العليا بالحزب. وقال شفيق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاستقالة "تأتي نظرًا للظروف الصعبة التي كنت أمارس من خلالها عملي، واعدًا في ذات الوقت أن يتسع نشاطي وأكون خادمًا لكل أبناء شعبنا العظيم"، على حد تعبيره.
وتأتي استقالة شفيق من حزبه في سياق احتدام الصراع بينه وبين السيسي على "منصب الرئاسة" في مصر بعد تأكد داعمي السيسي من فشله تماما من إحداث أي تقدم طوال عام كامل من حكمه وسط زيادة سخط المصريين على تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية والاجتماعية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم وفق وصف متابعين للحالة المصرية.
ومؤخرا شنت الصحف المصرية المحسوبة على نظام السيسي هجوما لاذعا ضد شفيق ومن وصفتهم برجال أعمال وسياسيين إماراتيين وسعوديين يدعمون شفيق في أول انتقاد علني من إعلام السيسي لدولة الإمارات التي انقسمت فيها الآراء بين أبوظبي التي دعمت ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة في حين تحفظت دبي على ذلك وأعلنت عن موقفها على لسان الشيخ محمد بن راشد وعلى لسان ضاحي خلفان.
وأنهى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد زيارة مفاجئة وقصيرة ورسمية لمصر التقى خلالها السيسي وتركزت المباحثات حول عدة ملفات كان من بينها ملف عودة شفيق للواجهة وانتشار حملة تدعم إعلانه رئيسا لمصر على اعتبار أن انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي كانت مزورة ما يعني أن الرئيس هو أحمد شفيق.
ويرى مراقبون أن الاستقالة تأتي أيضا بعد أيام قليلة من زيارة محمد بن زايد للقاهرة فيما يبدو أنها ضمن ترتبيات جديدة تحدد وضع شفيق فقام بالاستقالة من حزبه، وهي استقالة شكيلة وفق مراقبين الهدف منها عدم تحميل الإمارات وشفيق الجهود التي يبذلها حزب الحركة الوطنية في الوقوف ضد السيسي في هذه المرحلة، ما يعني بحسب مراقبين أن معركة كسر العظم بين شفيق والسيسي قد بدأت وأن الاستقالة هي بداية هذه المعركة بما يخفف عن الإمارات أيضا عبء هذه الحرب بين الطرفين كونها في نهاية المطاف سوف تحسم خياراتها بناء على المنتصر في معركة يدفع ثمنها الشعب المصري وليس أحد غيره في صراع على "شرعية" سلبها السيسي وشفيق من الرئيس المنتخب وصادروا خيار الشعب المصري وحقه في اختيار من يمثله ويحكمه، كما يؤكد مراقبون.
