أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، "باستنكار شديد"، تصفية 9 من قيادات الإخوان في مصر "بدم بارد خارج إطار القانون"، محذراً "من خطورة إطلاق يد سلطة الانقلاب وشرطتها للنيل من المعارضين بالقتل الحرام".

وطالب الاتحاد "قادة الدول الإسلامية والعربية والعالم الحر سرعة التدخل لإيقاف الجرائم التي تقوم بها سلطة الانقلاب العسكري الغاشمة في مصر".

جاء ذلك في بيان للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مذيل بتوقيع رئيسه، العلامة يوسف القرضاوي، وأمينه العام، الشيخ علي القره داغي.

ورأى اتحاد علماء المسلمين أن عملية التصفية تؤكد "على غياب مفهوم الدولة في مصر، وانهيار منظومة العدالة والحريات العامة وحقوق الإنسان، وذلك في ظل الانقلاب العسكري الغاشم الذي وقع في مصر منذ 3 يوليو 2013م وما زال مستمراً حتى اليوم"، على تعبير البيان.

واعتبر أن الانقلاب "يسعى للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة وتوجيهها لصالح أهدافه، وتعديل قوانين تأتي على حقوق المواطنين في قضاء عادل، وفي حصولهم على درجات تقاض للتدقيق في الأحكام، وتطلق يد القوات الأمنية في القتل المباشر بلا أي تقاضٍ أصلاً كما وقع في حادثة أمس في مدينة السادس من أكتوبر".

وقال البيان إن تلك العملية وما يشبهها من ممارسات السلطة في مصر "لا يقبل بها الشرع الإسلامي الحنيف، ولا أي من الشرائع السماوية، ولا القانون والأعراف الدولية، أو مواثيق حقوق الإنسان في العالم"، بحسب علماء المسلمين.

وأشار البيان في معرض إدانته عملية التصفية، إلى أن الضحايا "كانوا مسؤولين عن شؤون أسر الشهداء والمصابين، ثم أتت قوات أمن الانقلاب لتقتلهم بلا أي وجه حق..ثم توجه إليهم التهم الجاهزة التي لم تعد تقنع أحداً من أحرار العالم"،..وتساءل قائلاً: "ولو كان هؤلاء يحملون سلاحاً بأيديهم، فكيف لم يصيبوا أحداً ممّن قتلوهم؟!".

وناشد الاتحاد قادة الدول الإسلامية والعربية، وقيادات العالم الحر، "سرعة التدخل لإيقاف نزيف الدم في مصر، وإسقاط الانقلاب العسكري الذي استولى على السلطة التي أتت بإرادة الشعب بعد ثورة 25 يناير، واستعادة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتفكيك السيطرة الفاسدة على مؤسسات الدولة من قبل العسكريين، وغيرها من الأمور التي استجلبت الخراب والدمار إلى مصر وشعبها ولن تأتي بأي خير على الإطلاق"، وفق البيان.

وكانت   الشرطة المصرية اغتالت بدم بارد تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولي لجنة "كفالة أسر المعتقلين والشهداء"، داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتُظهر الصور التي نشرتها وزارة الداخلية المصرية وأهالي الضحايا، وجود أختام ما يعرف بـ"الفيش والتشبيه" على أيدي الضحايا؛ ما يعزز من رواية الأهالي التي أكدوا فيها أن معلومات وصلتهم صباح الأربعاء ( يوم الاغتيال) عن اعتقال ذويهم، في حين أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه تم تصفية عدد من قيادات الجماعة إثر تبادل لإطلاق النار بينهم بين الشرطة المصرية.

كما أكد تقرير الطب الشرعي أن السبب في وفاة الضحايا هو "طلقات نارية وكسور بالعظام وتهتك بالأحشاء".