تقدم المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة "خوان منديز" في (13|10) الماضي بطلب لزيارة دولة الإمارات وذلك بناء على "تقارير تحمل أدلة موثوق بها وخطيرة عن التعذيب المنظم" لرجال أعمال ليبيين معتقلين في "سجون سرية بمدينة أبوظبي"، وفق ما جاء في تصريح صحفي لـ"لرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات".

وطالبت الرابطة بمناسبة إعادة انتخابها إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية مؤخرا و"كبادرة حسن نوايا" أن توافق فورا على زيارة المقرر الأممي.

وتزايدت ومنذ 2012 بلاغات التعذيب التي يقدمها معتقلون تؤكد تعرضهم للتعذيب والمعاملة المهينة في سجون أبوظبي وخاصة سجن الرزين سيء السمعة ووحشي الممارسة. وقد أكدت المقرر الأممية غابرييلا كنول أن هناك 200 بلاغ حول التعذيب في السجون الإماراتية ضد معتقلي الرأي ترفض السلطات الأمنية التحقيق في أي منها. كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا رسميا في أكتوبر المنصرم، أكد فيه على ورود بلاغات "خطيرة" تؤكد تعرض المدون الإماراتي أسامة النجار للتعذيب. 

وإضافة إلى تعذيب المعتقلين الليبيين الذين صعدت الرابطة المشار إليها تحركها الدبلوماسي مؤخرا بصورة كبيرة للغاية، فهناك عشرات من معتقلي الرأي ممن يعرفون إعلاميا ال"94" والذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة لأدنى المبررات، فضلا أن مجرد محاكمتهم وسجنهم لمدد تتراوح من (5-15) عاما بحد ذاته معاملة قاسية ولا إنسانية.  

ويتوقع ناشطون ألا تسمح السلطات الأمنية للمقرر "مانديز" يزيارة السجون الإماراتية لأنها تدرك أن هناك ما يجلب لها الإدانة، فقد تتذرع الأجهزة الأمنية بأن هذه الزيارة تتعارض مع "سيادة الدولة" وهو بحد ذاته يعتبر إدانة واعترافا ضمنيا بوجود حالات التعذيب.

يشار أن غابرييلا كنول التي زات الدولة عام 2014 بشأن القضاء والمحامين، قدمت تقريرا شكل نكسة حقوقية ودبوماسية كبيرة لما تحاول الدولة ترويجه عن النظام القضائي واستقلاله ونزاهته، رغم أن السلطات الأمنية منعتها من زيارة السجون بصفة عامة.

ولكن زيارة "مانديز" خاصة بملف التعذيب فقط وإذا قررت الدولة قبول زيارته فإنها ستكون أمام مواجهة الحقائق التي من المتوقع أن يثبتها المقرر الأممي.