يواصل المجلس الوطني التصرف على أنه تابعا للسلطة التنفيذية أو موظفا لديها، بصورة أفرغته من مضمونه الرقابي و التشريعي ليس فقط بنصوص الدستور وإنما أيضا بإقرار هذا المجلس بالقيود الدستورية وتدخل السلطة التنفيذية والعمل تحت هذا السقف وضمن القيود، وهو ما جعله جهة "استشارية" لا أقل ولا أكثر حسب المفاهيم السياسية والأكاديمية في الديمقراطيات والنظم السياسية الحديثة، ووفق توصيف الخارجية الأمريكية.

سقف أعمال المجلس

يعقد المجلس الوطني، برئاسة أمل القبيسي رئيسة المجلس، اليوم، في جزيرة صير بني ياس بأبوظبي الملتقى البرلماني التشاوري الأول، تحت عنوان «استشراف المستقبل». ويناقش  على مدى يومين استراتيجية المجلس لفصله التشريعي الحالي السادس عشر «2015م-2019»، والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية للمجلس. 

 وقالت القبيسي: إن المجلس سوف يضع أول استراتيجية شاملة برلمانية  ترتكز على أفضل الممارسات العالمية البرلمانية. دون أن توضح المقصود، كون الممارسات العالمية تختلف تماما عن ممارسة مجلسنا الوطني. فالمجالس العالمية، تقوم بالرقابة على أعمال الحكومة وعلى المال العام وتقوم بمحاسبة الوزراء واستجوابهم ولا يمكن للحكومة أن تأخذ  شرعية دون موافقة المجلس على برنامجها وشخوصها مانحا الثقة أو طارحا منها ومن برنامجها. وتقوم المجالس العالمية بالتشريع بوضع القوانين ومناقشة الاتفاقيات الدولية وقبولها أو رفضها، وكل هذه الممارسات وغيرها لا يقوم بها المجلس الوطني الاتحادي على الإطلاق.  

 وأقرت القبيسي بحدود أعمال المجلس الذي سيضع استراتيجية وهو منزوع الصلاحيات من كل شي برلماني معتبر. وقالت القبيسي، إن هذه الاستراتيجية ستكون "وفق الاختصاصات والصلاحيات الدستورية للمجلس". 

مجلس سفراء لا برلمانيين

المجلس الذي يجتمع لوضع استراتيجية، لن يطرح للنقاش مطلقا تصويب أوضاعه الدستورية أو تطوير صلاحياته الرقابية والتشريعية ليصبح شبيها بالممارسات البرلمانية العالمية. ولكن المجلسن ووفق القبيسي سوف يتدارس  "توجهات وخطط تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية والسياسية مع مختلف الاتحادات والبرلمانات والدول بالتوازي مع الدبلوماسية السياسية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، على حد قولها.

وبذلك يتجاهل المجلس العوار الدستوري الذي يقيده، ويتجنب مناقشة ما يمكن أن يساهم في تطوير دورا حقيقيا له لخدمة الشعب الإماراتي، وإنما يتحول إلى مجلس ملحق بوزارة الخارجية الإماراتية يعمل كسفراء مع إسقاط جميع أدواره الحقيقية من خدمة الشعب وتحقيق مصالح الإماراتيين رغم القيود التي تنسف له أي دور فاعل من حيث المبدأ، غير أن السعي لتحويل جهود المجلس الوطني إلى "الدبلوماسية البرلمانية" فهذا مخطط جديد لإشغال المجلس عن المطالبه بتطوير نفسه وعن خدمة شعبه.

وقد لوحظ بالأونة الأخيرة نشاطا مكثفا للقبيسي في مقابلة السفراء واستقبالهم وبعض ضيوف الدولة، وتقوم بزيارات ذات طابع سياسي أكثر منه برلماني إلى بعض الدول، بدلا أن تقوم مثلا بزيارات منتظمة لإمارات الدولة والاطلاع على احتياجات الشعب وعلى مطالبهم، وغيرها من الأنشطة التي تقع في صميم أعمال المجلس وواجباتها كرئيس له.

معادلة غير مكتملة

وقالت القبيسي، إن المجلس  سوف يتبنى عددا من القواعد أبرزها "أن يكون ممثلًا فاعلاً للشعب وأكثر قرباً والتصاقاً بقضايا الوطن  وأن يكون مجلساً فاعلاً ومتفاعلاً مع اهتمامات وتطلعات المواطنين وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة السياسية ونهج الشورى"، على حد تعبيرها.

وعلق ناشطون، إن القبيسي تدرك أكثر من غيرها أن الإطار الدستوري والبيئة السياسية والتدخلات الأمنية تقف عائقا أمام "ترسيخ قيم المشاركة السياسية"، ونحو 35% من الشعب فقط يحق له المساركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا، فكيف يمكن تحقيق هذه القاعدة وسط هذه العقبات الكبيرة.

وقال الناشطون، للتعرف على الفرق بين المجالس "التشريعية" في الدولة والمجالس في الدول الأخرى، هو أن 21 مقعدا في انتخابات المجلس الاستشاري للشارقة يتنافس عليها 195 مرشحا، في حين مقعد واحد في الكويت وفي انتخابات تكميلية يتنافس عليه 49 مرشحا.